نه به کدام اعدام؟

نسیبه پیرایش

اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از محکومان پرونده شهادت چهار مأمور یگان ویژه انتظامی استان اصفهان در حوادث ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، به انجام رسید. این جنایت که در جریان حوادث ۱۸ دی رخ داد، منجر به شهادت مأموران حافظ امنیت و تخریب گسترده اموال عمومی شد؛ واقعه‌ای که در آن، علاوه بر استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، به پیکر شهدا نیز هتک حرمت شد. اما در حالی که عدالت در سطح قضایی به اجرا در آمد، در سطح اجتماعی شاهد موجی از واکنش‌های متناقض بودیم. همزمان با اجرای احکام، کارزارهای اعتراضی در فضای مجازی فعال شده و برخی چهره‌های مشهور (سلبریتی‌ها) نیز با انتشار دلنوشته‌هایی، موجی از انتقادات را برانگیختند. اما نکته اصلی، در خودِ این واکنش‌ها نهفته است.
مشاهده این جریان، نشان ‌دهنده یک پدیده عمیق در ساختار اجتماعی فعلی است: «دو قطبی‌سازی افراطی». در حال حاضر، بخشی از جامعه تمایل دارد تمام پدیده‌ها و واقعیت‌های پیچیده را صرفاً بر اساس دو محورِ «حکومتی» یا «مردمی» تحلیل و قضاوت کند. در این نگاهِ تقابلی، مرزهای شفافی میان جایگاه‌ها کشیده شده است؛ از دانشمند و دانشجو گرفته تا چهره‌های مشهور، همگی یا در جبهه حاکمیت قرار می‌گیرند و یا در جبهه مردم. این رویکردِ ساده‌ انگاشته، باعث شده است که بسیاری از افراد، بدون بررسی ابعادِ واقع‌بینانه و پیچیده هر واقعه، به سرعت حکم صادر کنند. در این فضای دوقطبی، افراد بدون آن که ماهیت اصلی یک ماجرا را درک کنند، بر اساس مواضع سیاسی خود، نقش «صاحب‌نظر» را ایفا می‌کنند. این فقدانِ نگاهِ تحلیلی و جایگزینی آن با قضاوت‌های گذرا، باعث می‌شود که حتی در بحرانی‌ترین لحظات تاریخی، مانند حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، مرز میان اعتراضات مشروع و اقدامات فتنه‎‌آمیز، برای بسیاری از ناظران محو شود.
اما پرسش بنیادین این است: چه عاملی منجر به شکل‌گیری این دو قطبی‌سازیِ فرساینده شده است؟ در تحلیل این پدیده، دیدگاه‌های متعددی مطرح است. برخی کارشناسان، نخبگان را مسئول می‌دانند؛ کسانی که با موضع‌گیری‌های تند و اغلب احساسی خود، جریان‌های اجتماعی را به سمت تقابل‌های دوقطبی سوق داده و به جای ایفای نقش میانجی، به تشدید تنش‌ها کمک کرده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر، رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی را عامل اصلی می‌دانند. از دیدگاه این گروه، رسانه‌ها طی سالیان متمادی با جهت‌دهی به افکار عمومی و باز تولید روایت‌های خاص، توانسته‌اند قالب‌های فکری مشخصی را به ذهن مردم تحمیل کنند و در نهایت، واقعیت را از فیلتر نگاه خود عبور دهند.
از سوی دیگر، نمی‌توان از نقش ساختار حاکمیت و نارسایی‌های آن، به ‌ویژه در حوزه‌های عدالت اجتماعی و مدیریت اقتصادی، چشم‌پوشی کرد. از این منظر، بحران‌های ساختاری و عدم پاسخگویی در این حوزه‌ها، بستری را فراهم آورده است که در آن، نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی به سرعت به شکلی سیاسی و دو قطبی باز تولید می‌شوند.
اما در میان این تلاطم، پرسش اصلی و حیاتی این است: برای جلوگیری از فرسایش بیشترِ بافت جامعه، چه باید کرد؟ عبور از این بن‌بستِ دو قطبی، نیازمند یک بازنگری همه‌جانبه در سه سطح است
نخست، در سطح ساختاری، باز گشت به حاکمیت قانون و تقویت شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی به ساختارهاست. بدون رفع این نارسایی‌ها، هرگونه تلاش برای آرام کردن جو، بی‌اثر خواهد بود.
دوم، ضرورت بازتعریف نقش نخبگان و رسانه‌ها در فضای عمومی است. نخبگان باید از نقش “محرکِ تنش” به سمت “تسهیل‌گرِ گفتگو” حرکت کنند و رسانه‌ها نیز باید از باز تولید روایت‌های تقابلی، به سمت ارائه واقعیت‌های عینی و چند بعدی تغییر مسیر دهند. در نهایت، جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در گروِ بازگشت به گفتگوی عقلانی است. جامعه برای ترمیم زخم‌های خود، نیازمند فضایی است که در آن بتوان بدون ترس از برچسب‌زنی‌های “حکومتی/ مردمی”، درباره مسائل اصلی و ریشه‌ای گفتگو کرد. تنها در صورت گذار از این نگاهِ سیاه و سفید، می‌توان از فرسایشِ بیشترِ پیوند‌های اجتماعی جلوگیری کرد.