وقتی خانه‌ها ناامن می‌شوند

نسیبه پیرایش

سی پرونده‌ی زن‌کشی در بازه‌ای حدوداً چهارماهه؛ این عدد، هر چند تنها نوکِ کوه یخ و محدود به اخبارِ قابل ‌ردیابی در منابع عمومی است، اما از گسترشِ وحشتناکِ خشونت در بافتِ جامعه پرده بر می‌دارد. نکته‌ی قابل‌تأمل اینجاست که این جنایات تنها به یک نقطه یا جغرافیای خاص با شرایط فرهنگیِ متمایز محدود نمی‌شوند؛ از تبریز، تهران و سنندج گرفته تا قشم، اصفهان، کرمانشاه، دهلران، چابهار و مشهد، ردِ خون در سراسر کشور دیده می‌شود. اگر این آمار را با پرونده‌های آدم‌ربایی، کودک‌آزاری و خشونت‌های سازمان ‌یافته‌ی خانگی جمع بزنیم، با تصویری روبه‌رو می‌شویم که نیازمندِ واکنشِ فوریِ نهادهای مسئول است.
در این میان پرسشِ اساسی این است که این میزان از خشونت، زاییده‌ی چیست؟ برخی کارشناسان، اوضاعِ آشفته‌ی اقتصادی و سایه‌ی سنگینِ جنگ را موتور محرکِ این جنایات می‌دانند و گروهی دیگر، تحولاتِ فرهنگی و رواج بی بندوباری به بهانه‌ی آزادی را عاملِ این فروپاشی ارزیابی می‌کنند. در همین چند روز اخیر، انتشارِ خبرِ هولناکِ قتلِ یک خانواده به دستِ سرپرستِ آن و سپس خودکشیِ او، دوباره این پرسش را پیشِ کشید: آیا فشارهای اقتصادی تا این اندازه توانِ روانیِ انسان‌ها را می‌بلعد که فرد را به مرزِ فروپاشیِ کامل و قتل‌عامِ جگرگوشه‌هایش برساند؟
آنچه بیش از اصلِ فاجعه آزاردهنده است، سکوتِ معنادارِ نهادهای رسمی و بی‌عملیِ متولیان، به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی است؛ نمایندگانی که ظاهراً دل مشغولی‌هایی کلان‌تر از امنیتِ جانیِ شهروندان دارند. در این میان، ابعادِ حقوقیِ ماجرا نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بر اساس قوانین کیفری جاری (از جمله مواد ۳۰۱ و ۳۸۱ به بعد قانون مجازات اسلامی)، اگرچه رابطه زوجیت مانع قصاص قاتل نیست، اما سال‌هاست که کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی بر فقدان یک قانون جامع و بازدارنده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت مؤثر از زنان انگشت می‌گذارند؛ لایحه‌ای موسوم به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» که سال‌هاست در هزارتوی تقنین معطل مانده و هنوز به عنوان قانونِ قاطع و اجرایی به سرانجام نرسیده است.از این رو پرسشِ محوری ما دیگر این نیست که چرا مردی دست به چنین جنایتی می‌زند؛ بلکه این است که چرا جامعه و نهادهایش تا این حد منفعلانه تماشا می‌کنند. آیا سیاست‌گذاران، خشونتِ خانگی را مسئله‌ای «حیاتی» نمی‌بینند و آن را به حاشیه رانده‌اند؟
و مهم تر از همه، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق زنان و نهادهای مستقل، کجای این معادله‌ی خاموش ایستاده‌اند؟ تا وقتی خشونتِ خانگی همچون یک «امرِ خصوصی» تلقی شود، نه یک جرمِ عمومیِ اولویت‌دار، خانه‌ها امن‌تر نمی‌شوند. روزی که این پرونده‌ها صرفاً اخبارِ تراژیکِ مطبوعات باقی بمانند، بدون آن که به سیاستی اجرایی و قانونی تبدیل شوند، دهانِ جامعه برای برداشتنِ قدمی تازه بسته خواهد ماند.