هشت فرمان آقای وزیر قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

اقتصاد کشور در شرایط فعلی درگیر مصائب متعدد و پیچیده‌ای است. تورم‌های طولانی و مزمن، تحریم‌های ظالمانه، ناترازی بودجه‌ای، بانکی و انرژی، رشد نقدینگی، تراز تجاری منفی و کاهش ارزش پول ملی، تنها بخشی از چالش‌های اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر را شامل می‌شود. در حال حاضر به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران با دست کم ۳۸ چالش دست و پنجه نرم می‌کند.
اصلاحات اقتصادی با وجود فشار تورمی
طبق آخرین گزارش مرکز آمار در مهرماه ۱۴۰۴ تورم سالیانه در ایران به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است. در یک ماه گذشته نیز شاخص قیمت کالاها در ایران ۵ درصد افزایش پیدا کرد. این گزارش نشان می‌دهد که فشار تورمی همچنان بر هزینه‌های خانوارهای کشور ادامه دارد و دهک‌های پایین‌تر هزینه‌ای با تورم بیشتری نسبت به دهک‌های بالاتر مواجه هستند.
طبق گزارش‌های غیررسمی تورم سالیانه بازار مسکن به ۹.۴ درصد رسیده که کمترین میزان رشد را طی هفت سال اخیر داشته است.
دولت چهاردهم که میراث‌دار یک ساختار تورم‌زا و ناتراز بود از سال گذشته اصلاحات اقتصادی را در زمینه‌های مختلفی از جمله انضباط پولی، سیاست‌های ارزی، ادامه برنامه حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، اصلاحات مالیاتی و طرح‌های حمایتی اجتماعی به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم دنبال کرده است. این اقدامات با چالش‌ها و انتقادات نیز همراه بوده و تأثیرات آن‌ها در آینده نیاز به ارزیابی دقیق‌تری دارد.
عادی‌سازی روابط با FATF پس از ۶ سال
وزارت اقتصاد به عنوان محور ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در یک سال اخیر برنامه‌هایی را در در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به مدیریت مالی دولت، تامین مالی غیرتورمی، کاهش فشار مالیاتی از بخش تولید، حمایت از کم‌درآمدها، شروع عادی‌سازی روابط با FATF پس از شش سال، تعیین تکلیف ۳۵ همت از اموال منقول، تمرکزدایی از پایتخت و تفویض اختیارات استان‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات، هوشمندسازی مناطق آزاد و مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.
علی‌رغم کارشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسیر عادی‌سازی روابط تجاری ایران با دنیا، مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبری در سال جاری دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را که از توصیه‌های FATF محسوب می‌شود تایید کرد. این موضوع باعث شده بود برخی گمان کنند FATF باید فورا ایران را از لیست سیاه خارج کند. اما هادی خانی ـ رئیس گروه اقدام مالی ایران ـ گفت: تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
از سوی دیگر علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ‌ که از روز ۱۶ خرداد سال جاری و پس از استیضاح عبدالناصر همتی بر کرسی این وزارتخانه تکیه زد با شعار «اقتصاد برای همه» فعالیت خود را دنبال می‌کند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مدنی‌زاده در ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود بر موضوع هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، حمایت از اقشار جامعه، شفافیت، کارایی، عدالت اقتصادی، رونق کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، کنترل تورم و افزایش رفاه عمومی تمرکز کرده است.
رشد ۱۷ درصدی بورس در ۲ ماه اخیر
بازار سرمایه که از آن به عنوان تابلوی اقتصاد یاد می‌شود پس از فراز و فرودهایی که در نتیجه حمله خرداد ماه رژیم صهیونیستی متحمل شد در حال حاضر رکوردشکنی کرده؛ ‌ تا جایی که ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با عبور از مرز سه میلیون و ۲۶۵ هزار واحد سقف تاریخی خود را که اردیبهشت ماه زده بود شکست.
شاخص بازار سرمایه طی دو ماه گذشته در یک فرآیند افزایشی از حدود ۲.۴ میلیون واحد به ۳.۲ میلیون واحد رسیده است. هم‌چنین در هفته اول آبان ماه ۴.۲ درصد رشد داشت. بورس در یک ماه اخیر نیز با افزایش ۱۷.۶ درصد بالاترین میزان بازدهی را بین بازارهای رقیب به خود اختصاص داده است. رونق بورس از آن جهت جای خرسندی دارد که معمولا شاخصی برای وضعیت اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود.
ثبات بازار مسکن
بازار مسکن نیز در یک سال اخیر تورم چندانی را تجربه نکرده و اگرچه از مرداد سال قبل تا کنون به دلیل تغییر و تحول در بسترهای الکترونیکی، آماری از تحولات بازار ملک ارایه نشده اما طبق گزارش‌های غیررسمی تورم سالیانه این بخش ۹.۴ درصد اعلام شده که کمترین میزان رشد را طی هفت سال اخیر داشته است.
با توجه به شعار سال مبنی بر “سرمایه گذاری برای تولید” در حال حاضر مجموع، پروژه‌های سرمایه گذاری هدف در وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
انحلال بانک‌های ناتراز ادامه دارد
برنامه اصلاح نظام بانکی نیز موضوع مهمی است که با افزایش سرمایه بانک ملی و سپس انحلال بانک آینده کلید خورد. دولت قصد دارد این برنامه را برای سایر بانک‌های ناتراز نیز اجرا کند.
وزیر اقتصاد ۱۰ روز قبل برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد.
در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، هشت اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری تعیین شد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین، شش ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است.
کوچک‌سازی دولت، برنامه پزشکیان
یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم، کوچک‌سازی دولت به منظور ارتقای بهره‌وری و واگذاری امور به بخش خصوصی است. در این خصوص فاطمه مهاجرانی ـ سخنگوی دولت ـ سخنگوی اخیرا اعلام کرده است: در راستای پیگیری این هدف که از تکالیف برنامه‌ای دولت است و به ارتقای بهره‌وری هم کمک می‌کند، دولت به فکر کارمندان نیز هست و تاکید می‌کنم هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نمی‌شود و حقوق آنان هم کاهش نمی‌یابد بلکه تلاش بر این است که نیروی انسانی مناسب باتوجه به ویژگی‌های خود و تحصیلاتشان، ارائه خدمت مناسبی داشته باشند.
ایران در شش ماهه نخست امسال حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر و ۲۸ میلیارد دلار واردات داشته که میزان صادرات در مقایسه با شش ماهه قبل از آن به لحاظ وزن شش درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تغییر محسوسی نداشته است. نکته قابل توجه اما کاهش ۱۵ درصدی ارزش واردات بوده که می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
اگرچه در ماه‌های اخیر تحت تاثیر بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای که تقاضا برای دارایی‌های ثابت از جمله طلا و دلار را افزایش داد، قیمت کالاها روند افزایشی داشته اما اقدامات مناسبی نیز انجام شده که می‌توان به مواردی مثل تقویت بورس، تسهیل شرایط صادرکنندگان، رشد صادرات نفت و میعانات گازی با کیفیت بالا که در نتیجه توسعه فازهای پارس جنوبی حاصل شده و هم‌چنین حمایت از صنایع اشاره کرد. ایران در شهریور امسال ۱.۸۱ میلیون بشکه نفت صادر کرده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۲۴ است. به نظر می‌رسد دولت گام به گام در مسیر غلبه بر ابرچالش‌های کشور پیش می‌رود.