چند روز پیش خبرگزاری فارس از صدور حکم زندان برای سه تن از فعالان سیاسی کشور خبر داد: صادق زیباکلام، حشمتالله فلاحتپیشه (نماینده اسبق مجلس) و حمید رسایی «نماینده فعلی تهران).
نسیبه پیرایش
چند روز پیش خبرگزاری فارس از صدور حکم زندان برای سه تن از فعالان سیاسی کشور خبر داد: صادق زیباکلام، حشمتالله فلاحتپیشه (نماینده اسبق مجلس) و حمید رسایی «نماینده فعلی تهران).
شنیدن خبر محکومیت دو نفر اول چندان مایه شگفتی نشد؛ راستش به این سناریو عادت داریم! روزی که صادق خان زیباکلام پایش به دادگاه و اوین باز نشود، باید به تقویم شک کرد. در مورد آقای فلاحتپیشه هم با توجه به مواضع تند، نقدهای صریح در فضای مجازی و هشدارهای سرراستش، دیر یا زود تشکیل چنین پروندهای قابل پیشبینی بود. اما ماجرای حمید رسایی به کلی توفیر دارد؛ از آن خبرهایی بود که هر مخاطبی با دیدنش دو تا شاخ در میآورد. طوری که مجبور شدیم چند باره خبر را سطر به سطر بخوانیم تا مطمئن شویم خواب نمیبینیم. آخر در این مرز و بوم، نماینده مجلس باشی، عنوان سوپرانقلابی را یدک بکشی، نامت حمید رسایی باشد و بعد طعم احضار و محکومیت را بچشی؟ این دیگر از نوادر روزگار است.
ماجرا از این قرار است که رسایی پس از استنکاف از اجرای حکم شعبهٔ دوم دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر «عذرخواهی رسمی بابت انتشار مطالب خلاف واقع علیه مجلس»، حالا با حکم قاضی برای تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری به اجرای احکام احضار شده است.
به گزارش منابع حقوقی، این پرونده که دو بخش مجزا دارد، ریشه در وقایع سال ۱۴۰۲ دارد؛ یعنی زمانی که رسایی هنوز بر صندلی سبز بهارستان تکیه نزده بود.بخش نخست، به یادداشت جنجالی او در صفحه اول نشریه «۹ دی» با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» باز میگردد. بخش دوم نیز مربوط به ویدیویی در کانال تلگرامی او بود که در آن، رئیس وقت مجلس را «دیکتاتور پارلمانی» خوانده بود. جالب اینکه قاضی بابت اطلاق واژهٔ «دیکتاتور» – به دلیل جرمانگاری نشدن این عنوان در قوانین کشور- حکم برائت صادر کرد، (با این حساب از فردا هر شهروندی با خیال راحت و به پشتوانه این رای تاریخی می تواند به هر مسئولی بکوید دیکتاتور، بدون اینکه نگران سلول انفرادی باشد؟ یا شاید هم واژه دیکتاتور وقتی جرم نیست که گویندهاش خودی و از تبار رسایی باشد؟) اما بابت بخش اول (دستکاری در اسناد)، او را به اعاده حیثیت و تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم نمود. از آنجا که فعل مذکور پیش از تصدی نمایندگی رخ داده، چتر «مصونیت پارلمانی» نیز مانع اجرای آن نیست. واکنش حمید رسایی به این حکم هم تماشایی بود؛ روایتی سرشار از فرافکنی که در آن همهچیز یافت میشد، جز ذرهای «مسئولیتپذیری»! از قیاس معالفارقِ حکم خود با پروندههای دیگران گرفته تا زدن برچسب «سیاسی» به رأی دادگاه و نقزدن درباره اینکه چرا باید عذرخواهی کند. او اگرچه ظاهراً میگوید حکم را میپذیرد، اما کیست که نداند رسایی استاد تبدیلِ هر چالش قضایی به یک سناریوی مظلومنمایی و قهرمانسازی سیاسی است.
در پایان این سوال پیش میآید که آیا محکومیت رسایی نشانهای است از اینکه دوران مصونیت آهنین تندروها به سرآمده؟ خوشبینها شاید بگویند بله و فردا هم نوبت شکایت حسن روحانی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی از رسایی است! اما باید گفت که در این پرونده رسایی بابت سالها توهین، برچسبزنی و هتک حرمت منتقدان و رقبای سیاسی مجازات نشده، شاکی این پرونده شخص محمدباقر قالیباف با تمام نفوذ و تیم حقوقیاش بوده و جسارت رسایی به صندلی ریاست مجلس خودیها، او را در نهایت به پای میز محاکمه کشانده است.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 454167 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.