کارگران خواستار بازنگری دستمزد ۱۴۰۳ شدند

محمدباقر متانی،‌ با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره ۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه به‌روی نرخ تورم دارد. دستمزد تعیین‌شده باید به‌اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود، در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد؟ با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.
وی گفت: با توجه به عدم‌رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه‌ها باشد که تا امروز نسبت به این موضوع اقدامی‌نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود. اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
موضوع عدم امنیت شغلی برای بیش از ۹۶ درصد کارگران موضوعی قدیمی‌است که تا کنون دولت‌ها به آن رسیدگی نکرده‌اند. امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت،‌ و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند.‌ روایت آمار در زمان حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است. قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی‌هستند که باعث شده است نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به‌شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می‌دهند، پیمانکار موظف می‌شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند، در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه‌مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند، حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند با استخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می‌دهند و به این‌ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.
عدم نظارت بازرسان کار نیز موضوع مهمی‌است که باید در دستور کار وزارت کار قرار گیرد. کم نیست تعداد کارگرانی که در مجموعه‌های مختلف مشغول کار هستند و کارفرما از انعقاد قرارداد دائمی‌و بیمه امتناع می‌کند.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.
کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.جالب اینجاست که اوضاع قراردادهای کار به قدری نابه سامان است که در کنار کارگران ساده, کارگران ماهر هم امنیت شغلی ندارند.
فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷قانون کار است. در تبصره ۲ماده ۷قانون کار از سال ۱۳۶۹دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند. اهمیت امنیت شغلی تا جایی است که مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد. اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از ۹۶درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی‌و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی‌نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. در بهمن ۹۸آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲با این رای هیات وزیران باید رعایت می‌شد. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی می‌دادند اما اجرایی نشد. کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت گفت: بیش از ۳۰سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کار‌های با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.