چاره ی اقتصاد ایران

عاطفه پیرایش دانشجوی دکتری فلسفه

بانک مرکزی تصمیم گرفته است به هر فرد بالای 18 سال، 10 هزار دلار به قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بفروشد. باید توجه کرد که برای دریافت این ارز، نیازی به ارائه ی پیشنهاد یا طرحی جهت واردات یا تولید نیست و فرد می تواند پس از دریافت ارز، هر کاری که خواست با آن بکند.
این در حالی است که گزارش ها می گویند ایران با مشکلات متعددی در واردات کالاهای مختلف دست و پنجه نرم می کند. یکی از مشکلات این است که ارز کافی برای اختصاص به واردات کالاها وجود ندارد در حالی که جنگ نیز بخشی از مسیرهای واردات را از کار انداخته است و تحریم ها نیز داد و ستد بین المللی را با دشواری های بسیاری رو به رو کرده است. همچنین گفته می شود که محاصره دریایی امریکا علیه کشورمان باعث شده است که روند صادرات نفت ایران متوقف شود و این مسئله می تواند به کمبود شدید ارز منجر شود. با توجه به همه ی این مسائل، این پرسش مطرح می شود که طرح اختصاص 10 هزار دلار به هر فرد بالای هجده سال با چه هدفی اجرا می شود؟
پس از آنکه قالیباف در جلسه ی مجازی مجلس این طرح را مورد نقد قرار داد، رسانه های کشورمان توجه خود را به آن معطوف کردند. برخی از آنها که رویکرد بسته ای نسبت به اقتصاد دارند، بر این باورند که دولت و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر برای کنترل قیمت و تثبیت آنها دست به کار شوند و تعیین دستوری قیمت را راه حل مهار گرانی می دانند.
هجمه ی سیاسی علیه دولت و رئیس بانک مرکزی نیز باعث شده است که همتی در موضعی دشوار قرار بگیرد. با این حال، او در مقابل فشارها مقاومت می کند. در این میان، نهادهایی مانند شهرداری تهران با دخالت مستقیم در بازار سعی می کنند به صورت مستقل از دولت، قیمت ها را تثبیت کنند. بدین ترتیب، اقتصاد ایران، نه با یک دولت که با دو دولت و حتی بیشتر گلاویز شده است. آیا هدف همتی از اجرای این طرح، مهار افزایش قیمت دلار در بازار داخلی است؟
قیمت دلار مدتی است که به شکل غیرقابل کنترلی در حال افزایش است به طوری که در طول یک روز کاری، دست کم سه نرخ متفاوت برای دلار معرفی می شود. وضعیت به شکلی است که حتی نمی توانیم در این نوشتار قیمت رسمی دلار را معرفی کنیم چون مطمئن هستیم که تا زمان انتشار آن، قیمت دلار بالاتر خواهد رفت.
دولت دست به توزیع کالابرگ زد تا مردم با افزایش قیمت بنزین و دلار آسان تر کنار بیایند. در هفته های اخیر و پس از افزایش بی رویه ی قیمت دلار، دعواها و بگیر و ببندهای زیادی بر سر ایده ی افزایش قیمت کالابرگ شکل گرفت
نمایندگان مجلس به همین دلیل می خواستند وزیر کار را استیضاح کنند و وزیر کار نیز در نتیجه ی فشار پذیرفت مبلغ کالابرگ را افزایش دهد.
علاوه بر آن، قوه قضائیه مدتی است که با جدیت پرونده ی تراستی ها را دنبال می کند. تراستی ها ابزار اصلی بانک مرکزی در دور زدن تحریم ها و تجارت با بانک ها و بنگاه های خارجی جهت واردات و صادرات بودند اما طبیعتا در این میان، فساد مالی بسیاری نیز اتفاق می افتاد که دولت چاره ای جز چشم پوشی از آن نداشت. با ورود قوه قضائیه به پرونده ی تراستی ها، دولت ناچار شد به فکر راهی جایگزین برای دور زدن تحریم ها باشد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت به صورت مستقیم به بانکی در روسیه متصل شده و از این طریق به انتقال ارز می پردازد. این در حالی است که دولت امریکا در رویکرد جدید خود، علاوه بر تحریم بانک ها و بنگاه های ایرانی، برخی بانک ها در روسیه و ترکیه را نیز به جرم همکاری با ایران تحریم کرده است.
واکنش همتی به همه ی این فشارها، اختصاص ده هزار دلار به هر نفر بود. این اقدام چه تاثیری در اقتصاد ایران خواهد داشت؟ مخالفان بر این باروند که عمده ی مردم توان خرید این حجم از دلار را ندارند و در نهایت قشری خاص موفق خواهند شد از این طرح بهره ببرند و در نتیجه شکاف میان طبقه ی مرفه جامعه و طبقه متوسط و کارگر عمیق تر خواهد شد. هر چه هست، این طرح نمی تواند چاره ی اقتصاد ایران و وضعیت بازار باشد.