افزایش جمعیت حیوانات ولگرد، بهویژه سگها و گربهها، در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شده و سلامت عمومی، امنیت کودکان و اکوسیستم شهری را تهدید میکند.
این معضل که ریشه در نفوذ یک ایدئولوژی وارداتی موسوم به «حقوق حیوانات» دارد، با حمایت مالی گروههای خارجی و تبلیغات گسترده شبکههای مجازی و ماهوارهای، در بستر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور رشد کرده است.
دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرآنلاین، ضمن هشدار درباره تبعات زیستمحیطی و اجتماعی این پدیده، از نفوذ آن در ساختارهای تصمیمگیری انتقاد کرده و بر ضرورت اجرای قوانین سختگیرانه برای حفاظت از حقوق عمومی تأکید میکند. او میگوید: «شمار حیوانگزیدگی به حدی بالا رفته که بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۰۹ هزار نفر آسیب دیدند. هاری، کیست هیداتیک، لیشمانیا، توکسوپلاسموز و دهها بیماری دیگر مشترک انسان و سگ و گربه و کفتر نیز فزونی یافت و سالها تلاش چند میلیارد دلاری کشور برای کنترل هاری طبق گفته رئیس دامپزشکی کشور نقش بر آب شد.»
آخانی به منشأ و گسترش جهانی ایدئولوژی حقوق حیوانات اشاره میکند و ریشههای آن را در برخی تفکرات افراطی جستوجو میکند: «حدود یکی دو دهه کشور گرفتار رشد یک ایدئولوژی خاص به نام «حقوق حیوانات» شده است. این ایدئولوژی آنطور که ریان لوبو و مگنا اونیال از «اتحادیه حفاظت» هند در شماره ۲۳ مجله بیونوتس میگویند، برای حیوانات «حقوقی برابر انسان» قائلند. آنها اصل ۲۱ قانون اساسی هند که میگوید ‘هیچکس حق گرفتن حق حیات و آزادی کسی را جز مطابق قانون و مقررات ندارد’ را به همه حیوانات تعمیم داده و مشکلات جدیدی برای تمدن بشری، بهخصوص حقوق انسانی و محیطزیست، سبب شدهاند. شکل شناختهشده این ایدئولوژی را میتوان در هندوهای افراطی گاوپرست دید.
این ایدئولوژی توسط برخی هندیهای ثروتمند ساکن اروپا رواج داده شده است. جامعه رویگردان از مسیحیت اروپا مستعد رشد برخی از این شبهدینهاست. افراد جامعهستیز و همنوعگریز ثروتمند انجمنهایی تشکیل دادند و تحت پوشش آن با پولپاشی در کشورهای رو به توسعه، یارگیری کردند.»
به گفته آخانی، این تفکر در خاورمیانه، با توجه به پیشینه تاریخی خود -مانند قداست گربه در مصر باستان یا قداست گرگ و سگ در برخی اقوام آسیای میانه و اهمیت سگ در دین زرتشت- بیشتر بر حمایت از سگ و گربه متمرکز شده و با سوءاستفاده از عواطف افراد آسیبدیده، در جوامع شهری نفوذ کرده است.
او مثال میزند: «از آنجا که قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا دست پیروان انجمنهای حامیان حیوانات همراه مانند آیکم (ICAM)را بسته بود، آنها با تبلیغات گسترده و پولپاشی، فعالیتهای خود را در برخی کشورهای خاورمیانه و قفقاز، مانند ترکیه، ارمنستان، گرجستان، کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا گسترش دادند. حضور سگهای گنده، چاق و تنبل خوابیده در وسط خیابانهای ترکیه و گرجستان الگوی گاوپرستهای هندی را به نمایش گذاشت. دولت و مجلس ترکیه که مدتها گرفتار مشکل مرگ و آزار کودکان توسط سگهای خیابانی شده بودند، در سال ۲۰۲۴ با وضع قانون جدید به این سناریوی مسخره پایان دادند.»
بنا به اظهارات آخانی، کشور ما که درگیر اقتصاد ناسالم، سالها تحریم و بیتدبیری و جامعه شهری که فاصلهاش هر روز با حاکمیت و حکومت دینی بیشتر میشد، در کنار پولپاشی ایرانیان و انجمنهای غربنشین در سایه تبلیغات فضای مجازی، بهترین محیط رشد این فرقه شد و حتی برای برخی گروهها مانند واردکنندگان غذای حیوانات خانگی و دامپزشکان سودهای کلانی به همراه داشته است.
او تشریح میکند: «آنها که در ساختار اداری ناسالم و مافیایی کشور و قاچاق کالا نفوذ داشتند، با کمک صفحات مجازی و سوار شدن بر موجهای اعتراضی، فضایی ایجاد کردند که سگ ولگردپروری برابر نوعی مبارزه با حکومت بود و شهرداریها عملاً از اجرای دستورالعملها و قوانین جمعآوری سگها دست کشیدند. این وضعیت، با همراهی غذارسانی به کبوترهای چاهی توسط برخی گروههای مذهبی، به آلودگی پارکها و خیابانها با پسماندهای غذایی، مدفوع و لاشههای حیوانات منجر شده و اکوسیستم شهری را به شدت تهدید کرده است.»
آخانی با انتقاد از نفوذ حامیان این ایدئولوژی در ساختارهای تصمیمگیری، اظهار میکند: «به طرز باورنکردنی، بازنویسی دستورالعمل کنترل سگها -که مصوبه برنامه هفتم بود- به دست کسانی افتاد که با انجمن خیریه سگ و گربه دوستان انگلیس (آیکم) همفکر بودند! آنها با دروغگویی مُخ مسئولان را زدند ولی به آنها نگفتند که قوانین انگلیس و اتحادیه اروپا هیچ وجه مشترکی با توصیههای آیکم ندارد.» آخانی در پایان به اقدام امیدبخش دادستان قشم اشاره میکند و آن را گامی در مسیر درست میداند: «آقای عبدالرزاق نریمانی، دادستان قشم، در اقدامی کاملاً درست و قانونی و مطابق استانداردهای حقوقی جهانی، بهویژه معاهدههای حقوق کودکان و تنوع زیستی و همچنین قوانین کشوری (مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی)، هرگونه غذارسانی در معابر عمومی و اطراف مدارس را مصداق آلودگی و تهدید بهداشت عمومی دانسته و آن را ممنوع کرده است.» او اشاره میکند که این تصمیم در راستای درخواست ۵۴ استاد دانشگاه در سال ۱۴۰۰ از دادستان کل کشور بوده که به دلیل بیتوجهی برخی مقامات اجرایی نشد.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 424929 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.