و دولتی که اطلاعی ندارد…

نسیبه پیرایش
در روزهای گذشته خبر ارسال پیامک حجاب در تهران و اصفهان، آن هم در حالی که اجرای مصوبه حجاب متوقف شده است، واکنش‌برانگیز شد.
«اطلاعی ندارم!» پاسخ سخنگوی دولت بود به پرسشی در این باره و البته وعده داد که آن را پیگیری می‌کند. اما اینکه این پیامک‌ها دقیقاً چطور و با چه ساز و کاری برای زنان عابر پیاده ارسال می‌شود، موجب سوا‌لات بسیاری شده است.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در این باره نوشت: «دوستان حقوقدان اظهار نظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن اشخاص داده است؟»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم تاکید می‌کند که پیامک‌های حجاب به‌دلیل بی‌ضابطه و بی‌قانون بودن است که ارسال می‌شود و جایگاه قانونی ستاد احیای امر به معروف مشخص نیست. او می‌گوید: «مشخص نیست آنها چطور به شماره تلفن‌های مردم دسترسی دارند؟ از سوی دیگر به موجب قانون، امر به معروف وظیفه مردم در قبال حاکمیت است و در اصل هشتم قانون اساسی به‌صراحت این موضوع بیان شده است. وظیفه حاکمیت، امر به معروف نیست؛ وظیفه آنها اعمال حاکمیت است که به روش‌های قانونی آن را انجام می‌دهند. صرف‌نظر از جایگاه خود ستاد، رئیس این ستاد کسی است که حواشی متعددی پیرامون او وجود دارد. کسی که در این مسند نشسته معتقد است، او را فریب دادند و زمین‌ها و اموال مردم را به نامش کردند. چنین شخصی در جایگاه امر به معروف و ارشاد مردم نیست.»
این وکیل دادگستری از روند مبهم شناسایی مردم و نحوه دسترسی به شماره تلفن آنها می‌گوید و اضافه می‌کند که هیچ شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد: «مشخص نیست دوربین‌ها متعلق به ستاد احیای امر به معروف است یا در اختیار مقام انتظامی است یا نهاد دیگری؟ نمی‌توان براساس یک اقدام پرشائبه برای مردم پیامک ارسال کرد. این گونه برخوردها بیشتر موجب ارعاب و تهدید شهروندان است تا دعوت به خیر و معروف.»
عباس عبدی هم نوشت: «به اینکه این رفتار غیرقانونی است، کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و به ویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دست‌شان بر نمی‌آید یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند.»
اما هم‌زمان با آغاز ارسال پیامک‌های حجاب برای زنان در سطح شهر تهران، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم خبر داد که دو لایحه امنیت زنان علیه خشونت را از مجلس پس گرفته است. او در حاشیه جلسه هیئت‌دولت خبر داد: «لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز شد اما متاسفانه بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی، منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»
فاطمه موسوی‌ویایه، جامعه‌شناس، به هم میهن گفت: «ارسال پیامک‌های حجاب برای زنان و اعمال خشونت خانگی علیه آنها ریشه مشترکی دارد و آن، تلاش برای کنترل حقوق و رفتار آنهاست. او می‌گوید، خشونت علیه زنان وجوه مختلفی دارد که بخشی از‌ آن در عرصه خصوصی و خانگی به‌شکل‌های مختلف رخ می‌دهد اما در کنار آن خشونت در عرصه عمومی هم وجود دارد؛ یعنی مردسالاری که تعیین می‌کند زنان باید چه حقوق و رفتاری داشته باشند. به‌طرز جالبی هر دو این بخش را پوشش می‌دهد: «هدف این لایحه، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در عرصه عمومی و خصوصی است. پیامک‌های حجاب هم که تبعات قانون حجابی است که قرار نیست اجرا شود، نوعی خشونت علیه زنان است.»
در نهایت باید گفت که این اوج ضعف و عدم یکپارچگی سیستم مدیریتی در کشور را نشان می‌دهد که مصوبه‌ای که اجرای آن متوقف شده است به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا می‌شود. این یک مشکل ریشه‌ای باشد اما به هر حال اقتدار دولت را می طلبد که مجری قانون است تا اجازه ندهد کسانی فراقانونی هر طور دوست دارند حرکت کنند.