گرانی و گردنی که گرو گذاشته شد!
مجوز دولت برای افزایش قمیت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل خبری بود که هفته گذشته، گرانی خودروهای بی‌کیفیت داخلی را رقم زد و واکنش برانگیز شد.
نسیبه پیرایش
بامداد دوشنبه، دو شرکت خودروساز با صدور اطلاعیه‌هایی مشابه اعلام کردند که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت، قیمت محصولات خود را اصلاح کرده‌اند. بر این اساس بهای دولتی تحویل کارخانه این دو شرکت تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. البته دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود با افزایش قیمت چند محصول خودروسازان موافقت کرده بود؛ اما بنا به سنت همیشگی تغییر و تحولات دولت‌ها، این مصوبه نیز مشمول «لغو موقتی» قرار گرفته بود. اما حالا بعد از سه ماه، مصوبه‌ای که دولت سیزدهم داشت به مرحله اجرا درآمده است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌‌وگو با اعتماد در این باره گفت: «اگر می‌بینیم که قیمت‌ها را به روز رسانی کرده‌اند به این دلیل بوده که نفسی برای خودرو سازان باقی نمانده است و کم‌کم تولید در حال متوقف شدن بود و با این اوصاف دیگر کیفیت خودرو هم بالا نمی‌رود. این اقدام تا حدودی زیاندهی خودروسازان را کاهش می‌دهد و حتی احتمالا عملیات تولید را هم سود آور خواهد کرد، با این تصمیم ممکن است موقتا زیاندهی به صفر برسد، اما این مساله ارتباطی به جبران زیان ندارد. در خوشبینانه ترین حالت فعلا زیاندهی عملیاتی به صفر خواهد رسید، اما یکسال بعد که پنج سال مهلت تجدید ارزیابی به پایان می‌رسد باید تا آخر سال تجدید ارزیابی انجام شود و بخشی از این زیان انباشته رفع خواهد شد.»
در همین باره روزنامه دولت از نمایندگان مجلس خواسته در برابر کاهش تعرفه واردات خودرو لجبازی نکنند. به گزارش ایران، سال‌ها پس از ماجرای مخالفت مجلس هفتم با خواست دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و در عوض تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها که بعدها سعی شد با قانون هدفمندی یارانه‌ها جبران شود؛ حالا همگان می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری و به تعویق انداختن حل مسائل چگونه کشور را مستعد بروز بحران‌های اقتصادی آتی می‌سازد.
این روزنامه افزوده است: از میان این دو رویکرد متفاوت مجلس در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی آنچه با واقعیات اقتصادی و مسائل مطرح در بازار خودرو تا حدودی نسبت منطقی دارد، ایده کاهش تعرفه واردات خودرو است که اگر چه ملاحظاتی از منظر پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه دارد اما می‌تواند با تقویت اهرم رقابت وضعیت بازار خودرو را به نفع الزام خودروسازان به افزایش کیفیت خودروهای داخلی و تقویت قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان تغییر دهد. بااین حال واقعیات حاکم بر شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی و تبعات وضعیت آنها در بازار خودرو نشان می‌دهد که تا چه حد برای تصمیم‌گیری در این باره باید از هرگونه لجاجت و مواجهه سیاسی اجتناب کرد. اینکه این شرکت‌ها به رغم زیاندهی ناشی از تبعات متراکم سوء مدیریت‌ها، تأثیر تحریم بر تأمین برخی قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و حدود ۱۸ ماه ثبات قیمت در مخاطره تبدیل شدن به شرکت‌های ورشکسته قرار دارند؛ اینکه ناتوانی آنها در افزایش تیراژ خودرو بازار را با غلبه تقاضا بر عرضه و ناچار شدن مردم به تأمین خودرو مورد نیازشان از بازار آزاد مواجه کرده است؛ ایجاب می‌کند برای جلوگیری از بحران در صنعت خودرو به اصلاح منطقی قیمت‌ها نگاه غیرسیاسی شود.اصلاح قیمتی که به شرط افزایش کیفیت محصولات تولیدی و عرضه بدون واسطه محصولات به مصرف‌کنندگان یک معادله برد- برد قابل دفاع خواهد بود و در میان گذاشتن ابعاد مختلف آن با مردم به جای تبدیل مسأله به ابزار سیاست‌ورزی پوپولیستی می‌تواند جامعه را با یک اصلاح ساختاری ضروری همراه کند.»
و مسیح فرزانه کارشناس حوزه خودرو در این باره نوشت: «اگر یک مقدار به عقب برگردیم و زمستان ۱۴۰۱ را بخاطر بیاوریم می بینیم خودروسازان در آنزمان درخواستی به شورای رقابت و وزارت صمت دولت سیزدهم بابت افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو دادند که در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ۴۰ درصد آن موافقت شد.از آنزمان یکسال و اندی می‌گذرد و حالا برخی رسانه ها می‌گویند…
قیمت خودرو فریز شده است که من به آن اعتقادی ندارم. اگر از آن زمان تا کنون را بررسی کنیم می بینیم در بازه‌های زمانی مختلف خودروسازان ذره ذره قیمت خودروها را افزایش داده‌اند، این افزایش ها زمانی مشخص می شود که خودرو ساز برای مصرف کننده دعوتنامه می‌فرستد و می‌گوید بیایید تکمیل وجه کنید. در یک دوره ای بهانه‌هایی بابت افزایش ایمنی و تغییرات استاندارد نیز دلیلی برای افزایش قیمت عنوان می شد که به اینها شما باید افزایش یک سری هزینه ها و مالیات به صورت سالانه را نیز بیافزایید. ولی بخش قابل توجهی از این افزایش قابل توجه که اتفاق افتاده که میانگین ۳۰ تا ۳۵ است بر می گردد به اقتصاد و قیمت گذاری دستوری. از عمر این بدعت اشتباه قیمت گذاری دستوری ۱۲ ،۱۳ سال می گذرد و در این سال ها دائما بین نهادهای مختلف شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پاسکاری شد و فقط مصرف کننده اذیت شده و به ضرر و زیان خودروساز افزوده.»
و در نهایت در حالی که حامیان دولت با در نظر گرفتن شرایط جهانی و منطقه‌ای و مشکلات و چالش‌هایی که دولت با آن مواجه شد، در انتقاد محتاطانه عمل می‌کند، اما مخالفان دولت این روز‌ها حسابی دولت را می‌نوازند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس خطاب به دولت نوشته: «آقای پزشکیان! عهد انتخاباتی شما این بود که گلیم ملت را از جنگ‌هایی خارج کنی که هیچ ربطی به منافع ایرانیان ندارد. متاسفانه دولت شما، هم از عهدش منحرف شده و هم هفته‌ای یک گرانی جدید را به ملت تحمیل کرده است. گویا این گردن مردم بود که هنگام انتخابات گرو گذاشته شد.»
نظرات و تجربیات شما
