وقتی رسانه و دستگاه قضا در دو سیاره متفاوت زندگی می کنند

نسیبه پیرایش

در روزهای اخیر، افزایش اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه، با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است. اعدام دو متهم در اصفهان، هم‌زمان با انتشار تصاویر تجمعات و روایت‌های متناقض از حوادث میدان علیخانی، بار دیگر فضای رسانه‌ای کشور را ملتهب کرد. اتفاقی که منجر به اعلام جرم دادستانی علیه کارزار «نه به اعدام» شد.
اما فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور هم تحت تاثیر این اخبار قرار گرفته تا جایی که حتی روزنامه اطلاعات نیز در یادداشتی کم‌سابقه از رئیس قوه قضائیه خواست اجرای احکام اعدام را به طور موقت متوقف کند و استدلال کرد که در شرایط جنگ روانی و التهاب اجتماعی، افزایش اخبار مربوط به مجازات‌های سالب حیات می‌تواند آثار معکوس بر افکار عمومی بر جای بگذارد.
در همین مدار، آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات نیز با تاکید بر اینکه اعتراضات اخیر نشان داد جامعه نسبت به حق حیات و عدالت قضایی بی تفاوت نیست، هشدار می دهد که این بی توجهی ها نارضایتی را زیر خاکستر نگه می دارد.
از نگاه منصوری انچه که قوه قضائیه «قانون گرایی» می نامد، در غیاب «اقناع عمومی» به شکاف عمیق‌تر میان حاکمیت و بدنه جامعه بدل شده که هزینه امنیتی آن در بزنگاه‌های آینده به مراتب، گزاف‌تر خواهد بود.
اگرچه جبهه مخالف، این اظهارات را وسط بازی در جنگی می‌داند که اغتشاشگران با حمایت بازیگران خارجی به کشور تحمیل کرده‌اند اما این هم صدایی ناخواسته میان یک روزنامه با سابقه و یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که نگرانی از انسداد گفتگو و «جایگزینی اقناع با ارعاب» از دایره نخبگان فراتر رفته است. با این حال قوه قضائیه بدون بی‌توجه به چنین هشدارهایی که پیش از این نیز توسط کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح شده بود، همچنان بر صدور و اجرای چنین احکامی پافشاری می‌کند.
در اینکه ما در ۱۸ و ۱۹ دی با یک حرکت سازماندهی شده و هماهنگ برای تسخیر مراکز امنیتی و انتظامی شهر‌های بزرگ مواجهیم که نمی‌توان آن را مشابه وقایع ۷ تا ۱۸دی، «اعتراضات» نام‌گذاری کرد، شکی نیست. در اینکه برخی عناصر به ‌صورت مستقیم با افسران اطلاعاتی موساد در ارتباط بودند و برخی دیگر از طریق کانال‌های فضای مجازی و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی مانند اینترنشنال، اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کردند و در قالب پروژه‌های به ظاهر ساده، اما در حقیقت پیچیده، همکار و عنصر عملیاتی دشمن در کف میدان بودند و نقش آشکاری در انتقال اطلاعات به دشمن داشته‌اند نیز تردیدی نیست اما با این وجود یک پرسش کلیدی باقی می ماند: چرا رسانه‌های معاند همچنان بر روی حوادث 18 و 19 دی مانور می‌دهند و بخشی از افکار عمومی را با خود همراه کنند؟
در واقع پرسش اصلی این نیست که آیا حوادث 18 و 19 دی ماه سازمان‌دهی شده بوده یا نه پرسش این است که چرا دستگاه قضا در مواجهه با یک «بحران معنا» همچنان به سلاح مجازات تکیه کرده است؟ وقتی افکار عمومی در میان دو روایت متضاد «عملیات دشمن» و «مطالبه عدالت» سرگردان است، پافشاری بر اجرای احکام، بدون اقناع، نه تنها میدان رسانه‌ای را برای دشمن خالی نمی‌کند؛ بلکه سوخت لازم را برای تداوم این مانورهای رسانه‌ای فراهم می‌کند.