وقتی مردم باور نمیکنند!
پس از غوغای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی، انتشار خبر دستگیری یک سوپراستار و اتهام وارد بر وی همه را شوکه و موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. از آنجا که بر خلاف معمول، نام و اتهام وارد به این سوپراستار از همان ابتدا در شبکه های اجتماعی ذکر و منتشر شد.
نسیبه پیرایش
پس از غوغای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی، انتشار خبر دستگیری یک سوپراستار و اتهام وارد بر وی همه را شوکه و موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. از آنجا که بر خلاف معمول، نام و اتهام وارد به این سوپراستار از همان ابتدا در شبکه های اجتماعی ذکر و منتشر شد، بسیاری از مردم در شوک و ناباوری بودند و اصرار داشتند که این قضیه تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای جنجالی فیلم عروسی دختر علی شمخانی بوده است! به تدریج و با خروج از شوک اولیه، کاربران سکوت، پرهیز از شایعه سازی و انتظار برای مشخص شدن نتیجه پرونده را انتخاب کرده و به هم توصیه میکنند که مراقب آبروی آقای بازیگر تا پیش از صدور حکم باشند.
اما در این میان سوال مهمی که مطرح میشود این است که چرا قوه قضاییه قبل از صدور حکم، با انتشار خبر بازداشت، بازار خبر را داغ کرد؟ از منظر حقوقدانان فارغ از صحت یا سقم خبر منتشر شده، موضوع از منظر حقوقی و اخلاقی مصداق بارز نقض حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهمتر قانون اساسی است و منتشرکنندگان خبر دستگیری و نوع اتهام، به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ تعزیرات، مجرم و مستحق مجازات هستند.
بر اساس گزارشها، برخلاف تصور اولیه، این بار ماجرا نتیجه مشاهدات میدانی اتفاقی یک خبرنگار بوده است. اولین بار روزنامه هفت صبح روز سه شنبه گزارشی از مشاهدات عینی خبرنگارش در دادگاه منتشر کرد. این رسانه خبر بازداشت بازیگر معروف سینما را با ذکر نام او منتشر کرده بود. ساعاتی بعد این رسانه نام بازیگر را از خبر حذف کرد که شائبه فشار از بالا در حذف نام مشهود بود. با این حال قوه قضاییه، پس از پخش خبر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، اصل بازداشت این بازیگر را تأیید و به این ترتیب بر گزارش هفت صبح صحه گذاشت.
در خبر منتشر شده از سوی قوه قضائیه اشارهای به مشخصات متهم نشده، اما حقوقدانان معتقدند که اقدام خبرگزاری قوه قضاییه هم در انتشار خبر و لو اینکه به مشخصات متهم اشاره نشده، مستلزم مجوز بازپرس مربوطه برای انتشار خبر است که در چنین فرضی بازپرس میبایست برای انتشار چنین خبری دلایل متقن و قانونی داشته باشد چرا که مستند به قانون مورد اشاره انتشار تصویر و نام او بدون مجوز قضایی غیرقانونی و قابل پیگرد است. این اقدام نقض اصل برائت، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، و حقوق شهروندی محسوب میشود.
از طرف دیگر اقدام برخی رسانهها در افشای هویت و اتهام وارد بر این بازیگر معروف، مصداق بارز زیرپا گذاشتن اصول حرفهای حاکم بر فعالیت رسانهها است و لزوم توجه اهالی رسانه به موازین قانونی در انتشار چنین مطالبی را بیشتر می کند. از این رو لازم است مقامات قضایی و نهادهای ناظر بر رسانهها با پدیده افشای غیر قانونی اطلاعات اشخاص برخورد قاطع و پیشگیرانه داشته باشند تا اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری و رسانهای حفظ شود.
در نهایت اما این سوال همچنان باقی است که هدف از انتشار چنین خبری از سوی رسانهی منسوب به قوه قضاییه چه بوده است؟ به نظر میرسد این قوه هر چه سریعتر باید درباره ابعاد مختلف این قضیه، اطلاعرسانی و برخورد کند به ویژه آنکه افکار عمومی به دیده تردید و به خیال نوعی دسیسه علیه مردم برای سرپوش گذاشتن به فساد اهالی قدرت به آن مینگرد؟
نظرات و تجربیات شما
