رابطه قیمت سکه و قانون مهریه

نسیبه پیرایش
با فعال شدن اسنپ بک، قیمت سکه و طلا در کشور با سرعت رو به افزایش گذاشت و مرز ده میلیون تومان را رد کرد. همین امر باعث افزایش قیمت دیگر کالاها شد و هنوز هم ماجرا ادامه دارد. این افزایش غیرقابل قبول قیمت سکه و طلا، نمایندگان مجلس را به تکاپو انداخت تا باری از دوش مردان جامعه بردارند. پس روی اصلاح قانون مهریه تمرکز کردند و با ارائه طرحی پیشنهاد کردند که مهریه بیش از ۱۴ سکه، عندالاستطاعه محسوب شود و دادگاه‌ها مکلف به اجرای فوری آن نباشند. البته این طرح به ‌طور موقت از دستورکار مجلس خارج شده و به ‌منظور رفع پاره‌ای از ابهامات پر شمار آن به کمیسیون قضایی مجلس بازگشته است.
در حال حاضر ضمانت اجرای قانونی ۱۱۰ سکه است. یعنی زن می‌تواند تمام مهریه‌اش را مطالبه کند، اما فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت‌هایی مثل زندان یا توقیف اموال اعمال می‌شود. ما بقی مهریه معمولا به صورت قسطی پرداخت خواهد شد. حالا مجلس پیشنهاد تغییر این رقم به ۱۴ سکه را داده است. طرحی که در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مهریه، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تنظیم بهتر روابط مالی زوجین طراحی شده، اما به سمت محدود کردن حقوق زنان پیش می‌رود.
در فرهنگ ایرانی و اسلامی مهریه منبع درآمد یا اهرم فشاری برای وادار کردن مردان برای جدایی و طلاق نیست بلکه نوعی پیشکش، هدیه، نحله و یا اعطای مالی بلاعوض براساس صدق(صداقت) است که باید در هنگام جاری شدن عقد از طرف مرد به زن اعطا گردد و این هدیه تنها متعلق به زن می باشد. در واقع این پیشکش راستی علاقه و محبت مرد به زوجه(همسرش) می‌باشد. از این‌رو کارشناسان، دخالت نظام حکمرانی اعم از دستگاه قانونگذاری و دستگاه قضایی در حقوق شخصی اشخاص هم خلاف شرعی است و هم خلاف قانون اساسی؛ در واقع مجلس حق ندارد برای مردم تعریف کند که چه میزانی از مهریه خود را عندالمطالبه و چه میزانی را عندالاستطاعه تعیین کنند.
از طرفی منتقدان می‌گویند چنین تصمیم‌هایی نه ‌تنها از حجم اختلافات خانوادگی نمی‌کاهد، بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به کارآمدی قوانین خانواده می‌شود چرا که نگاه مجلس مرد سالارانه است و این درد بزرگ اجتماعی را به صورت موقت و تنها برای مدتی آرام خواهد کرد و اگر مجلس به همین شکل ادامه دهد در سال های آینده شاید این میزان به سقف یک یا دو سکه هم برسد.
بار‌ها و بار‌ها استادان دانشگاه، فعالان مدنی، وکلای دادگستری و حقوقدانانی که در حوزه حقوق خانواده فعالیت دارند، پیشنهاد کرده‌اند که به جای پرداختن به این مسکن‌های مقطعی و ناکارآمد، یک بار قوانین کلی حقوق خانوده را اصلاح و به‌روز رسانی کنیم.
کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که ما نیازمند یک انقلاب اساسی در بحث حقوق خانواده هستیم و این دگرگونی و انقلاب اساسی نیز نباید صرفاً توسط مجلس انجام شود؛ چرا که مجلس صرفاً در بحث تصویب چنین قوانینی اختیار دارد. تدوین و نگارش پیش‌نویس اولیه آن و مهمتر از آن، پژوهش و تحقیقات مقدماتی و پیش‌نیاز آن باید توسط استادان دانشگاه، محققان و پژوهشگران و فعالان مدنی انجام شود و نهاد‌هایی همچون انجمن جامعه‌شناسان، کانون وکلا، انجمن مطالعات زنان و سایر ارگان‌ها و نهاد‌های مدنی پژوهش کنند و پس از آن ‌که بررسی شد که دختران و پسران ایرانی در شرایط کنونی چه نگاهی به مقوله ازدواج دارند و چه مشکلات و آسیب‌هایی در این بحث وجود دارد، آن ‌وقت می‌توانیم به سمت تصویب یک قانون خوب و قابل‌ اجرا حرکت کنیم.