بانک مرکزی در تازهترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
در این رابطه، عبدالناصر همتی، رییسکل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!»
وی متذکر شد: «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
این در حالی است که با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
اما تورم و گرانی در این سالها آنچنان ملموس بوده که مردم آن را با گوشت و پوست خود لمس کردهاند و در واقع شاید به نوعی برای درک آن دیگر نیاز به آمار و ارقام ندارند، اما از اظهار نظر برخی آقایان متعجب و گلهمندند.
چند روز پیش سید رضا اکرمی، نماینده مجلس در گفتوگو با رویداد۲۴، حرفهای عجیبی درباره نقش دولت در اقتصاد و زندگی در ایران زد. وی گفت: «امروز بَرجمان از خرجمان بیشتر است. خرجمان فقط صبحانه، نهار، شام، لباس و مسکن است. اما برجمان زیاد است که شامل موبایل، سفر و … میشود. چون معیارها و شرایط زندگی تغییر کرده است، مرد خانواده به تنهایی نمیتواند یک خانواده را اداره کند. اگر همه افراد خانواده به اندازه خودشان تلاش کنند، قطعاً میتوانند خانه را اداره کنند.»
وی ادامه داد: «اینکه میگویند، کار نیست را قبول ندارم. کار را که از آسمان یا خارج نمیآورند و باید ایجاد کرد. هر کس که غیرت کاری دارد، امروز برای او کار هست. بیش از ۵ میلیون افغانی در این مملکت کار ساختمانی، کار سنگبری، کار سرایداری میکنند؟ چطور برای افغانها کار هست، برای خودمان ایرانی کار نیست؟ کار هست و ما باید دنبالش برویم.
او گفت: «درباره اینکه همه از دولت توقع دارند، میگویم دولت مسئول همه چیز نیست. اولا هر کسی مسئول کار خودش است و حق ندارد همه کارها را گردن دولت بیاندازد. دولت باید حمایت و نظارت کند. بنا نیست همه کارها را به دوش دولت بگذاریم و از او بخواهیم، سیر و پیاز ما را تهیه کند. ما در اقتصاد هم بخش خصوصی داریم و هم تعاونی داریم و آخرین بخش دولت است.»
پیش از او احمد علمالهدی امام جمعه مشهد هم در خطبههای نماز جمعه گفته بود: «مردم دست روی دست نگذارند و منتظر دولت نباشند که بیاید و مشکلات اقتصادی را حل کند، مردم خود باید بیثباتی بازار را مدیریت کنند! این بیثباتی بازار، گرانی اجناس، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی که مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، مسائلی است که همگی به هم ربط دارد. بیثباتی معلولی است که تنزل ارزش پول ملی و افزایش فاصله طبقاتی، علتهای آن هستند. برای حل آن هم باید همه احساس تکلیف کنند و هیچکس نباید بیکار بنشیند تا دولت بیاید تلخی را از سفره مردم بردارد.»
در واقع حامیان سیدابراهیم رئیسی و دولتش سعی دارند با این اظهارات، ناکامیهای سه سال گذشته آنان را در تحقق وعدهها جبران کرده و از دولت سلب مسئولیت کنند. دولتی که بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه به وجود آورد.
در این رابطه مرتضی افقه نوشت: «بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاستهای چند مسئول اقتصادی محدود نمیشود، بلکه سیاستها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است و از همه مهمتر وزارت امور خارجه به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور بستگی تام دارد.
علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویتبندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان میدهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد.
این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیفهای بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبهبندی اولویتها آن هم در شرایط تشدید تحریمها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابهجا خواهد بود.
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجهای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط میشود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود.دولت به جای کاهش انبوه هزینههای زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بی سابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آن که نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود.
با شروع به کار مجلس جدید که بر اساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم، تندروتر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد.»
نویسنده: نسیبه پیرایش
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 297013 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری _تحلیلی امین در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.