چهل روز از کشتار دست کم ۳۰۰۰ ایرانی در خیابان های کشورمان می گذرد. هر چند گاهی به نظر می رسد ظرفیت روانی جامعه دیگر توان پرداختن به این فاجعه ی هولناک را ندارد، اما هنوز بسیاری از ابعاد فاجعه در پرده ای از ابهام است. گاهی به نظر می رسد همه ی ما به یک باور جمعی در مورد اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده است رسیده ایم و همه می دانیم جریان از چه قرار است. اما دانستن کفایت نمی کند. گاهی لازم است آنچه را که می دانیم، اثبات کنیم.
عاطفه پیرایش دانشجوی دکتری فلسفه
چهل روز از کشتار دست کم ۳۰۰۰ ایرانی در خیابان های کشورمان می گذرد. هر چند گاهی به نظر می رسد ظرفیت روانی جامعه دیگر توان پرداختن به این فاجعه ی هولناک را ندارد، اما هنوز بسیاری از ابعاد فاجعه در پرده ای از ابهام است. گاهی به نظر می رسد همه ی ما به یک باور جمعی در مورد اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده است رسیده ایم و همه می دانیم جریان از چه قرار است. اما دانستن کفایت نمی کند. گاهی لازم است آنچه را که می دانیم، اثبات کنیم.
حکومت پس از گذشت چهل روز همچنان بر ادعای خود مبنی بر تروریستی بودن وقایع دی ماه پافشاری می کند. اما آیا این ادعا صحت دارد؟هرچند بسیاری این ادعا را نپذیرفته اند اما حکومت هیچ تلاشی برای اقناع اذهان عمومی نکرده است و همچنان برپایه ی این فرض عمل می کند.
بر این اساس، ضروری است که این فرض را بررسی کنیم و دلایل خود را برای رد آن عرضه کنیم. اولا باید به این نکته توجه داشت که پیش از آنکه اتفاقات پنجشنبه و جمعه شب ۱۸ و ۱۹ دی ماه رخ دهد، اعتراضاتی در سراسر کشور در جریان بود و دولت اعلام کرده بود که این اعتراضات را به رسمیت می شناسد و از مردم معترض حمایت می کند. طبیعتا وقتی دولت تجمعات اعتراضی را به رسمیت می شناسد، باید مسئولیت برقراری امنیت این تجمعات را برعهده بگیرد، هرچند ممکن است اعتراضات به آشوبی بیانجامد که نتیجه ی بی اعتمادی معقول معترضان نسبت به نیروهای پلیس است اما پلیس می تواند آشوب را کنترل و آن را هدایت کند. اگر تا به حال در راهپیمایی شرکت نکرده اید، باید بدانید که ترتیب اعتراضات بدین شکل است که مردم در نقاط پراکنده جمع می شوند و شعار می دهند، آنگاه جمعیت به یکدیگر می پیوندند و شعارها بلندتر می شود. این جمعیت برای اینکه مردم بیشتری به آن بپیوندند، شروع به حرکت می کند و شعارها ادامه می یابد.
گاهی معترضان شعارها را با تکان دادن دستها یا کوبیدن پاها بر زمین همراه می کنند. در تمامی این روند، از شکل گیری تا حرکت، نیروهای انتظامی در منطقه حاضر هستند و در نهایت در نقطه ای مشخص مانع پیشروی جمعیت می شوند. در این حالت، معترضان می ایستند و شعار می دهند یا اینکه تغییر جهت می دهند و در جهت عکس شروع به حرکت می کنند. به خیابانی دیگر می روند و به شعار دادن ادامه می دهند. مادامی که پلیس به این جمعیت حمله نکرده است، معترضان کاری جز شعار دادن نخواهند کرد و پلیس می تواند با ایجاد مانع، حرکت جمعیت را کنترل و هدایت کند. درگیری در هر اعتراضی زمانی آغاز می شود که نیروی پلیس به صف معترضان حمله می کند. در این حالت، واکنش معترضان عقب نشینی است. جمعیت عقب می رود و تلاش می کند از نیروی پلیس دور شود. این عقب نشینی سبب پراکنده شدن جمعیت می شود.
