فاصله از حرف تا عمل بسیار است

نسیبه پیرایش

سه‌شنبه هفته گذشته بودجه سال ۱۴۰۵ به صورت رسمی توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد آن هم در حالی که با حذف چهار صفر از پول ملی، اعداد بودجه ۱۴۰۵ با واحد «ریال جدید» نوشته شده‌اند.
تحلیل اولیه از اعداد و ارقام بودجه، تلاش دولت برای مدیریت منابع و مصارف در بستر تورم موجود را نشان می‌دهد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که دولت قصد داشته با اتخاذ رویکرد انقباضی، کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی را در دستور کار قرار دهد. این رویکرد شامل محدود کردن برخی هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، بازنگری در میزان یارانه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، جلوگیری از کسری بودجه و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی تدوین شده است؛ حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته و معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون بالا رفته است.
اما بودجه در حالی تقدیم مجلس شد که طی ماه های گذشته، مسعود پزشکیان در چند نوبت از بودجه برخی نهادها و دستگاه‌ها انتقاد کرده و گفته بود: «تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به این‌ها می‌دهیم. خب! چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟» از این رو همه منتظر تغییرات شگفت در بودجه بندی امسال بودند به ویژه انتظار داشتند بودجه نهادهایی مانند تولیت آستان امام خمینی، قرارگاه بقیه‌الله و موسسه مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌هایش، مجمع جهانی اهل بیت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد سعدی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جامعة المصطفی العالمیه و مهم تر از همه سازمان صدا و سیما تغییرات محسوسی داشته باشد.
اما بررسی بودجه برخی از این نهاد‌ها در لایحه ۱۴۰۵، نشان می‌دهد که قرارگاه خاتم‌الانبیا با ۱۵۰ درصد و پس از آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۱۴۰ درصد، بیشترین افزایش بودجه را داشته‌اند. همچنین بودجه پیشنهادی شورای عالی حوزه‌های علمیه، موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی و حوزه هنری انقلاب اسلامی، کاهش داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای سازمان صدا و سیما هم که انتقادات زیادی به عملکرد آن وجود دارد، در مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است آن هم در حالی که در بودجه ۱۴۰۴ رقم بودجه اصلی این سازمان، ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و در نهایت به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
اما همه این‌ها باز هم نشان می‌دهد که بین حرف تا عمل رئیس جمهور چقدر فاصله است. کارشناسان اقتصادی در تحلیل خود از این بودجه می‌گویند که این انقباض در سطح کلان، سیاست درستی است اما فشار آن به شکل نابرابر و بدون اصلاحات ساختاری بر کارکنان دولت و به طور کل حقوق‌بگیران اعمال می‌شود. چون دولت به جای حذف ردیف‌های زائد و کاهش بودجه نهادها و دستگاه‌هایی که بازده اجتماعی مشخصی ندارند، تصمیم گرفته فشار انقباض بودجه را به همه کارکنان دولت منتقل کند.
آنها تاکید می‌کنند که با توجه به اینکه دستمزد کارکنان دولت مبنای تعیین حقوق سایر اقشار از جمله کارگران و مستمری‌بگیران است، این فشار بودجه‌ای به تمامی حقوق‌بگیران منتقل می‌شود. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حتی قادر نخواهد بود تورم سال گذشته و تورم پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۵ را جبران کند و روند فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی ادامه خواهد یافت.