چگونه مدارس را در برابر جرائمی چون تعرض ایمن کنیم؟

پرونده تعرض در مدرسه، مسئله ای است که ذهن بسیاری از مسئولان، معلمان و والدین را درگیر کرده است. دانش آموزانی که آینده ساز کشور هستند و نباید این چنین به خطر بیافتند. حال باید دید برای اجتناب از وقوع حوادث این چنینی چه باید کرد!؟
دکتر محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: مطرح شدن پرونده تعرض در مدرسه، زخمی است که باید آن را دید، شنید و با تمام توان از وقوع آن جلوگیری کرد. آموزش تربیت جنسی، نه تهدیدی برای فرهنگ، بلکه سدی است در برابر خشونت. سکوت در برابر آن، ترجیح تابوها بر جان و کرامت کودکان است. وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران، والدین، معلمان، رسانه‌ها و نهادهای دینی با یک همگرایی ملی، تربیت جنسی را به‌عنوان یک نیاز اساسی و یک حق بنیادین کودک به رسمیت بشناسند. کودکان، صدایی ندارند جز آن‌چه ما برایشان می‌سازیم. امروز، وظیفه ماست که این صدا را به سیاست، آموزش و وجدان عمومی برسانیم.
آموزش جنسی قربانی تابوهای فرهنگی
این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در جهان امروز، آموزش تربیت جنسی و مهارت‌های خودمراقبتی نه‌تنها یک انتخاب فرهنگی یا مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه رکن اساسی از «حق بر بقا، رشد، محافظت و مشارکت» کودکان به شمار می‌رود. چهار اصل بنیادینی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته‌اند و دولت‌ها را ملزم به تأمین همه ‌جانبه آن می‌سازد. با این حال، در ایران، این آموزش‌ها اغلب قربانی تابوهای فرهنگی، سکوت‌های نهادی، و ترس‌های محافظه‌کارانه‌ای شده‌اند که هیچ‌ کدام نتوانسته‌اند مانع از خشونت‌های جنسی علیه کودکان شوند. مطرح شدن پرونده تعرض در مدرسه یک بحران خاموش و پنهان است، بحرانی که به‌ واسطه بی‌توجهی به آموزش‌های پیشگیرانه، فقدان معلمان آموزش‌دیده، ساختارهای ناکارآمد گزارش‌دهی، و انکار ضرورت آموزش تربیت جنسی در مدارس، به‌تدریج به معضلی امنیتی، روانی و حقوقی بدل شده است. این پرونده ها، هشداری است عاجل برای آن‌که دریابیم سیاست انکار، تأخیر و سکوت در قبال آموزش‌های جنسی نه‌تنها کودکان را محافظت نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به طعمه‌های خاموش آسیب و خشونت بدل می‌سازد.
وظیفه دولتها در حمایت از حقوق کودکان
سید ناصری در ادامه گفت: مدرسه باید امن‌ترین نقطه برای کودک باشد، اما ممکن است در غیاب آموزش و نظارت، به محل وقوع خشونت جنسی تبدیل ‌شود. از منظر حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، تعهدات روشنی برای حفاظت از سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودکان دارد. ماده ۱۹ این کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می‌سازد که تمام تدابیر لازم را برای پیشگیری از هرگونه خشونت، بهره‌کشی یا آزار علیه کودکان اتخاذ کنند. در همین راستا، آموزش تربیت جنسی و مهارت‌های خودمراقبتی، جزء لاینفک این اقدامات پیشگیرانه تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، پرونده های اینچنینی نشان میدهد که ما در زمینه «عدالت آموزشی» با خلأهای عمیق روبه‌رو هستیم. کودکانی که در مناطق کم‌برخوردارتر یا مدارس خاص تحصیل می‌کنند، بیش از دیگران در معرض نقض حقوق خود قرار دارند و کمتر مورد توجه نهادهای نظارتی و حمایتی‌اند. این شکاف، ضرورت باز طراحی یک نظام عدالت‌ محور آموزشی را دوچندان می‌سازد.
