این روزها خبر انتصابهای جدید در شورای عالی امنیت ملی حسابی سر و صدا به پا کرده و پرسش برانگیز شده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که رئیسجمهور پیشتر از وجود اختلافاتی در ساختار تصمیمگیری کشور سخن گفته بود، اختلافاتی که اکنون پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیش از گذشته موضوع گمانهزنی قرار گرفتهاند.
نسیبه پیرایش
این روزها خبر انتصابهای جدید در شورای عالی امنیت ملی حسابی سر و صدا به پا کرده و پرسش برانگیز شده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که رئیسجمهور پیشتر از وجود اختلافاتی در ساختار تصمیمگیری کشور سخن گفته بود، اختلافاتی که اکنون پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیش از گذشته موضوع گمانهزنی قرار گرفتهاند.
در این میان نکته فقط جابهجایی دبیر شورا نیست. محس رضایی پیش از آن نیز با حکم رهبری به عنوان نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود. همین موضوع پرسش اصلی را شکل میدهد: آیا حضور او صرفا تلاشی برای هماهنگ کردن سطوح مختلف تصمیمگیری است؟ یا نشانهای از بازآرایی جدیتر در مدیریت پروندههای امنیتی و سیاست خارجی؟
دربارهی استعفای ذوالقدر روایتهای مختلفی مطرح شده است. برخی آن را ناشی از ناهماهنگی با نظرهای اصلی رهبری میدانند و برخی این تغییر را شرایط ویژه کشور و نحوه مواجههی حاکمیت با مسائل مرتبط با جنگ و تنگه هرمز و امنیت اقتصادی مرتبط میکنند. با این حال تا زمانی که روایت رسمی و روشنی دربارهی دلایل این استعفا منتشر نشود، این تحلیلها همچنان در سطح گمانهزنی باقی میمانند.
آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد، حضور محسن رضایی در یکی از حساسترین جایگاههای تصمیمگیری کشور است. رضایی بیش از سه دهه در سطوح مختلف قدرت حضور داشته است، از فرماندهی سپاه در دوران جنگ ایران و عراق تا حضو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت اقتصادی دولت و ایفای نقش در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملی. رضایی در سال های گذشته بارها با طرح ایدهها و مواضعی درباره مسائل نظامی، اقتصادی و سیاست خارجی در مرکز توجه قرار گرفته است؛ مواضعی که گاه بیش از آن که به تصمیمی روشن و قابل ارزیابی منجر شود، به تولید هزینه برای کشور منجر شده است.
البته مساله اصلی نه شخص محسن رضایی بلکه نوع مواجهه ساختار قدرت با تجربههای پیشین است. در نظامهای سیاسی، حضور طولانی مدت افراد در ساختار قدرت، زمانی به سرمایهای برای تصمیم گیری تبدیل میشود که با ارزیابی عملکرد، پذیرش مسئولیت و امکان نقد همراه باشد. در غیر این صورت، تجربه ممکن است به جای آنکه به اصلاح تصمیمها کمک کند، به تکرار همان الگوهای قدیمی بیانجامد.
به عبارت دیگر پرسش درباره انتصاب رضایی فقط این نیست که او چه سابقهای دارد بلکه باید پرسید این سابقه قرار است در شورای عالی امنیت ملی چه کارکردی پیدا کند؟ آیا او قرار است نقش هماهنگ کننده میان دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر را ایفا کند یا حضورش نشانه غلبه دوباره نگاه امنیتی و نظامی بر پروندههایی است که بخشی از آنها ماهیت سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک دارند؟
انتصاب محسن رضایی میتواند تلاش برای مدیریت شکافهای موجود باشد اما اگر قرار باشد صرفا چهرهای آشنا از گذشته به جای چهرهای دیگر بنشیند، بدون آنکه ساز و کار تصمیمگیری، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد تغییر کند، این جابه جایی بیش از آنکه نشانه تحول باشد نشانه تداوم خواهد بود.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 448323 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.