ویدیوهایی که از لحظات درگیری هجدهم دی ماه منتشر شده است نشان می دهد که جمیعت فرصت عقب نشینی نداشته است. در یک ویدیو، جمعیتی در حال شعار دادن هستند که صدای شلیک گلوله ها آغاز می شود. این صدای شلیک چه کسانی است؟ آیا عده ای از بین جمعیت معترضان تیراندازی کرده اند یا اینکه تیراندازی از جانب دیگر بوده است؟
البته کیفیت درگیری ها نشان می دهد که شلیک نه از درون جمعیت، که از نقطه ای بیرون از آن و به سوی جمعیت صورت گرفته است. در هر حال، جمعیت پراکنده می شود. تصاویر بسیاری از فرار مردم و حمل زخمی ها وجود دارد. اما تیراندازی پس از پراکنده شدن جمعیت تمام نمی شود. بسیاری از جاویدنامان زمانی کشته شده اند که به کمک زخمی شدگان و جاماندگان شتافته اند.
برخی گزارش ها خبر می دهند که نیروهای مسلح، به تعقیب معترضان پرداخته اند، عده ای را در پارکینگ خانه ها به دام انداخته اند، آنها را در کوچه ها زده اند، تصویری وایرال شده نشان می دهد که نیروهای مسلح به درون ساختمانی می ریزند که معترضان به درون آن فرار کرده اند. گزارش های دیگری، از تک تیراندازهایی می گویند که از بام ها به سوی مردم شلیک کرده اند. تصاویری که از پیکرهای جاویدنامان منتشر شده است، نشان می دهد که کشته شدگان عمدتا از ناحیه ی سر مورد اصابت گلوله ی جنگی قرار گرفته اند. این نشان می دهد که تیراندازی به قصد کشتن معترضان صورت گرفته است. این درگیری ها نه صرفا در یکی دو شهر، بلکه در همه ی شهرهایی که مردم معترض آن به خیابان آمده اند، رخ داده است. گستردگی کشتار نشان می دهد که نیرویی آموزش دیده که در سراسر کشور پهناور ما مستقر است، عامل این جنایات بوده است. این نیروی نظامی، یا نیروهای تحت فرمان حکومت هستند یا تروریست های ضد حکومت. اگر آنها تروریست بوده باشند، به یک شبکه ی عظیم برای سازمان دهی و تجهیز نیاز دارند.
به نظر می رسد نیروهای اطلاعاتی ایران نتوانسته اند، علی رغم گستردگی شبکه ی مذکور که شناسایی آن را آسان تر می کند، این گروهک تروریستی را شناسایی و عملیات آن را خنثی کنند. اما رئیس قوه ی قضائیه به تازگی اعلام کرده است که نیروهای اطلاعاتی در حوادث اخیر کم کاری نداشته اند.
در این صورت، اصلا شبکه ی گسترده ی تروریستی وجود نداشته است. هرچند برخی گزارش ها حاکی از آن است که حکومت بر مبنای فرض وجود چنین شبکه ای، به محاکمه بازداشت شدگان دی ماه گذشته پرداخته است. بر این اساس، حکومت پرونده ی متهمان را در ردیف پرونده های امنیتی طبقه بندی کرده است.
در مقابل، برخی از مدافعان حکومت معتقدند عده ای از معترضان، با خود سلاح های سرد و گرم حمل می کرده اند و به مقابله با نیروهای پلیس پرداخته اند، به طوری که برخی کشته شدگان از نیروهای نظامی بوده اند. اما به نظر می رسد شلیک نیروهای نظامی به سوی معترضان، شلیک های کور بوده است.
