ابهام در محکومیت جعفر پناهی

نسیبه پیرایش

حکم پنج سال و یک ماه حبس و مصادره‌ی تمامی اموال منقول و غیرمنقول برای جعفر پناهی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی برانگیخته است.
ماجرا از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد؛ زمانی که دادستانی کل کشور هم ‌زمان با اعتراض به تجاوزات نظامی دشمن، علیه تعدادی از کنشگران فضای مجازی، چهره‌های مشهور و هنرمندانی که مواضعی در تقابل با امنیت ملی و در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته‌اند، اعلام جرم کرد.
جعفر پناهی نیز در میان این فهرست قرار گرفت. پناهی که به عنوان یکی از پیشگامان سینمای زیرزمینی شناخته می‌شود، پس از ۱۴ سال ممنوع‌الخروجی، سال گذشته اجازه خروج از ایران را یافت و پس از سفرهای متعدد به اروپا و آمریکا، در نهم فروردین‌ماه امسال از مرز بازرگان به کشور بازگشت.
در واکنش به موج انتقادات، خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار بیانیه‌ای سعی کرد توجیهی برای این حکم سنگین ارائه دهد. در این بیانیه آمده است که دادگاه با استناد به مستندات پرونده، فعالیت‌های رسانه‌ای متهم را «هم‌دست‌گونه و مشارکت‌گونه» با رژیم صهیونیستی و با هدف «سیاه‌نمایی» قلمداد کرده و بر همین اساس، علاوه بر حبس، حکم به ضبط اموال، ممنوعیت اشتغال به فعالیت‌های هنری و شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوع‌الخروجی را صادر کرده است. همچنین ذکر شده که متهم در مهلت قانونی نسبت به واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اقدام نکرده و فرآیند توقیف اموال وی در جریان است.
اگرچه تلاش قوه قضائیه برای ارائه توجیهی برای این حکم قابل توجه است، اما این توضیحات برای اقناع افکار عمومی کافی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که هیچ‌گونه دلیل مشخص و مستندی از ماهیت فعالیت‌های پناهی که منجر به این حکم سنگین شود، ارائه نشده است. علاوه بر این، استفاده از عبارات «هم‌دست‌گونه» و «مشارکت‌گونه» در متن بیانیه، خودْ موجب ابهام بیشتر شده است؛ چرا که از نظر حقوقی و زبانی، میان این دو واژه تفاوت‌های معنایی وجود دارد و ابهام در انتخاب آن‌ها، دقتِ توضیحات قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد.
اگر چه اگر جعفر پناهی اقدامی بر خلاف منافع ملی انجام داده باشد، مجازات او ضرورت دارد، اما راهکار صحیح، شفافیت بیشتر بود. اگر دادگاه به‌صورت علنی برگزار می‌شد و جزئیات اتهامات به ‌وضوح برای مردم بازگو می‌شد، علاوه بر اینکه قضاوت جامعه عادلانه‌تر می‌بود، احتمال سوءاستفاده از نقاط مبهم پرونده برای موج‌سواری نیز به حداقل می‌رسید. با این حال، هنوز مشخص نیست چه مانعی بر سر راه برگزاری دادگاه‌های علنی در چنین پرونده‌هایی وجود دارد.