اصلاحات اداری با شکستن انحصار

نسیبه پیرایش

نشست هفته گذشته رئیس جمهور با احزاب و فعالان سیاسی، بار دیگر چند لایه از مناقشات حکمرانی در ایران را آشکار کرد.
در این نشست 21 دبیر کل و فعال سیاسی به حکم قرعه فرصت پیدا کردند دیدگاه های خود را مطرح کنند. فصل مشترک مباحث مطرح شده از سوی سران احزاب کشور تاکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی و حل مشکلات معیشتی مردم و حمایت از مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ای بود که تقریبا همه نسبت به آن دیدگاه مثبتی داشتند.
اما آنچه مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت، حمایت و دفاع رئیس‌جمهور از نیروهای مسلح و به ویژه سپاه بود. او گفت: «اگر سپاه نبود ما هیچ چیز نداشتیم. اگر چیزی از جمهوری اسلامی باقی مانده از ارتش و سپاه است. اکثر فرماندهان نظامی شهید یک زندگی ساده، مختصر و عادی داشتند.»
با این حال برجسته‌ترین بخش سخنان پزشکیان را باید در جایی دیگر جستجو کرد. آنجا که از حذف بروکراسی و دیوان‌سالاری دست‌وپاگیر و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، احزاب، جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی از رویکردهای راهبردی دولت در حوزه حکمرانی سخن گفت. او اظهار داشت: «هرکس می‌تواند در حل یک مسئله کمک کند، بیاید و اعلام کند که می‌تواند مشکل یک شهر، محله یا روستا را حل کند و ما برای این کار به او اختیارات لازم را خواهیم داد. ما تلاش کرده‌ایم بروکراسی‌های زائد را حذف کنیم و اختیارات را به استانداران واگذار کنیم و از استانداران نیز خواسته‌ایم اختیارات لازم را به فرمانداران واگذار کنند.»
این بخش از سخنان پزشکیان اگر جدی گرفته شود صرفا یک وعده مدیریتی نیست، بلکه اعترافی ضمنی به فرسودگی ساز و کار متمرکز اداره کشور است. دولتی که از چابک‌سازی و تفویض اختیار حرف می زند، در واقع می‌پذیرد که ساختار موجود نه تنها کند بلکه در بسیاری موارد مانع حل مسئله است.
بوروکراسی در ایران فقط مجموعه ای از تشریفات اداری نیست بلکه بخشی از معماری قدرت است. این ساختار، با تولید مجوز، امضا، سلسله ‌مراتب و مسیرهای طولانی تصمیم‌گیری، فقط کار را سخت نمی‌کند، بلکه تعیین می‌کند چه کسی حق دارد تصمیم بگیرد، چه کسی باید منتظر بماند و چه کسی اصلاً به در بسته برسد. به بیان روشن‌تر، بوروکراسی در چنین وضعی فقط ابزار نظم نیست؛ ابزار کنترل هم هست.
هر چند در نظریه وبر، بوروکراسی قرار بود عقلانیت را به اداره امور بیاورد اما در تجربه ایرانی، به شبکه ای از کنترل، انحصار و تعویق تبدیل شده است. بوروکراسی‌های پیچیده معمولا به نفع واسطه‌ها، تصمیم گیرندگان مرکزی و رانت‌خواران کار می کند نه به نفع شهروندان. پس کند بودن گاهی عمدی نیست اما کار کردش کنترل است.
مهم ترین چالش این رویکرد نه صرفا طراحی ساز و کارهای اداری بلکه رویارویی با شبکه ای از همین انحصارطلبان و رانت خواران خواهد بود.
هر تلاشی برای کاهش تشریفات، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری و واگذاری اختیار، مستقیماً منافع گروه‌هایی را تهدید می‌کند که از ابهام و تمرکز سود می‌برند. بنابراین، دعوا فقط بر سر «کم کردن کاغذبازی» نیست؛ بر سر شکستن انحصاری است که سال‌ها در لایه‌های اداری و سیاسی رسوب کرده است.
از این منظر واگذاری اختیار به استانداران و فرمانداران بیش از آنکه یک اصلاح مدیریتی باشد، تلاشی برای شکستن همین انحصار است. اما سوال کلیدی این است که آیا این واگذاری تنها در سطح جغرافیایی رخ می‌دهد یا در بطن منطق حکمرانی؛ چه بسا اگر روح بوروکراتیک همچنان بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد ما صرفا مرکز کنترل را به جای حذف، جابه جا کرده باشیم.