اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها، موجی از نگرانی و واکنشهای تند را در فضای سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است.
نسیبه پیرایش
سقاب اصفهانی اخیراً در گفتوگو با «فرهیختگان» مدعی شد که این کارتها در برخی استانها جمعآوری شده و این روند در استانهای مرزی آغاز شده است.
او با تأکید بر اینکه «شرایط تأمین سوخت بهگونهای نیست که با مدل قبلی پیش برویم»، نسبت به خاموشی احتمالی برخی جایگاهها هشدار داد.
این ادعا بلافاصله با تکذیب صریح شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی روبهرو شد. این شرکت اعلام کرد: «کارتهای اضطراری سوخت جایگاهها جمعآوری نشدهاند.» با این حال، گزارشهای میدانی از ۱۱ استان کشور حاکی از آن است که هرچند کارتها جمعآوری نشده، اما استفاده از آنها با «محدودیت» مواجه شده است. این تناقض در اطلاعرسانی، بیش از آنکه به آرامش بازار کمک کند، به سردرگمی و دامنزدن به شایعات دامن کمک کرده است.
در این میان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر تمرکز بر کانالهای رسمی گفت: «تصمیمات دولت درباره فرآوردههای نفتی تنها از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اعلام میشود.» اما این موضعگیری نیز نتوانسته تبِ واکنشها را کاهش دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین قم، در واکنش به سقاب اصفهانی، با لحنی تند خواستار توقف مصاحبههای او شد و آن را مخل آرامش روانی مردم دانست. اما صاحب نظران دو دیدگاه عمده را در تحلیل این وضعیت، بیان کردند: یک گروه معتقدند وضعیت ناترازی بنزین، بهانهای برای فشار بیشتر بر مردم شده است. آنها تأکید دارند که حذف یا محدودسازی کارتهای جایگاه باید با شفافیت کامل، اطلاعرسانی قبلی و بدون ملتهبسازی فضای عمومی انجام شود. گروه دوم با اشاره به ظرفیت محدود پالایشگاهها، دشواری واردات و تنشهای منطقهای، محدودسازی کارتهای اضطراری را گامی ناگزیر برای مقابله با ناترازی میدانند. از نگاه این گروه، فشار بر شبکه تأمین واقعی است و دولت ناچار است برای جلوگیری از بحران سراسری، به سیاستهای انقباضی روی بیاورد. با این وجود، آنچه میان این دو نگاه مغفول مانده، «اعتماد عمومی» است. شهروندان این محدودسازیها را نه به مثابه «مدیریت مصرف»، بلکه به معنای «تحمیل برنامهریزی اجباری» تفسیر میکنند؛ جایی که دولت بهجای ارائه راهکاری عملی برای رفع بحران، مسئولیت مدیریت ناترازی را با شعار صرفهجویی بر دوش مردم میگذارد.
اما آنچه بیش از همه مردم را سر در گم و عصبانی میکند، نحوهی مواجهه دولت با انتقاد است؛ موجههای که به نظر میرسد از یک الگوی ثابت پیروی میکند: نخست انکار و سپس پذیرش تدریجی واقعیت زیر فشار افکار عمومی. در همین ماجرا ابتدا خبر جمعآوری کارتها به کل تکذیب شد اما دیری نگذشت که مسئولان به محدودسازی مصرف در 11 استان اعتراف کردند. در واقع دولت به جای اقناع، تکذیب میکند، به جای شفافسازی، تریبونها را میبندد و به جای ارائه برنامه، از مردم میخواهد صرفوجویی کنند. این روش آشکارا در تناقض با شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور است؛ شعارهایی که بنا بود صدای جامعه را بشنوند، از خرد جمعی بهره ببرند و هیچ تصمیمی را بدون توافق و مشورت با مردم اجرانکنند.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 465306 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.