از بازگشت تحریمها تا حذف چهار صفر از پول ملی
این روزها با فعال شدن اسنپ بک، وضعیت بازارها آشفته است. نرخ ارز، طلا و کالاهای اساسی در نوسان است و مردم با قیمتهای روزانه دست و پنجه نرم میکنند. حتی کالاهای خرد و ضروری در سطح خردهفروشی، تحت تأثیر تورم بالا، به تدریج با افزایش قیمت مواجه شده و خریدهای روزمره به یک مسئله حساس و برنامهریزیشده تبدیل شده است.
نسیبه پیرایش
این روزها با فعال شدن اسنپ بک، وضعیت بازارها آشفته است. نرخ ارز، طلا و کالاهای اساسی در نوسان است و مردم با قیمتهای روزانه دست و پنجه نرم میکنند. حتی کالاهای خرد و ضروری در سطح خردهفروشی، تحت تأثیر تورم بالا، به تدریج با افزایش قیمت مواجه شده و خریدهای روزمره به یک مسئله حساس و برنامهریزیشده تبدیل شده است.
در چنین شرایطی اختلافات میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر سر سیاست ارزی، توجه فعالان اقتصادی و رسانهها را جلب کرده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بر آزاد سازی نرخ ارز و کاهش مداخله دولت تأکید دارد و معتقد است سیاستهای کنترلی باعث ایجاد صف، رانت و تلنبار کالا در گمرک میشود. در مقابل، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با هشدار نسبت به خطرات تورمی ناشی از آزادسازی کامل ارز، اجرای چنین سیاستی را در شرایط فعلی خطرناک میداند و بر تداوم سیاست تثبیت نرخ و حفظ ارز ترجیحی تأکید میکند.
کارشناسان اقتصادی میگویند، این اختلاف نظرها نشاندهنده خلأ یک مدیر هماهنگکننده است که بتواند تیم اقتصادی دولت را در تصمیمات کلان به اجماع برساند.
اقتصاد دانان معتقدند، اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز تنها زمانی امکانپذیر است که دولت بر گردش پول، داراییهای مالی، واردات و صادرات کنترل کامل داشته باشد و ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد. در شرایط کنونی، با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریمها و انتظارات تورمی بالای جامعه، هرگونه اقدام شتابزده میتواند منجر به جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد و افزایش تورم شود. بنا بر این، رویکرد منطقی در حال حاضر تثبیت نرخ ارز در سطح واقعی، نظارت هدفمند بر تخصیص ارز و بازگشت منابع ارزی صادراتی است. این سیاستها باید با همراهی دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضائی و ذیل شورای عالی امنیت ملی به اجرا گذاشته شوند تا بازار ثبات پیدا کند، منابع ارزی پایدار شود و امکان اخلال اقتصادی از سوی گروههای فرصتطلب از بین برود.
اما در چنین وضعیتی نمایندگان مجلس هم تصمیم گرفته اند که با حذف چهار صفر از پول ملی ریال را از ۱۰ هزار ریال فعلی به واحد جدید «یک ریال برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی» تغییر دهند. این تصمیم با اکثریت ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ مخالف و ۳ ممتنع اتخاذ شد و هدف آن، به گفته موافقان، تسهیل محاسبات مالی و روانتر کردن معاملات روزمره اعلام شده است.
هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر کنترل تورم یا بهبود قدرت خرید ندارد اما به نظر می رسد به دلیل تورمهای پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتنابناپذیر است.
طبق گزارشها اما نگرانیهایی نیز درباره اجرای عملیاتی و زیر ساختی این قانون وجود دارد. بانک مرکزی موظف شده ظرف دو سال مقدمات دوره گذار را آماده کند و آییننامه اجرایی نیز سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون تنظیم شود. این زمانبندی نشان میدهد که تغییر واحد پولی یک فرآیند پیچیده و زمانبر است و ممکن است هزینههای اضافی، سر در گمی در معاملات و حتی ایجاد مشکلات در سیستمهای بانکی و حقوقی را به دنبال داشته باشد.
در نهایت اما باید منتظر بود و دید که دولت چگونه با این مشکلات مقابله خواهد کرد و اصلا آیا این طرح اجرایی خواهد شد یا نه؟
نظرات و تجربیات شما
