انتشار خبر مصادره ساختمان صد میلیون پوندی شرکت ملی نفت در لندن، به نفع شرکت اماراتی کرسنت، راز جنجال تازه تندروها بر سر حجاب و پوشش بانوان را فاش کرد.
نسیبه پیرایش
انتشار خبر مصادره ساختمان صد میلیون پوندی شرکت ملی نفت در لندن، به نفع شرکت اماراتی کرسنت، راز جنجال تازه تندروها بر سر حجاب و پوشش بانوان را فاش کرد.
پرونده کرسنت، یکی از جنجالیترین قراردادهای اقتصادی ایران در دو دهه اخیر است که هم چنان با پروندهها و محکومیتهای سنگین بینالمللی، خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند. این قرارداد که در سالهای ابتدایی دهه هشتاد شمسی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد، قرار بود گاز میدان سلیمان ایران را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند، اما از همان ابتدا جریاناتی در داخل کشور مانع اجرای آن شدند.
سید مهدی حسینی، از مدیران بلندپایه صنعت نفت اخیرا در این باره ناگفتههایی را بیان کرده است. او گفته: «ماجرای گاز کرسنت البته کلا ماجرای بهتآوری است. از هر طرف نگاه کنید متعجب میشوید. این گاز در زمان عقد قرارداد هنوز استحصال نشده بود اما امروز به جای صادر شدن در حال سوختن است. حالا قراردادی منعقد شده بود که ما بابت این گازی که میسوزد میتوانستیم پول بگیریم اما ماجرا جور دیگری پیش رفت و گفتند این گاز ارزان فروخته شده است. ماجرا را معاون آقای احمدی نژاد، آقای رحیمی و آقای کردان که مرحوم شدند علم کردند که اینجا سوء استفاده اتفاق افتاده و قرارداد را زیر سئوال بردند اما موضوع این بود که قرارداد، قراردادی بود که قابل مذاکره بود و میشد حتی قیمت را اصلاح کرد و موضوع را حل کرد.»
او گفته: «تصور کنید امارات تاسیسات تولید گاز مایع راه انداخته و با قیمت گزاف از آمریکا گاز میخرد. حالا اجرایی شدن این قرارداد چقدر میتوانست به نفع ما باشد؟»
تیرماه سال گذشته بود که محسن قمصری، مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت در ارزیابی کرسنت اظهار داشت: «مطلب مهم در قضیه کرسنت این است که طرف ایرانی مخالف اجرایی شدن این قرارداد به دلیل شکاف در مسائل داخلی بود و با صرف هزینههایی که کردند؛ توانستند این قضیه را در داخل کشور به نشریات و رسانهها بکشانند و شروع به تبلیغات بر ضد قرارداد کردند.»
وی معتقد است کارشکنیهایی که برخی داخل ایران علیه قرارداد کردند در واقع به نفع کشور امارات شد. زیرا طرف اماراتی با برنامهریزی قبلی که داشت؛ توانست موضوع را به دادگاه بکشاند و حکم بگیرد به این ترتیب هم توانست ما را در دادگاه محکوم کند و خسارت بگیرد و هم توانست در این مدت که ما مشغول عملیات در این میدان مشترک بودیم؛ حفاریهایی سمت امارات انجام دهد و به راحتی گاز را به صورت رایگان برداشت کرده و تصرف کند.
اما نقش تندروها در این میان چیست؟ سعید جلیلی در یکی از مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمنبخس قرارداد بستهاند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند؛ پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند.
اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی، اسرار هویدا کرد؛ او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت گفت و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه صوری: «سندهایی هست که رفتهاند قوه قضائیه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرمآور است که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
حالا بیست و سه سال پس از جنجال کرسنت همچنان ابعاد کامل این ماجرا روشن نیست و مردم هنوز نمیدانند که بابت چه چیزی چنین خسارات سنگینی را متحمل میشوند و غرامت چه چیزی را پرداخت می کنند.
در نتیجه به نظر می رسد حالا نوبت دادستان محترم کل کشور است که به قضیه ورود کند و علیه بانیان این همه خسارت مادی و معنوی به منافع ملت، اعلام جرم کند تا مردم بدانند تاوان کاسبی قدرت و ثروت چه کسانی را می دهند.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 423280 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.