شفاف‌سازی یک بار برای همیشه

نسیبه پیرایش

هفته گذشته بازداشت تنی چند از سران اصلاحات موج تازه‌ای از تنش و بی‌اعتمادی را در جامعه به راه انداخته و فراتر از یک پرونده قضایی ساده، به چالشی سیاسی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است. اما خوشبختانه عصر جمعه خبر رسید که برخی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
فارس به نقل از یک منبع آگاه درباره علت بازداشت این فعالان سیاسی اصلاح‌طلب گفته بود که «این افراد که تلاش داشتند هم‌صدا با دشمن و هم‌زمان با تشدید تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونی، از طریق صدور بیانیه‌های ساختارشکن، زمینه تحریک نیرو‌های سیاسی و اجتماعی درون نظام به اقدامات غیرقانونی و ساختارشکن را فراهم آورند.»
اما این اظهارات واکنش‌های متضادی را در پی داشت؛ گروهی معتقدند اقدام قوه قضاییه، نیت‌خوانی و ارزیابی افکار این افراد است و می‌تواند در این برهه حساس، جامعه را دچار گسست کند. چون صدور بیانیه در هیچ کجای قانون جرم تلقی نشده است. مطابق قانون اساسی، افراد این آزادی را دارند تا نظر و دیدگاه خود را بیان کنند، مگر اینکه امنیت کشور و یا اسلامیت نظام را زیر سوال ببرند. این در حالی است که قوه قضاییه هنوز سندی در این باره ارائه نکرده است.
در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، در شرایطی که سایه جنگ بر کشور سنگینی می‌کند، رفتارشان می‌تواند بهانه‌ای برای دشمنان نظام فراهم کند. شاهد آن را هم سخنان علی شکوری‌راد راجع به حوادث دی ماه و متهم کردن حکومت می‌دانند. کسی که یکی از مهم‌ترین حامیان رئیس جمهور در انتخابات بود و حالا خود رئیس جمهور، او را متهم به دروغگویی و بی‌انصافی می‌کند.
این ‌جاست که می‌رسیم به مشکل همیشگی کشور، عدم شفافیت، که مادر مفاسد اقتتصادی و سیاسی است و بخش بزرگی از ناکارآمدی شدیدی که در ساختار سیاسی کشور ریشه کرده، از آن نشات می‌گیرد و البته چیز تازه‌ای هم نیست. اما در شرایطی که جامعه نیازمند آرامش، اتحاد ملی و حمایت از تیم مذاکره‌ کننده برای تنش‌زدایی است، شفاف‌سازی دلیل بازداشت‌ها اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
اگرچه رییس‌جمهور اذعان کرده که هنوز دقیقا نمی‌داند در روز‌های اعتراضات دی‌ماه چه اتفاقاتی رخ داده و توضیح داده که «گروهی را برای هر استان» تعیین کرده تا علت وقوع آنچه گذشت، تحقیق و بررسی کنند. اما روند بررسی و حقیقت‌یابی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و خروجی مشخصی از آن منتشر نشده است.
البته پزشکیان وعده داده که «می‌خواهم آدمی را که ادعا کرده چنین اتفاقاتی از سوی حاکمیت رخ داده، از بازداشت بیرون بیاورند و به او اختیار بدهیم تا بررسی کند اگر سخنانش صحت داشت، ما را دار بزنند!»
تحقق این وعده با توجه به بازداشت علی شکوری‌راد و همفکران او می‌تواند گام نخست برای ارائه گزارشی شفاف و بی‌طرف از وقایع اعتراضات دی‌ماه باشد.
از رئیس‌جمهور محترم خواهشمندیم برای خارج کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از این حالت دو قطبی وحشتناک، که افکار را فلج و اراده‌ها را سست کرده است، هر چه زودتر این وعده خود را عملی کنند.