مهریه باز هم خبرساز شد

نسیبه پیرایش

چند روز پیش، نمایندگان مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس برای مهریه را به ۱۴ سکه کاهش دادند؛ یعنی اگر مردی متعهد به پرداخت 1000 سکه به عنوان مهریه شده باشد، بعد از پرداخت 14 سکه (که جایگزین 110 سکه قبل شده) دیگر به زندان نمی‌رود اما همچنان بدهکار 986 سکه باقی مانده است و زن می‌تواند از اموال او (اگر چیزی داشته باشد) بقیه را وصول کند. در این طرح به جای زندان استفاده از پابند الکترونیک پیش ‌بینی شده تا فرد بتواند بیرون کار کند و بدهی‌اش را بدهد.
تصمیمی که به گفته منتقدان، اگرچه با هدف کاهش شمار زندانیان مهریه اتخاذ شده است، اما بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی و مالی برای زنان، نمی‌تواند مسئله مهریه را به‌ صورت ریشه‌ای حل کند. راهکار هرچه باشد، نه زندانی‌کردن مردان است و نه از بین بردن پشتوانه مالی زنان.
موضوع مهریه سال‌هاست به یکی از معضلات پیچیده و لاینحل جامعه تبدیل شده است. موضوعی که قانون‌گذاری درباره آن در دوره‌های مختلف، گاه به نفع مردان و گاه در جهت حمایت از زنان تغییر کرده، اما هیچ یک نتوانسته‌اند راه‌حلی قطعی و پایدار برای پایان دادن به این مناقشه ارائه کنند. حتی در بسیاری موارد بر ابهام‌ها و چالش‌های موجود افزوده‌اند.
یکی از ابعاد مهم این معضل، نوسان شدید قیمت طلا و سکه در بازار است. زوجی را در نظر بگیریم که در ابتدای سال با تعیین تعداد مشخصی سکه به ‌عنوان مهریه ازدواج می‌کنند، اما در پایان همان سال با افزایش چشمگیر قیمت‌ها و چند برابر شدن ارزش تعهد مالی خود مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که درآمد و توان اقتصادی او لزوماً متناسب با این افزایش رشد نکرده است.
در چنین شرایطی، مهریه از یک تعهد مالی نسبتاً قابل پیش‌بینی به بدهی‌ای شناور و گاه غیر قابل‌ تحمل تبدیل می‌شود؛ بدهی‌ای که ارزش آن ممکن است طی چند ماه و بدون تغییر در میزان درآمد زوج، چند برابر شود. به این ترتیب، مردی که در ابتدای سال با تصور توانایی پرداخت مقدار مشخصی سکه ازدواج کرده است، ممکن است در پایان سال با تعهدی مواجه شود که دیگر با درآمد و وضعیت اقتصادی او تناسبی ندارد.
این وضعیت، از یک‌سو زنان را در برابر بی‌ثباتی اقتصادی و دشواری وصول حقوق مالی‌شان آسیب‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، مردان را با تعهداتی مواجه می‌سازد که گاه از توان واقعی آنان خارج است. بنا بر این، مسئله مهریه را نمی‌توان صرفاً از دریچه حبس یا عدم حبس مردان بررسی کرد؛ بلکه باید ریشه‌های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی آن را نیز در نظر گرفت.
از همین‌رو، هرگونه اصلاح در قوانین مهریه باید ضمن توجه به حقوق و امنیت مالی زنان، سازوکاری برای تعدیل و مدیریت تعهدات مالی در شرایط تورمی و بی‌ثباتی شدید اقتصادی نیز پیش‌بینی کند. راه‌حل پایدار نه در زندانی‌کردن مردانِ ناتوان از پرداخت خلاصه می‌شود و نه در حذف پشتوانه مالی زنان؛ بلکه در ایجاد توازنی عادلانه میان حقوق مالی زنان، توان اقتصادی مردان و واقعیت‌های متغیر اقتصاد کشور است.