در تصاویری که از شب حادثه منتشر شده است، ما پیکرهای بی جانی را می بینیم که در خیابان ها افتاده اند اما هیچ سلاحی با خود ندارند. تصاویری از پارکینگ هایی وجود دارد که انباشته از پیکرهای بی جان است اما اثری از سلاح دیده نمی شود. همگی مردم معترضی بوده اند که دست خالی به خیابان رفته اند. بسیاری از کشته شدگان صرفا در حال عبور بوده اند و بسیاری از آنها کودکانی بوده اند که قربانی حملات مستقیم شده اند. در تصاویری آزار دهنده می بینیم که نیروهایی به زنی تنها حمله کرده اند و او را به صورت گروهی مورد ضرب و شتم قرار داده اند. این زن، بنا به گزارشات منتشره، در شب حادثه جان باخته است.
چنانکه پیش از این نیز اشاره کردیم، بی اعتمادی معترضان به نیروهای پلیس، بی پایه و اساس نیست و تجربه ی اعتراض های گذشته ایران آن را توجیه می کند. در چنین حالتی، طبیعتا برخی آشوب ها نیز امکان وقوع دارند اما پلیس می تواند بدون استفاده از گلوله های جنگی، جمعیت را هدایت و آشوب های کوچک را کنترل کند. اما به نظر می رسد اراده ی نیروهای مذکور نه بر حفظ امنیت که معطوف به سرکوب و کشتار جمعیت بوده است. بسیاری در شهرهای مختلف ایران به شیوه ای غیرقانونی بازداشت شده اند. در حالی که بسیاری از خانواده ها همچنان از وضعیت بازداشتی های خود بی خبر هستند، قوه ی قضاییه اعلام کرده است که به سرعت به پرونده ی این بازداشتی ها رسیدگی خواهد کرد و آنها را تروریست می نامد.
به نظر می رسد حکومت به دنبال کسانی می گردد تا تقصیر کار را به گردن آنها بیاندازد. حالا که حکومت مدعی شده است که عامل کشتار مردم، نه نیروهای حکومت که تروریست ها بوده اند، باید کسانی را پیدا کند که وقتی مردم از او پرسیدند کجایند این تروریست هایی که می گویید، انگشت اتهام خود را به سوی آنها دراز کند. بازداشتی هایی که توانسته اند با خانواده های خود تماس بگیرند، می گویند که مجبور به اعتراف به چیزهایی شده اند که حتی خود نیز از آن خبر ندارند. برخی می گویند برگه ی اعتراف را با چشمان بسته امضا کرده اند و به برخی دیگر اجازه نداده اند آنچه را که در برگه ها نوشته شده است، بخوانند.
این بی عدالتی و خشونتی است که خود را در پس نمایشی از قانون مخفی کرده است و حق اعتراض به روند دادرسی را در سایه ی نگاه امنیتی رد می کند. گویی حکومت کودکان و نوجوانان را خطری برای امنیت خود تلقی می کند، در حالی که واقعیت این است که حکومت اصلا اهمیتی به این موضوع نمی دهد. آنچه مهم است این است که کسی تقصیر کار را گردن بگیرد تا بتواند خشونت بی پرده ی خود را توجیه کند.
رئیس جمهور به تازگی موضع خود را در قبال اصلاح طلبانی که بیان کرده بودند که این خود حکومت بوده است که دست به خشونت و قتل مردم زده است، تغییر داده و گفته است اگر چنین چیزی ثابت شود، فاجعه است. پرسش ما این است که اگر او به واقع به این نتیجه برسد که نیروهای حکومتی خود فجایع دی ماه را رقم زده اند، خواهد توانست در مقابل حکومتی بایستد که در حال محاکمه ی بازداشت شدگان به اتهام انجام کارهایی است که خود انجام داده است و این بازداشت شدگان را از این بی عدالتی نجات دهد؟
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 435840 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.