نخستین دور مذکرات ایران و آمریکا در مسقط پس از جنگ ۱۲ روزه بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشت و آنها لحظه به لحظه این مذاکرات را پوشش میدادند.
نسیبه پیرایش
این دور از مذاکرات، نتیجه روشن و ملموسی نداشت و به گفته مقامهای وزارت امور خارجه ایران، تنها دستاورد این نشست اظهار تمایل دو طرف به ادامه گفتوگوها بود. با این حال پایان مذاکرات به معنای شکست نبود و همین اظهار تمایل به ادامه گفت و گوها، در شرایطی که منطقه نگران جنگ تمام عیار است، میتواند امیدبخش باشد.
این در حالی است که شبکه های معاند فارسی زبان شکست خورده از کشته سازی، در حال مقصر جلوده دادن پلیس و حافظان امنیت هستند و از به ناحق کشته شدن مردم بیگناهی که فقط اعتراض داشتند صحبت میکنند.
غافل از آن که در دکترین امنیتی همه کشورها، بدون استثنا، وقتی رسما درگیری مسلحانه داخلی یا تهدیدهای شدید امنیتی اعلام شود، قانون تفکیک فردی عملا فرو میریزد، در چنین شرایطی اگر انسان عادی کشته شود پلیس مقصر مطلق نیست. چرا؟ چون پیش از آن پلیس به خانوادهها توصیه اکید کرده بود که با توجه به حضور گروهکهای تروریستی و افراد مسلح در برخی تجمعات و طراحی آن برای کشتهسازی و تصمیم قاطع مبنی بر عدم مماشات و برخورد قاطع با اغتشاشگران از جوانان و کودکان خود مراقبت کنند.
در یک عملیات امنیتی، تفکیک بر اساس چهره، رفتار، لباس، مسیر حرکت و نشانهای ارتباطی است، حالا وقتی همه نقاب دارند، همه در شب هستند، همه در حال دویدن هستند از دید پلیس هیچ نشان قابل اتکایی برای تشخیص وجود ندارد. وقتی یک فرد عادی نقاب میزند، در میدان اعلام شدهی جنگ میماند و صحنه را ترک نمیکند، او خواسته یا ناخواسته به سپر عملیاتی دشمن تبدیل میشود. در چنین شرایطی ماندن در صحنه یعنی پذیرش ریسک عملیاتی. اما به این معنی نیست که فرد، مستحق مرگ است بلکه به این معنی است که پلیس دیگر نمیتواند مثل شرایط عادی رفتار کند چون شرایط دیگر عادی نیست و صفر شدن تلفات غیرنظامی عملا غیرممکن میشود.
اینها توضیحات سادهای است که در یک صفحهی اینستاگرامی و ظاهرا از سوی یک شهروند عادی مطلع، منتشر شده و میتواند افکار عمومی را به سوی آرامش سوق دهد. کاری که خیلی پیش از این و در همان روزهای ملتهب بعد از ۱۸ و ۱۹ دی ماه، حکومت باید به وسیلهی تریبونهای پرشماری که در اختیار دارد، انجام میداد و متاسفانه نکرد.
شفافسازی و اطلاعرسانی کار سختی نیست اما معلوم نیست به چه دلیل در جمهوری اسلامی، نسبت به آن هراس وجود دارد. در حالی که تجربه شفافیت پیش از این و در دولت سید محمد خاتمی هم وجود داشته و دولت از آن ضرر نکرده است. در جریان پرونده قتلهای زنجیرهای در سال ۷۸، با اقدام صادقانه دولت و گزارش دقیقی که از وقایع منتشر کرد اگرچه مشخص شد عدهای از اشخاص که مورد وثوق بودند، مرتکب خطا شدند اما مردم به دولت باور بیشتری پیدا کردند.
البته این روزها هم دفتر رئیس جمهور در اطلاعیهای بر اساس سیاست شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی و به دستور رئیسجمهور پزشکیان، با تجمیع اسامی که توسط پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده است، فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان حوادث اخیر را منتشر کرده است و بر اعتبار خود افزوده است.
پیش از این، منابع غیررسمی و شبکههای معاند آمارهای غیرمستند و بسیار درشتی از جانباختگان دی ماه منتشر میکردند و بر التهابات موجود در جامعه دامن میزدند.
این اقدام روشنگرانه و مثبت دولت، شایسته تقدیر است اما پیشنهاد میشود تا ظرف چند روز آینده و به سرعت، همانگونه که اسامی جانباختگان اعلام شد، گزارشی کامل، مستند و مستدل به صورت واقعگرایانه برای آگاهی عمومی منتشر شود و این گزارش حاوی اطلاعاتی مبنی بر اینکه چرا اعتراضات به اغتشاشات و حوادث اخیر منجر شد؛ باشد.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 434713 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.