در شرایط کنونی، اصلاحات باید فراتر از اصلاحات صوری و دستوری بروند. آنچه نیازمند آن هستیم، یک بازنگری بنیادین در سیاست‌های تربیتی کشور، تدوین سند ملی آموزش تربیت جنسی مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های فرهنگی، و تقویت نظام نظارت و پاسخگویی در مدارس است. همچنین، باید شجاعت و صداقت نهادی در اعتراف به ضعف‌ها و پذیرش مسئولیت نهادینه شود. اگر آموزش را از ابزارهای حمایت از کودکان حذف کنیم، هیچ سپر دفاعی مؤثری در برابر خشونت‌های آینده باقی نخواهد ماند. سکوت در برابر این مسائل، نه محافظت از اخلاق است و نه پاسداشت فرهنگ؛ بلکه گامی به ‌سوی تاریکی و باز تولید خشونت است. صدای کودکان، در میان دیوارهای بلند مدرسه، نباید دیگر بی‌پاسخ بماند.
تعرض به دانش آموزان از دیدگاه جرم شناسی
در ادامه با دکتر امین گلریز جرم شناس، استاد دانشگاه، قاضی سابق، وکیل دادگستری در این خصوص از دیدگاه جرم شناسی به گفت وگو نشستیم.
بحث گزینش معلمین و انجام آزمایشات سلامت روانی و نداشتن انحرافات جنسی موردی است که در کشور ما انجام نمی شود. آزمایش های کاملا تخصصی برای برخی از مشاغل که با قشر خاصی سر و کار دارند مانند معلمین، وکلا یا معلمین مردی که به اناث تدریس می‌کنند. با توجه به اینکه برخی دچار انحرافات جنسی هستند و غالبا قربانیان آنها زیر ۱۵ سال هستند، برای چنین مشاغلی باید این آزمایشات گرفته شود و متاسفانه در کشور ما این آزمایشات در زمان استخدام نادیده گرفته می‌شود….
متاسفانه همه مدارس ما مجهز به دوربین مدار بسته نیستند. وجود دوربین های مدار بسته مانعی بر سر وقوع چنین جرائمی است.
عدم نظارت مسئولین مدرسه دیگر علت وقوع جرائم این چنینی است.
قانون ما در بحث تعرض از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹ اگر تعرضی صورت بگیرد، مجازات درجه ۶ دارد و این برای حمایت از اقشار ضعیفی مانند کودکان و نوجوانان بسیار کم و ناکافی است. اتفاقا قانون برای حمایت از این قشر باید مجازاتهای بالاتر و شدیدتری را در نظر بگیرد. قانونگذار نیز در این مورد منفعل عمل کرده است. هرچند نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است اما این حمایت باید در عمل صورت گیرد و میزان مجازات درجه ۶ برای چنین جرمی ناکافی است. اگر چنین خلاءهایی برطرف شود ما شاهد وقوع چنین جرائمی نخواهیم بود.
کودکی و نوجوانی سنی مهیا برای رشد یا تنزل
این جرم شناس معتقد است؛ با توجه به تهاجم فرهنگی و دسترسی به فضاهای مجازی مانند اینستاگرام، مسئولین در بحث حمایتی و نظارتی باید رویکردهای نوینی داشته باشند. چنین پرونده هایی زنگ خطری است برای وقوع اتفاقات مشابه در مدارس و یا درگیریهای جمعی و یا آسیبهای جدی در مدارس دیگر.
با توجه به اینکه اگر در این سن به این کودک و نوجوان تعرضی صورت گیرد، این به راحتی قابل فراموشی نیست و تا پایان عمر همراه این کودک است و ممکن است آینده او را به ورطه نابودی بکشاند، سنین کودکی و نوجوانی دارای حساسیت ویژه‌ای است، از این منظر. در علم جرمشناسی به سنین زیر ۱۸ سال سنین مهیا برای رشد یا تنزل فکر می کنند چون مستعد برای پیشرفت و مستعد برای نابودی است. بنابراین باید در این سنین حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد.
باید تمام مدارس هوشیار باشند و هم آموزشهای لازم را به دانش آموزان بدهند و هم موارد تشویقی را برای دانش آموزان در نظر بگیرند که چنین مواردی را گزارش دهند و هم صد در صد باید مدارس را به دوربینهای مدار بسته مجهز کنیم.