طرح دوباره یک ایده از پیش رد شده

نسیبه پیرایش

حسن روحانی در تازه‌ترین اظهاراتش بر لزوم مراجعه به آرای عمومی تاکید کرد و گفت: «اگر قرار این است که با قدرت‌های جهانی ۲۰ سال دیگر بجنگیم، باید قبلش از مردم بپرسید؛ اگر مردم نپذیرفتند، باید مسیر دیگری انتخاب شود. هیچ‌کس بر اساس اختیار خود یا به صورت الهی حاکم نیست و تمامی مسئولان با رأی مردم قدرت یافته‌اند.»
در مقابل رسانه‌های جریان مخالف، طرح ایده رفراندوم را در شرایط جنگی کشور، بازی در زمین دشمن قلمداد می‌کنند؛ کیهان در این باره نوشته است: «تبدیل مفهوم «دفاع از تمامیت ارضی» به یک مسئله جناحی و پنهان ‌شدن پشت واژه رفراندوم، تنها شانه خالی کردن از غیرت ملی و تکمیل‌کننده پازل فشار دشمن بر مردم ایران است.»
از منظر جامعه شناسی سیاسی سرنوشت اصل 59 قانون اساسی در ادبیات سیاسی ایران به یک تناقض بنیادین دچار شده است. این که قاعدتا باید ابزاری برای گره گشایی در بزنگاه‌های ملی و کاهش شکاف ملت دولت باشد؛ در عمل به یک تابوی امنیتی و اسم رمز تنش بدل شده است؛ اپوزیسیون آن را ابزار گذار می‌بیند، منتقدان درون ساختار اهرمی برای چانه‌زنی و حاکمیت آن را مصداق عقب‌نشینی در شرایط جنگی و پروژه تضعیف انسجام ملی.
واقعیت این است که هر کس شناختی هر چند حداقلی، از فضای سیاسی کشور – به ویژه در شرایط کنونی- داشته باشد، می‌داند که حاکمیت زیر بار همه‌پرسی نخواهد رفت و یا لااقل در این بازه زمانی چنین اقدامی را در دستور کار قرار نخواهد داد. از این رو مسئله مهم این است که طرح‌کنندگان این ایده از تکرار آن دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
چهره‌ای چون حسن روحانی با دهه‌ها حضور در عالی‌ترین سطوح امنیتی و مصلحت‌سنجی‌های نظام، چرا بر مطالبه‌ای دست می‌گذارد که پیشاپیش پاسخ رد آن را می‌داند؟ به ویژه آن که این نخستین باری نیست که موضوع رفراندوم در فضای سیاسی کشور مطرح می‌شود.
بخشی از پاسخ را باید در انسداد انتخابات رقابتی با حضور دیدگاه‌های متکثر جستجو کرد. سازوکاری که همواره می‌توانست نقش همه‌پرسی غیرمستقیم را ایفا کند اما جامعه و به ویژه نخبگان احساس می‌کنند سال‌هاست که از ثمرات آن محرومند و در نتیجه چاره را در پناه بردن به برگزاری همه‌پرسی مستقیم می‌دانند تا لاجرم صدای آحاد ملت شنیده شود.
دلیل دیگر را می توان در نادیده گرفتن ظرفیت‌های نهادهای واسط، جامعه کارشناسی و نخبگان فکری دانست تا بر سر یک توافق نانوشته ملی تفاهم ایجاد کنند و در بزنگاه‌های سخت در کنار تصمیم‌گیران باشند. تجربه چهره‌هایی چون روحانی می‌توانست در خدمت تصمیم‌گیری‌های کلان قرار بگیرد اما متاسفانه کنار گذاشته می‌شود.

در نهایت شاید هم طرح چندین باره یک ایده از پیش رد شده، تلاشی مضاعف برای گوشزد کردن تبعات تصمیم‌گیری‌های کلان، بدون جلب نظر و حمایت اکثریت باشد تا مسئولیت هر تصمیمی را با تمامی هزینه‌های محتمل آن مستقیما متوجه تصمیم‌گیران شود.
با این همه این رفت و برگشت‌های کلامی شاید فضای مجازی و تریبون‌های جناحی را داغ کند اما در نهایت صورت مسئله اصلی یعنی شکاف میان مطالبات عمومی و تصمیم‌های کلان را حل نشده باقی می‌گذارد.