داستان عقب ماندن تبریز از قطار ایجاد نیروگاههای خورشیدی، بیش و پیش از این که، معلول نگاه تبعیض آمیز دولت باشد، محصول مولفههای مهم تر و نگران کننده تری است که ریشه تمامی آنها اتفاقا در داخل استان و بین مسوولانی است که به وقت عمل، سرشان در جای دیگری گرم بوده است.
10 ماه پس از تعهد و وعده “سید مصطفی سیدهاشمی”، جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در تصویب و موافقت تخصیص 800 میلیون دلار برای ساخت و توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان، مشخص نیست چه میزان از این اعتبارات مصوب و توافق شده به طرحهای نیروگاه خورشیدی آذربایجان شرقی تزریق شده است!
فارغ از اقدامات داوطلبانه و مسوولانه بخش خصوصی استان در احداث نیروگاههای خورشیدی که به هیچ عنوان در ردیف اقدامات دولتی قرار نمی گیرند، مطالبه نفع بری قانونی و عادلانه آذربایجان شرقی از اعتبارات کلان موضوع احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، آن هم اعتبارات مصوب و مورد توافق دولتی و ملی، از آن روست که اساسا این دسته از پروژهها و تخصیص اعتبارات، در ردیف ماموریتهای دولتی بوده و انتظار عمومی بر تحقق چنین تعهداتی در کنار تکالیف ابلاغی دولت به بخش خصوصی است.
با تاکید بر این که، مطالبه فراگیر رسانهها و افکار عمومی تبریز و آذربایجان پیرامون ضرورت توزیع عادلانه خدمات، امکانات، اعتبارات و تسهیل گریهای بالادستی دولت بین استانها و شهرهای همطراز، مطالبه ای درست و منطقی بوده و هرگونه تاخیر و بی توجهی به این اصل مهم حکمرانی، زمینه ساز تزاید و تشدید بی اعتمادی نزد افکار عمومی میتواند باشد؛ اما نمی توان از قصور و بی عملی مسوولان ارشد استانی و در راس اینها، استاندار آذربایجان شرقی، در پی گیری و چانه زنیهای بالادستی برای استیفاء مطالبات و حقوق استانی و منطقه ای در میدان نفع بریهای حداکثری دیگر مناطق کشور و بی نصیبیهای همیشگی تبریز و آذربایجان غفلت کرد.
بر اساس اسناد و مدارک موجود و همچنین، آرشیو اخبار و گزارشهای رسانه ای یک سال گذشته، تبریز و آذربایجان از جمله مناطق پیشگام و پیشرویی به شمار میرود که به موازات چاره اندیشیهای حاکمیتی در حوزه ناترازی انرژی و الزام دولت و کارشناسان به تغییر الگوهای سرمایه گذاری و توسعه ای کشور به سمت ساخت و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی، این ضرورت و موضوع استراتژیک را به اولویت اصلی و اول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان تبدیل کرد و در تعامل و توافقی جمعی و شاید، هیجانی در روزهای آغازین استقرار دولت و استاندار، بخش خصوصی، با محوریت و مدیریت اتاق بازرگانی تبریز، ماموریت یافت، پروژه به میدان کشاندن بخش خصوصی و برخی شرکتها و واحدهای اقتصادی، تجاری و صنعتی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی را کلید بزند.
با این حال، تعللها در حوزه ساخت و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر در استان، در حالی همچنان ادامه دارد که هنوز، تکلیف تخصیص و پرداخت اعتبارات وعده داده شده 800 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی در تبریز نیز تا این لحظه مشحص نشده و معلوم نیست نمایندگان تبریز، استاندار آذربایجان شرقی و آن بخش از بدنه سیاست گذاری و مدیریتی دولت که مسوولیت توزیع عادلانه اعتبارات اینچنینی به استانها و پروژههای مصوب زیربنایی و توسعه محور را دارند، چه واکنش و کنشی در قبال پرداخت نهایی این بودجه نسبتا کلان داشته اند!
این که استاندار آذربایجان شرقی به عنوان نماینده عالی دولت در استان و یکی از معتمدین رئیس جمهور که همواره مدعی ارتباط و هم اندیشی مستقیم و تنگاتنگ با ایشان را نیز دارد، به جای استفاده بهینه از این ارتباطات برای تخصیص و تزریق نهایی اعتبارات مصوب آذربایجان شرقی، همچنان دستش خالی است و در مقابل، با تکیه بر آمار و ارقام حمایتی دولت از دیگر استانهای هم طراز، فریاد وااسفا سر میدهد، نه تنها شاخصی برای موفقیت و کنشگری فعال و جایگاه ویژه ایشان در فضای حکمرانی تلقی نمی شود؛ بلکه گویای ضعف و ناتوانی وی از پی گیری مطالبات استان و دست کم، عدم توجه دولت، وزارت نیرو و بخشهای دیگر تصمیم گیر در ماجرای پرداخت و تخصیص اعتبارات مصوب 800 میلیون دلاری نیروگاههای خورشیدی آذربایجانشرقی است!
سخن آخر این که، در استان و شهری که بخش خصوصی آن، نگاهی معامله گرانه و انتفاعی به تعهد و مسوولیت اجتماعی خود دارد و بی میل به سرمایه گذاری بدون سود است، استاندارش، علی رغم تفویض اختیارهای حداکثری از سوی رئیس جمهور، از قدرت چانه زنی چندانی برای جذب اعتبارات دولتی مصوب صندوق توسعه ملی برخوردار نیست و نمایندگان پارلمانش، از وحدت و اجماع حداکثری برای یقه گیری از دولت، وزارتخانهها، صندوق توسعه ملی و حتی بخش خصوصی برای تحقق چنین طرح استراتژیکی برخوردار نیستند و تنها هنرشان، سر دادن فریاد واسفا، آن هم بعد از روشنگری رسانههاست، بعید است امیدی به تحقق اهداف و آرمانهای توسعه استان داشت، حتی اگر، رئیس دولت، فرزند آذربایجان باشد!
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 422339 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.