افزایش قیمت ها در بازار قطعات خودرو این روزها به چالشی برای مصرف کنندگان خودرو بدل شده است به طوری که طبق بررسی های میدانی صورت گرفته این افزایش قیمت ها سد راه آنها برای معاینه فنی خودرو شده است و در خیلی از موارد نیز دیده شده است که تعمیرکاران برای کاهش هزینه های تعمیر خودرو از قطعات استوک استفاده می کنند.

قربانی در خصوص وضعیت تولید و عرضه قطعات خودرو به خبرنگار خبرآنلاین گفت: خیلی از واحدهای تولیدی برای تولید قطعات داخلی که فناوری و مواد اولیه لازم آنها مهیا است ظرفیت خالی دارند و با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند و در نتیجه کارخانه های داخلی ما در حال حاضر توانایی بالا بردن نرخ تولید را دارند و مشکل کمبود قطعه ناشی از واحدهای تولیدی نیست.

وی در ادامه افزود: درخصوص قطعات وارداتی مشکل به روند واردات و ترخیص آنها باز می گردد و در این میان نباید از فعالیت دلالان در بازار نیز قافل شد که فعالیت آنها جدا از فعالیت صنعت قطعه سازی است و نه تنها در این صنعت بلکه در اکثر صنایع کشور ریشه دوانده اند و سیستم های نظارتی و کنترلی باید در اینجا وارد عمل شوند و بر فعالیت آنها نظارت کنند؛ در نتیجه به جامعه قطعه ساز کشور مربوط نمی شود.

قربانی در ادامه در خصوص عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت قطعه در واحدهای تولیدی گفت: یقینا مدیریت در فضای صنعتی و تولیدی ما دچار ابهام و مشکلات زیادی است؛ در حال حاضر روند تولید قطعه در واحدهای تولیدی ضرر ده است و قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازها افزایش چشمگیری پیدا کرده است و از طرف دیگر به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروسازها نمی توانند خودروهای تولیدی خود را به قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده به بازار عرضه کنند و در نتیجه دست قطعه سازها نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه های تولیدی بسته است.

وی در ادامه افزود: اما مشکل ما به توزیع قطعات خودرو ختم نمی شود بلکه صنعت قطعه سازی در تامین مواد اولیه و نقدینگی نیز دچار بحران شده است.

قربانی در ادامه در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه بر روی صنعت قطعه سازی افزود: طبیعی است که اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شوند قیمت تمام شده قطعات خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما در کشور ما زیاد به این موضوع پرداخته نمی شود و اقتصاددانان تحلیل های خود را بر روی قیمت نهایی محصول ارائه می دهند و هیچ گاه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت تمام شده قطعات نمی پردازند که این کار راه به جایی نمی برد و قیاس مع الفارق است.

وی در ادامه افزود: افزایش قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت تمام شده قطعات خودرو ۵۰ تا ۹۰ درصد نقش دارند و در بعضی از مواد اولیه مانند مواد پلیمیری که روند تولید آنها به کمک تجهیزات و ماشین آلات صورت می گیرد و نیروی انسانی نقش کمرنگ تری در تولید آنها دارد نقش افزایش قیمت ها به ۸۵ تا ۹۰ درصد می رسد و یا در قطعات فلزی خودرو نقش افزایش قیمت ها ۶۰ تا ۶۵ درصد است و از طرف دیگر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید مانند ارزاق، پوشاک و تجهیزات نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه های خودرو تاثیر گذار است.

قربانی در ادامه افزود: در افزایش قیمت مواد اولیه نباید از نقش دولت نیز صرف نظر کرد به طوری که اکثر مواد اولیه اصلی مورد استفاده قطعه سازان منشا دولتی دارد به عنوان مثال در حال حاضر ورق فولاد و پلیمر در دست دولت است و اقلام پلاستیکی و اقسام آنها نیز به دست دولت قیمت گذاری می شود.

قربانی در ادامه در خصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در چند ماه اخیر گفت: قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در نسبت با اسفند ماه نزدیک به ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و گفتنی است که در سالی که گذشته ما افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی از مواد اولیه قطعات خودرو را شاهد بودیم؛ با این وجود درصد افزایش قیمت مواد اولیه بسته به نوع آن در بازار متفاوت است به عنوان مثال ورق های فولادی از اسفند به این طرف نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند و آن هم بسته به نوع ورق های فولادی که در خودروسازی بسیار کاربرد دارند افزایش قیمت ها متفاوت بوده است.

راهکار کنترل قیمت ها در بازار قطعات خودرو

این فعال صنعت قطعه سازی در خصوص نقش دولت در کنترل قیمت ها در بازار قطعات خودرو افزود: دولت تا آنجایی که می تواند باید نقش تصدی گری اش را در فعالیت های صنعتی کاهش دهد. در هر کجا ورود دولت به مباحث اقتصادی، صنعتی و تولیدی زیان ده بوده است به عنوان مثال زمانی که دولت نسبت به کنترل قیمت ها در بازار برنج اقداماتی صورت می دهد قیمت برنج سه برابر می شود.

وی در ادامه افزود: البته این اتفاق باید مدیریت شده صورت بگیرد چراکه در فضای بحرانی ممکن است همین عامل هم به التهاب بازار منجر شود. به عبارتی کاهش نقش دولت در صنایع یک برنامه حساب شده و کنترل شده می خواهد که این برنامه ریزی باید در دراز مدت انجام شود و از آنجایی که وضعیت فعلی صنعت و تولید ما وضعیتی نیست که در لحظه به وجود آمده باشد نمی تواند لحظه ای بهبود پیدا کند؛ به عنوان مثال برطرف کردن مشکل نقدینگی در صنعت خودرو به پایه پولی کشور و سیاست های بانک مرکزی و سیاست های تورمی باز می گردد و بدیهی است که زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند مواد اولیه نیز گران خواهد شد. در نتیجه اصلاح ساختار صنعت و تولید در کشور یک مقوله بسیار پیچیده و چند بعدی است و سازمان ها و نهاده های مختلف باید در قالب یک برنامه بلند مدت با یکدیگر همکاری کنند و نمی توانند در لخطه تصمیم بگیرند و در لحظه عمل کنند و در لحظه مشکل را بر طرف نمایند.

قربانی در ادامه افزود: پروسه صنعت و تولید پروسه ای مثل کاشتن یک بذر یا نهال است که شما باید صبر کنید تا به بار بنشید و نمی توان گفت که چرا من شش ماهه محصول برداشت نمی کنم و اینکار مستلزم یک اراده ملی است که فعلا ما نداریم.

وی در خصوص طلب قطعه سازها از خودروسازها افزود: آمار دقیقی از طلب قطعه سازها از خودروسازها نیست و روایت ها مختلف است اما زمزمه ها از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب خبر می دهد و گفتنی است که افزایش طلب قطعه سازها خود نیز به تنهایی به صنعت قطعه سازی کشور لطمه زده است.

قربانی در آخر افزود: در حال حاضر پیگیری هایی توسط وزارت صنایع و انجمن ها برای پرداخت طلب قطعه سازها صورت گرفته است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.