از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، نرخ بنزین آزاد به پنج هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت دو سهمیه اصلی بدون تغییر باقی ماند.
نسیبه پیرایش
از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، نرخ بنزین آزاد به پنج هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت دو سهمیه اصلی بدون تغییر باقی ماند.
دولت افزایش قیمت بنزین را قدمی به سوی حملونقل پاک معرفی میکند، اما کیست که نداند این اقدام واکنشی به فشارهای متعدد اقتصادی و نیاز به اصلاح مصرف انرژی در کشور است؟ بحران انرژی در سالهای اخیر یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور بوده و اثرات آن به شکل گستردهای در ساختار اقتصادی، بودجه و حتی حوزهی اجتماعی احساس میشود. بنابراین برخی کارشناسان معتقدند که اصلاحات بنزینی، کاری بود که دیر یا زود باید انجام میشد.
پزشکیان اگرچه در زمان مناظرههای انتخاباتی بارها بیان کرده بود که قیمت بنزین را تغییر نخواهد داد و هرگونه تغییری را ابتدا با مردم در میان خواهد گذاشت اما با حرکت در این مسیر بدون آمادهسازی زیرساختها و ایجاد جایگزینهای واقعی، بار دیگر نشان داد که از حرف تا عمل فاصله فراوان است.
یکی از استدلالهای دولت برای افزایش قیمت بنزین، حرکت به سمت کاهش مصرف و جایگزینی خودروهای برقی و هیبریدی است. دولت ادعا میکند با کاهش تعرفه واردات این خودروها، مقدمات این تغییر را فراهم کرده، اما شواهد نشان میدهد نه ثبت سفارش عادی برای واردات این خودروها انجام میشود و نه آییننامههای مرتبط، از جمله واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، به طور عملی اجرا شدهاند؛ مسألهای که با توجه به نفوذ و منافع مافیای خودروسازی داخلی چندان دور از انتظار نبود.
اگر چه دولت پزشکیان با اجرای مدل سهنرخی، تلاش کرده بین اصلاح قیمت و حفظ آرامش اجتماعی تعادلی ایجاد کند و تجربههای گذشته نشان داده این تنها راه ممکن برای مدیریت یک کالای حیاتی است اما پیش از این برخی تحلیلگران و اقتصاددانان هشدار داده بودند که اجرای جراحی اقتصادی بنزین در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با رکود گسترده، تورم بالا و محدودیت منابع مالی، ریسک بالایی دارد. افزایش نرخ آزاد و سهنرخی شدن بنزین میتواند فشار مستقیم بر دهکهای پایین و خانوارهای متوسط وارد کند و مصرفکنندگان پرمصرف را به سمت راهکارهای غیررسمی مانند قاچاق یا استفاده از بازار سیاه سوق دهد.
کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمت سوخت، تنها زمانی قابل دفاع است که همراه با سیاستهای جبرانی شفاف و هدفمند باشد.پرداخت نقدی، حمایت از دهکهای پایین، توسعه حملونقل عمومی و باز توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت، میتوانند اثر معیشتی و تورمی این سیاست را خنثی کنند. البته استفاده از آراء کارشناسان در حوزه های مختلف هم یکی دیگر از وعدههای جناب پزشکیان بود که به نظر میرسد نادیده گرفته می شود.
در هر حال به نظر میرسد که بنزین سه نرخی هیچ دردی را درمان نخواهد کرد، نه اندکی از آلودگی هوا کم خواهد کرد و نه جلوی قاچاق سوخت را میگیرد و نه حتی باعث صرفه جویی در مصرف سوخت میشود و نه ناترازی در حوزه انرژی را رفع می کند، فقط به طور موقت درآمد دولت را افزایش خواهد داد تا خیال کند کار بزرگی انجام گرفته است و چند صباحی دیگر باز همین آش است و همین کاسه.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 432027 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.