حمله به مردم با تبعیض

نسیبه پیرایش

اینترنت پرو که تا همین چند روز پیش ادعا می‌شد تنها یک طرح است و در قالب طرح هم باقی می‌ماند، این روزها به صورت آشکار عرضه می‌شود و تبعیض را در حوزه دیجیتال کشور وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرده است.
اگرچه سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، مدعی شده که طرح اینترنت پرو، صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است. اما نگرانی‌ها از ادامه این وضع حتی با عادی شدن شرایط وجود دارد. چون با توجه به اظهارات مقامات دولتی به نظر می‌رسد که این موضوع عملاً از دست دولت خارج است و شورای عالی امنیت ملی در رأس همه تصمیمات مربوط به اینترنت قرار دارد.
آنچه تردید‌ها درباره احتمال استمرار یا تکرار قطعی اینترنت را تقویت می‌کند، اظهارات محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه است. او در نشست با معاونان خود دستور داده درباره خطوط سفید تحقیق شود. اما هدف این تحقیق نه پایان دادن به تبعیض در دسترسی، نه توقف اینترنت پرو و نه وصل هرچه سریع‌تر اینترنت برای عموم مردم، بلکه بررسی و قطع دسترسی کسانی است که به گفته او، استفاده‌شان از این خطوط «ربطی به شغلشان ندارد».
حالا این اوضاع با واکنش‌ها و اعتراضات گسترده روبه‌رو شده و جالب آنکه وزیر ارتباطات هم به جمع معترضان پیوسته و گفته: «کم‌ترین میزان تاب‌آوری مردم، آب و برق و گاز نیست؛ قطع اینترنت است. برخی می‌گویند ما در کشور نیاز به اینترنت نداریم! آدم این را نمی‌داند کجای دلش بگذارد.» و در ادامه عنوان کرده که «شبانه‌روز تلاش می‌کنیم که اینترنت برگردد و با کیفیت و عادلانه در اختیار آحاد مردم قرار بگیرد.»
واقعیت این است که دولت در زمانی که می‌توانست جلوی شورای عالی فضای مجازی را بگیرد و با اراده مردم تصمیم‌گیری کند، این کار را نکرد (یا نتوانست که انجام دهد) و حالا در شرایط جنگی و فضای امنیتی فوق‌العاده این روزها هم کاری از پیش نخواهد برد. اما پس از همبستگی و اتحادی که در سایه جنگ در کشور شکل گرفته و دوگانه دولت – حکومت در افکار عمومی فروپاشیده است، انتظارها از همه مسئولان (اعم از دولتی و حکومتی) در این زمینه همچنان بالا است. در اینجا مسئله دیگر فقط قطع یا وصل اینترنت نیست؛ مسئله تبدیل شدن اینترنت به یک نظام طبقاتی است. شهروند عادی باید با اختلال، سقف مصرف، فیلترینگ و قطع‌و‌وصل زندگی کند، اما گروهی دیگر با نامه اداری، شناسه ملی، احراز هویت و پرداخت چند میلیون تومان، به همان اینترنتی دسترسی پیدا می‌کنند که برای اکثریت جامعه محدود شده است. این اکثریت محروم همان 30 میلیونی هستند که برای حمایت از کشور در مقابل متجاوز اعلام آمادگی کرده‌اند. همان‌هایی که دو ماه است در خیابان‌ها هستند و حضورشان امنیت و آرامش را برای همه به ویزه حکومت به ارمغان آورده است. همان‌هایی که در بحبوحه جنگ به کشور بازگشته‌اند تا در صورت نیاز جانشان را فدای خاکشان کنند. اما ادمه این روند تبعیض آمیز این اکثریت محروم را به این نتیجه می‌رساند که به اعتماد آنها خیانت شده و حمایت‌های آنها نادیده گرفته شده است. در آن صورت شاید دوگانه‌ای شدیدتر از قبل شکل بگیرد و دیگر هیچ جنگی نتواند آن را تغییر دهد. از این رو اکثریت مردم باید اطمینان حاصل کنند که حاکمیت در جهت منافع آنها حرکت می‌کند نه در جهت منافع الیگارش‌ها و گروهای اقلیتی که در هر شرایطی به دنبال منافع خود هستند.