چشم محرومان روشن!

این روزها متاثر از شرایط جنگی، اوضاع اینترنت در کشور نابسامان است؛ در حالی که دانشگاه‌ها از اینترنت برخوردار هستند، برخی از افراد به ویژه مقامات از سیم‌کارت‌های سفید استفاده می‌کنند و برخی شهروندان هم با هزینه‌های سنگین اقدام به خرید فیلترشکن می‌کنند و باقی مردم، نامحرم و محروم هستند.
و حالا با طرح تازه‌ای به نام اینترنت پرو این محرومیت وارد مرحله تازه‌ای شده است. این سرویس درواقع نسخه تجاری‌سازی شده همان اینترنت طبقاتی است که از طریق پیامک به مشترکین خاص پیشنهاد می‌شود. البته لازم به ذکر است که این طرح با طرح بسته‌های اینترنت بین‌الملل متفاوت است و درواقع کاربر با داشتن اینترنت پرو، می‌تواند به همان اینترنت نرمال و آزادی دسترسی پیدا کند که در اکثر کشورها مردم از آن بهره می‌برند. این سرویس عمدتاً برای گروه‌های مشخصی مانند کسب‌وکارها، شرکت‌های فناوری، بازرگانان و برخی نهادهای حرفه‌ای طراحی شده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری است. کاربران این سرویس در شرایط اختلال شبکه، اتصال باثبات‌تری تجربه می‌کنند و دسترسی‌شان به برخی ابزارهای بین‌المللی آسان‌تر است. اما نکته این جاست که این اینترنت در قبال پرداخت پول به متقاضیان ارائه می شود. آن طور که اپراتورهای سه گانه کشور اعلام کرده‌اند، بسته‌های اولیه (مثلاً ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) حدود ۲ میلیون تومان قیمت دارد. هزینه هر گیگابایت برای سایت‌ها و سرویس‌های داخلی حدود ۸ هزار تومان است و برای دسترسی به برخی سرویس‌های بین‌المللی، این هزینه می‌تواند تا حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ افزایش پیدا کند.
طرح موسوم به «اینترنت پرو» با واکنش‌های منفی در فضای رسانه‌ای روبرو شده است. منتقدان، اینترنت پرو را طبقاتی کردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان شرافت و رفاه می‌دانند و معتقدند که این یک تبعیض بزرگ و محروم کردن قشر بزرگی از مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. آن هم در حالی که مسئولان دائماً می‌گفتند اینترنت طبقاتی اجرایی نخواهد شد. صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، به خراسان می گوید: «از منظر عملکرد، مهم‌ترین نقد استراتژیک به سیاست‌گذار این است که درحالی که کشورهای منطقه عربستان سعودی،امارات و ترکیه با شتابی بی‌سابقه روی زیرساخت‌ های نسل پنجم، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ما تمام ظرفیت بخش خصوصی و دولتی را مصروف «مدیریت محدودیت‌ها» کرده‌ایم. این را در ادبیات استراتژی «فرصت‌سوزی تاریخی» می‌نامیم.»
البته این طرح موافقانی هم دارد که ملاحظات امنیتی برای محیط سایبری کشور در دوره جنگ و آتش بس را مورد نظر قرار می دهند. این گروه معتقدند، زیرساخت سایبری ایران به دلایل مختلف، این نیاز مبرم را دارد که در این دوره حساس، به شدت مراقبت و حراست شود. طبیعتا، کسب و کارهای مجازی در این فرایند دچار آسیب‌های جدی می شوند که راهکار کاستن از ضرر و خسران آن‌ها، ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات کافی است.
در حالی که به نظر نمی‌رسد که این طرح مختص شرایط جنگی باشد؛ باید گفت که با طرح موسوم به اینترنت پرو، این سوال که محدودیت‌های اینترنت چه زمانی در کشور رفع خواهد داشت؟ پاسخ داده شد. هیچ وقت.