چرا رسانهی ملی ساز مخالف میزند؟
اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیسجمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره «اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات»، فضای رسانهای کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
نسیبه پیرایش
اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیسجمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره «اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات»، فضای رسانهای کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
همه منتقدان، متفقالقول بر این باورند که این اقدامات، بلافاصله پس از انتشار پیام راهبردی رهبری و تأکید ایشان بر «وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان» به عنوان «اصولیترین امور در این برهه»، گونهای از رفتارهای وحدتشکنانه جریان سیاسی تندرو در صداوسیماست.
در حالی که پیام رهبری بر وحدت کلمه استوار بود، اما اقدام صدا و سیما در سانسور بخشهای کلیدی، دقیقا بر ضد این هدف عمل کرد. با ایجاد شکاف میان آنچه رهبری فرموده بودند و آنچه مردم از رسانهی ملی شنیدند، صدا و سیما نه تنها وحدت را خدشه دار کرد بلکه با ایجاد این گسست اطلاعاتی، عملا پیام اصلی ایشان را به پوچی کشانده و آن را در معرض سوء برداشتهای سیاسی قرار داده است؛ رفتاری که فراتر از یک تصمیم مدیریتی به معنای بیاعتبارسازی پیام رهبری است و عملا به سخره گرفتن خواست ایشان است.
اما پرسش اصلی این جا است که تا چه زمانی باید شاهد تعارض اراده یک جریان خاص در ساختمان جام جم با منافع عالیهی نظام باشیم؟
سالهاست که رویکرد تند صدا و سیما مورد نقد و اعتراض است اما به نظر میرسد که مدیران این سازمان از چنان پشتوانهای برخوردارند که هیچ کس را در این کشور یارای مقابله با آن نیست. در این میان مسئولیت بزرگ متوجه شخص رئیس جمهور است. در حالی که وی ابزارهای قانونی نظارت بر رسانه ملی را در اختیار دارد و علاوه بر شورای نظارت بر این سازمان، به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی میتواند تذکرات لازمالاجرا را برای پایبندی این رسانه به وحدت و امنیت ملی ابلاغ نماید، اما گلایه های ایشان هنوز از مرحله تذکر زبانی عبور نکرده است.
گرچه همواره روش پزشکیان تعامل و پرهیز از تعارض بوده، اما به نظر میرسد شرایط حساس کشور و پیامدهای برخی اقدامات دیگر جایی برای مماشات باقی نگذاشته است.
این در حالی است که هزینه سکوت و بیعملی دستگاه اجرایی در برابر اقدامات ضد منافع ملی رسانهی به اصطلاح ملی، چیزی جز فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی دولت وفاق ملی نخواهد بود. باید پرسید که اگر ابزارهای نظارتی قانونی در این بزنگاههای حیاتی به کار گرفته نشود، دقیقا قرار است چه زمانی به کار بیایند؟
نظرات و تجربیات شما
