سهم ۲.۵ درصدی ایران از بازار ۱۰۰۰ میلیاردی منطقه
سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که رواج کارتهای بازرگانی اجارهای و وجود تنها ۲۲ رایزن بازرگانی در جهان از مهمترین موانع ساختاری هستند که اجازه رشد صادرات غیر نفتی ایران از ۵۰ میلیارد دلار را نمی دهند.
در حالی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی طی سالهای اخیر انتظار داشتند افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال بتواند به جهش صادرات غیرنفتی ایران منجر شود، آمارها نشان میدهد که این پیشبینی هرگز محقق نشده است. با وجود رشد قیمت دلار و افزایش هزینه واردات، صادرات غیرنفتی کشور طی بیش از یک دهه گذشته در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت مانده و سهم ایران از بازار کشورهای همسایه، همچنان در حدود ۲ تا ۲.۵ درصد متوقف است.
کارشناسان معتقدند ریشه این ایستایی مزمن را باید در ساختار معیوب سیاستگذاری ارزی، ضعف در زیرساختهای تجاری، نبود استراتژی صادراتی منسجم و بیثباتی تصمیمات اقتصادی جستوجو کرد. محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت، به تشریح دلایل عدم جهش صادرات در سالهای اخیر، چالشهای ساختاری تجارت خارجی و راهکارهای برونرفت از رکود صادراتی کشور پرداخته است.
محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت در این گفتوگو با نقد سیاستهای نادرست ارزی و ضعف در بهرهگیری از ابزارهای مؤثر توسعه تجارت، بر ضرورت بازتعریف استراتژی صادراتی، ارتقای سطح فناوری در تولید، و تقویت روابط سیاسی و بانکی بینالمللی برای توسعه بازارهای صادراتی ایران تأکید دارد.
چرا با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، که انتظار میرفت موجب جهش در صادرات غیرنفتی ایران شود، این پیشبینی در عمل به طور کامل محقق نشد و چه عواملی مانع از رشد متناسب صادرات در بازارهای مختلف گردید؟
مودودی: در خصوص پرسش مطرح شده در رابطه با قیمت ارز، نکته حائز اهمیت این است که سالها پیش این باور وجود داشت که افزایش قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال، موجب ایجاد انگیزه در صادرات شده و به رونق صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد. این دیدگاه در زمانی مطرح بود که تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز، فشار قیمتی قابل توجهی را برای کنترل آن ایجاد کرده بود و این امر، توجیه اقتصادی صادرات را تا حدی به خطر انداخته و آن را کاهش داده بود. بنابراین، این استدلال در مقطع زمانی خود قابل طرح بود.
وی افرود: با این حال، تقریباً از پس از اعمال دور دوم تحریمها در سال ۱۳۹۷، شاهد افزایش سریع قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف بودیم؛ اما این تحولات، تأثیر قابل ملاحظهای بر افزایش آهنگ رشد صادرات غیرنفتی نداشت. این امر طبیعی به نظر میرسید، زیرا افزایش قیمت ارز به طور مستقیم دو پیامد عمده به همراه داشت: نخست آنکه تولیدکنندگانی که به نوعی به واردات وابسته بودند، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری تأمین میکردند. دومین پیامد این بود که انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کاهش مییافت و بخش قابل توجهی از این ارز به صورت خروج سرمایه از کشور، باز نمیگشت. این پدیده به وضوح در قالب استفاده از “کارتهای بازرگانی اجارهای” تجربه شد که در طول سالها شکل گرفتند و به بهانههای مختلف از اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز به کشور امتناع ورزیدند.
او ادامه داد: بنابراین، نکتهای که حائز اهمیت است و در طول سالهای پس از تحریمهای دور اول (سال ۱۳۹۱) و به ویژه دور دوم (سال ۱۳۹۷) به وضوح تجربه شد، این بود که استدلال مبنی بر اینکه “افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به خودی خود انگیزهای برای صادرات ایجاد میکند”، لزوماً صحیح نیست. از آنجایی که نتوانستیم زنجیرههای ارزش را برای تولید کالاهای صادراتی در داخل کشور نهادینه و پیادهسازی کنیم، در عمل به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی، به مرور بازارهای رقابتی خود را نیز از دست دادیم.
بیثباتی اقتصادی چگونه انگیزه صادرکنندگان را کاهش میدهد و چه راهکارهایی برای کاهش این ریسک وجود دارد؟
مودودی: قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در هیچ مقطعی، با این توجیه که مدیریت ارز بر عهده بانک مرکزی است، استدلال نشد که اولویت با توسعه تجارت است. استدلال بانک مرکزی همواره بر حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از خروج ارز از کشور متمرکز بود و عمدتاً با این توجیه که از اشتغال و تولید داخلی حمایت میکند، پیش میرفت. اما متأسفانه تجربه سالهای گذشته به وضوح ثابت کرده که این سیاستها نه تنها توانایی مدیریت نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی را نداشته، بلکه منجر به شکلگیری سرمایهگذاری مولد یا ایجاد اشتغال پایدار در داخل کشور نیز نشده است. بنابراین میتوان گفت این سیاستها در هیچیک از اهداف خود موفق نبودهاند.
