بازتولید مردسالاری

نسیبه پیرایش

با اعلام حکم پرونده پژمان جمشیدی و ملیکا پارسادوست بحث در فضای مجازی پیرامون آن رونق گرفته است. حکمی که در آن جمشیدی با محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق تحت عنوان «رابطه نامشروع مادون زنا» از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد.
یکی از محورهای اصلی بحث کاربران، تفاوت میان رضایت به حضور در یک مکان و رضایت به رابطه جنسی بود. در یکی از نظرات آمده است که اگر زنی با میل خود به خانه یک مرد برود، این موضوع به معنای رضایت او به رابطه جنسی نیست و برای برقراری رابطه، رضایت دو طرف ضروری است.
در مقابل، برخی کاربران با تأکید بر عرف و احتیاط در روابط اجتماعی، معتقد بودند زنان و مردان باید در انتخاب موقعیت و نوع معاشرت خود دقت بیشتری داشته باشند.
با این حال مسئله را نمی‌توان فقط به این پرونده یا پرونده‌های خشونت جنسی محدود کرد. واکنش‌های شکل گرفته پیرامون این پرونده بخشی از یک الگوی گسترده‌تر در جامعه‌ای است که مناسبات مردسالارانه در آن نه فقط در قوانین و نهادها بلکه در قضاوت‌های روزمره، زبان عمومی و حتی درک افراد از مفهوم حق و مسئولیت ریشه دوانده است.
در چنین ساختاری رفتار، تصمیم و حضور اجتماعی زنان بیشتر از مردان زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. زن باید توضیح دهد چرا به مکانی رفته، چرا به فردی اعتماد کرده، چرا رابطه‌ای را ادامه داده یا چرا در زمان مشخصی اعتراض نکرده است. در حالی که درباره رفتار مرد گاه این پرسش‌ها (اگر نگوییم مطرح نمی‌شود) اما با حساسیت کمتری مطرح می‌شود. به بیان دیگر، زن برای اثبات آسیب دیدن خود ناچار است پیشاپیش بی‌خطا بودن رفتارش را هم ثابت کند.
برای مشاهده این نابرابری کافی است به تجربه مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌های خانواده، روایت زنان از پیگیری حقوق قانونی‌شان و دشواری طرح دعاوی‌ای مانند مطالبه نفقه، توجه کنیم. در این روایت‌ها گاه چنان ادراک می‌شود که با مرد صرفا به دلیل مرد بودن و به این دلیل که در نهایت باید هزینه‌ای بپردازد، با مدارای بیشتری برخورد می‌شود؛ در مقابل زن برای پیگیری حق قانونی خود، ممکن است با پرسش‌های بیشتر، تاخیر، ارجاع‌های پی در پی یا سخت‌گیری‌های مضاعف مواج شود.
از همین منظر بحث درباره رضایت نمی‌تواند صرفا به یک موقعیت خصوصی میان دو فرد فرو کاسته شود. رضایت در خلا شکل نمی‌گیرد بلکه در بستری از نابرابری قدرت، انتظارات جنسیتی و ترس از قضاوت اجتماعی معنا پیدا می کند. جامعه‌ای که در بسیاری از موقعیت‌ها زن را مسئول پیشگیری از رفتار مرد می‌داند، در مواجهه با اداعای خشونت نیز به جای تمرکز بر رفتار متهم، انتخاب‌های زن را بررسی می‌کند. در این چارچوب توصیه به احتیاط ممکن است از یک توصیه عمومی فراتر رود و به نوعی انتقال مسئولیت از فرد متجاوز یا آزارگر، به زن تبدیل شود.
بنا بر این مسئله اصلی فقط این نیست که در یک پرونده مشخص چه حکمی صادر می‌شود بلکه این است که جامعه با چه پیش فرض‌هایی به پرونده نگاه می‌کند. آیا زن از ابتدا صاحب حق و برخوردار از اعتبار است و باید ادعایش بررسی شود یا آنکه اول باید بی‌تقصیر بودن خود را ثابت کند؟