حذف ارز ترجیحی و پول پاشی دولت

عاطفه پیرایش دانشچوی دکتری فلسفه

دولت سرانجام ارز ترجیحی را حذف کرد با این هدف که جلوی رانت خواری را بگیرد. این همان چیزی است که بسیاری از منتقدان سیاسی و اقتصادی حکومت در ماههای اخیر مطالبه کرده اند. از طرف دیگر، دولت وعده داده است که آنچه پیش از این در قالب ارز ترجیحی به وارد کنندگان اختصاص می یافت، مستقیما در قالب کالا برگ به عموم مردم داده شود تا بتوانند اقلام ضروری خود را تهیه کنند. این یعنی دولت پیش بینی می کند که در آینده ی نزدیک، بسیاری از مردم بدون کمک یک میلیونی دولت توان خرید مایحتاج اولیه ی خود را نخواهند داشت. به همین دلیل دولت هم مواد غذایی عرضه می کند و هم پول خرید این کالا را به خریداران می دهد.
دولت این پول را عمدتا از طریق فروش نفت و گاز تامین می کند. به این معنی یارانه ها حذف نمی شوند بلکه از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می شوند. درست است که یارانه ی غیر مستقیم در هر شکلی، همواره محلی برای رانت خواری بوده است اما آیا یارانه های مستقیم، یعنی پول پاشی عمومی دولت، مصون از فساد است؟ و آیا این یارانه ی مستقیم می تواند تفاوتی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد کند؟ با وجود چنین تورمی، اختصاص یارانه ی یک میلیونی به چه کار مردم می آید؟ گویی دولت با یک دست پول در جیب شما می گذارد و با دست دیگر خود یعنی تورم مجددا آن را از جیب شما برمی دارد. تنها مزیت چنین کاری، کنترل روانی مردم است که غالبا با شعارهایی در مورد معیشت همراه است.
اعضای دولت نیز هشدار می دهند که حذف ارز ترجیحی ممکن است سبب افزایش قیمت ها شود. اما پیش از این نیز محصولات وارداتی نه به قیمت ارز ترجیحی بلکه به قیمت ارز آزاد در بازار توزیع می شدند. به این دلیل به نظر می رسد که حذف ارز ترجیحی نباید تاثیری بر مصرف کنندگان بگذارد اما اگر رانت ها حذف شوند، سود وارد کنندگان کاهش قابل توجهی خواهد داشت و این موجب خواهد شد که وارد کنندگان از وارد کردن کالاها خودداری کنند.
حذف رانت می تواند به رقابتی تر شدن بازار کمک کند و راه را برای رقیبان جدید در عرصه ی واردات بگشاید و امید است که وضعیت واردات اصلاح شود. اما صدایی در درون ما هست که می گوید این ها همه وعده های دروغینی هستند از جنس همان وعده های احمدی نژادی. البته گویی اعتراضاتی که اخیرا در بازار تهران و برخی شهرهای دیگر رخ داده است، موفق شده کسانی را که پیش از این با حذف ارز ترجیحی مخالف بودند، بترساند و سبب شود که آنها از این طرح استقبال کنند.
وارد کنندگان می پذیرند که با ارز آزاد کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند و این کار را هم می کنند اما چه سود که قیمت دلار در 140 هزار تومان توقف نخواهد کرد و آن قدری بالا خواهد رفت که سود وارد کنندگان تامین شود. در مقابل، دولت با یارانه ی یک میلیونی، تاثیر افزایش تورم بر مردم را کنترل می کند که علت اصلی آن همین پول پاشی دست و دلبازانه ی دولت است. به عبارت دیگر، رانت حذف نمی شود و اتفاقا برخلاف آنچه برخی از تحلیل گران امیدوارند، روند توزیع پول نفت برای همیشه از مجرای شفافیت خارج خواهد شد. چون اگر پول نفت را مستقیما به واردکنندگان بدهیم، می توان آن را ردیابی کرد اما اگر به جای آن، پول نفت را لابلای این جیب و آن جیب کردن تورمی دولت از نظرها گم کنیم، دیگر کسی نمی تواند انگشت اتهام خود را به سوی فردی خاص نشانه برود و او را الیگارشی بنامد. از این پس، رانت خواران آدمهای محترمی خواهند بود که تنها فرقشان با ما این است که آنها مغز اقتصادی شان خوب کار می کند و برحسب شایستگی هایشان توانسته اند گوی رقابت را در میدان واردات بربایند.
و دیگر بار، مسئله اصلا حذف ارز ترجیحی نیست بلکه مسئله حذف نهادهایی است که در طول دهه ها پول نفت را به اسم های مختلف خورده اند و حالا آن قدر بزرگ شده اند که هیچ قانونی نمی تواند دست آن ها را از بازار اقتصاد ایران کوتاه کند. بی توجهی به این مسئله سبب می شود ما گمان کنیم که رانت خواران افراد ناشناخته ای هستند که هیچ نسبت یا ارتباطی با ارکان حکومت ندارند و به صورت مستقل و بی خبر حاکمیت و دولت، رانت خورده اند و بزرگ شده اند. دولتی که وعده می دهد رانت خواران را نابود خواهد کرد، دولتی است که وعده می دهد اسم رانت خواران را از لیست سیاه رانت خواری حذف خواهد کرد و آن ها را در پناه سپر حمایتی تورم خواهد گرفت. تنها در صورتی می توان از وقوع چنین حالتی جلوگیری کرد که حاکمیت اقدام به اصلاح بنیادین خود کند. به عبارت دیگر، حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمی تواند مشکلات عدیده ی اقتصاد ایران را حل کند اما اگر حذف ارز ترجیحی با اصلاح رفتارهای اشتباه حاکمیت چه در عرصه ی سیاست خارجی و چه در عرصه ی اقتصاد داخلی همراه شود، اگر دولت بتواند نظام مالی خود را احیا کند و انضباط مالی را در پیش بگیرد، آنگاه می توان به ترمیم وضعیت اقتصادی امیدوار بود.