با این حال، هنوز هم استدلال حاکم این است که بانک مرکزی باید فرماندهی سیاستهای ارزی را در دست داشته باشد و این سیاستها بر سیاستهای تجاری غالب باشد. در صورتی که اگر از ابتدا، تجارت به عنوان اولویت اصلی قرار میگرفت و نظام سختگیرانه بازگشت ارز حاصل از صادرات با جدیت بیشتری دنبال میشد و امکان دور زدن این مکانیزم برای هر فرد با هر روشی فراهم نمیشد، بدون شک امروز شاهد نتایج بهتری بودیم و امکان مدیریت بهتری وجود داشت. متأسفانه در عمل، اولویت با ثبات قیمت ارز بود، نه توسعه تجارت خارجی.
با توجه به توقف و ایستایی طولانیمدت در آمار تجارت خارجی بهویژه در حوزه صادرات غیرنفتی که نزدیک به ۱۴ سال است در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت مانده، چه تحلیل و راهکاری برای شکستن این سد و خروج از این رکود دارید؟
مودودی: در حوزه تجارت خارجی، متأسفانه برای سالهای متمادی با وضعیت ایستایی مواجه بودهایم. آمار صادرات غیرنفتی ما برای بیش از ۱۴ سال، تقریباً بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت مانده و نتوانستهایم این سد ۵۰ میلیارد دلاری را بشکنیم. این در حالی است که در دهه ۸۰، روند رشد شتابان و مثبتی را شاهد بودیم.
نکته بسیار مهم، تغییر آهنگ رشد و تعریف استراتژی جدید است. ما باید بازارهای پیرامونی و حتی کشورهای همسایه را بر اساس مزیتهای صادراتی خود بازتعریف کنیم تا بتوانیم کالاهایی برای پاسخگویی به نیازهای منطقه تولید کنیم. سهم ما از بازار منطقه در طول این ۱۴ سال و بهویژه پس از تحریمها، اساساً همان ۲.۵ درصد یا حتی کمتر باقی مانده است. برای مثال، اگر حجم واردات کشورهای همسایه ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود، ما تنها ۲۵ میلیارد دلار صادرات به این کشورها داشتیم و متأسفانه هنوز هم این رقم در همین محدوده قرار دارد و نتوانستهایم سهم خود را حتی به ۴ درصد ارتقا دهیم.
با توجه به اهمیت استفاده از ابزارهای تجاری بینالمللی مانند نمایشگاهها و رایزنان بازرگانی، چه موانع ساختاری در بهکارگیری مؤثر این ابزارها در ایران وجود دارد؟
مودودی: برای توسعه تجارت، نیازمند بهرهگیری از ابزارهای تجاری شناختهشدهای همچون برگزاری نمایشگاهها، فعالسازی رایزنان بازرگانی، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و گسترش تعاملات بینالمللی هستیم. این ابزارها به شناخت بهتر بازارهای جهانی و معرفی ظرفیتهای ایران کمک شایانی میکنند. با این وجود، هر یک از این ابزارها با چالشهای مشخصی روبرو هستند که نشان میدهد به درستی مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند.
در حوزه رایزنان بازرگانی، با محدودیت جدی در تعداد مواجهیم. در بهترین شرایط، تنها ۲۲ رایزن بازرگانی در جهان داریم. این تعداد به دلیل افزایش قیمت ارز و ثابت ماندن بودجه ریالی سازمان توسعه تجارت، مدام در حال کاهش است. از آنجا که بودجه در ابتدای سال تعیین میشود، با افزایش نرخ ارز، امکان تعدیل و اصلاح آن وجود ندارد و این موضوع، ظرفیت مانور سازمان برای بهرهگیری از این ابزار را محدود میکند.
در مقایسه با استانداردهای جهانی، رایزنان بازرگانی دیگر کشورها از امکانات و ظرفیتهای بسیار گستردهتری برخوردارند. آنان میتوانند نیروهای تخصصی استخدام کرده و تشکیلات کاملی ایجاد کنند، در حالی که ما تنها یک نفر را به خارج اعزام میکنیم و انتظار داریم به تنهایی تمام نیازهای تجاری را مدیریت کند که انتظاری غیرواقعی است.
از سوی دیگر، بخش خصوصی شامل اتاقهای بازرگانی و تشکلهای مرتبط، مشارکت لازم را نداشته و دفاتر توسعه تجاری در خارج از کشور ایجاد نکردهاند. این در حالی است که این نهادها امکانات و ظرفیتهای مناسبی برای تأمین منابع در اختیار دارند.
مسئله کلیدی دیگر، انتظارات نامتناسب از رایزنان بازرگانی است. از آنان انتظار میرود به حجم عظیمی از نیازهای خرد پاسخ دهند. باید توجه داشت که سبد صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً شامل کمتر از ۲۵۰ قلم کالا در کد هشترقمی است، اما رایزنان موظفند پیگیر هزاران قلم کالای دیگر نیز باشند که اگرچه ممکن است ارزش افزوده کمی داشته باشند، اما توقع دریافت حمایت دارند. این امر نوعی ناترازی جدی در پاسخگویی به نیازهای بازرگانان ایجاد کرده است.
نظرات و تجربیات شما
