چند روز پیش و در همین ستون در باب تایید صلاحیت های بودار بحث کردیم. اینکه هیات اجرایی و نظارت در فرجه پیش بینی شده، قاطبه ثبت نام کنندگان را از دم تیغ گذراندند و همه افراد مسئله دار رد صلاحیت شدند و متعاقب آن در هیات نظارت استان و در نهایت هیات نظارت کشور همه رد صلاحیت شده ها تاییدیه گرفتند، نشان می داد که یک جای کار می لنگد.
دیروز و به فاصله کمتر از یک هفته به آغاز ماراتن ششمین دوره انتخابات شورای شهر، استعفای میرسلیم نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که به تعبیر خودش استعفایی توام با اعتراض بوده، نگرانی های جدی را در مورد سلامت مالی و اخلاقی تایید صلاحیت شدگان پیش روی افکار عمومی قرار می دهد! نامه استعفای میر سلیم هر چند با واکنش و توضیحات وزارت کشور همراه بود، اما توضیحات مجری انتخابات کمکی به اقناع شهروندان نکرد و پرسش های جدی در این رابطه متصور است.
میر سلیم که یک بار در قضیه املاک نجومی و مفاسد اقتصادی دوران قالیباف نیز این گونه دو پهلو سخن گفته بود، این بار نیز به تاسی از همین روش مدعی است که تلاش او و برخی از همکارانش برای جلوگیری از ورود جرثومه های انحراف و تباهی به عرصه انتخابات راه به جایی نبرده و شبکه فساد سیاسی و اقتصادی نهایتا دست بالا را داشته است! این ادعا نیز مثل ادعای او در مورد قالیباف، سنگین اما فاقد توضحیات مکفی برای تنویر افکار عمومی است. او در این نامه به صراحت از تایید افرادی سخن گفته که صلاحیت لازم برای کاندیداتوری را نداشتند و در کنار آن به وجود و نفوذ و دوام مفسدان و رسوخ ایادى آنها اعتراف کرده است!
هر چند در وهله اول این نامه و استعفا امری نیک قلمداد گردد، اما پرسش های بی پاسخی در این رابطه وجود دارد که شاید هیچ گاه پاسخی درخور نداشته باشند و مثل داستان قالیباف این مسئله نیز دچار روزمرگی و گذشت زمان شود. اما وظیفه روشنگری در فضای رسانه ای این اجازه را می دهد که از نایب رئیس سابق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بپرسیم که این جرثومه های فساد و تباهی چه کسانی هستند؟ و چرا وی در مقابل این رفتارها مقاومت نکرده و صرفا با انشای یک نامه ابهام انگیز خود را از همه وظایفی که در این رابطه داشته، معاف کرده است؟ چه کسانی شامل کادر مفسدان سیاسی و اقتصادی می شوند و نفوذ این دوستان تا کجا بوده است.
اخبار غیر موثق نشان می دهد که در روزهای پایانی بررسی تایید صلاحیت ها توسط هیات مرکزی همان افرادی که در شهرستان ها عضو هیات نظارت بودند، از اصلی ترین عناصر پا در میانی برای تایید افرادی بودند که خود آنها را رد کرده بودند! این نامه پر از سوال نشان می دهد که تایید صلاحیت کسانی که قبلا توسط هیات نظارت و اجرایی رد شده بودند، با تردیدهای جدی روبروست و افکار عمومی باید با بیشترین دقت ممکن روز ۲۸ خرداد پای صندوق های رای بروند. فهرست کسانی که در مراحل بعدی و به تعبیر میر سلیم مورد دار بوده و صلاحیت شان توسط نفوذ شبکه فساد صورت گرفته موجود است و امیدواریم شهروندان با ذکاوت سیاسی که از آن ها سراغ داریم، دست به انتخابی نزنند که بعدها به زمین خواری، رشوه و … در بدنه شورا و شهرداری دامن بزند و به دستگیری های متعدد و انحلال شوراها بیانجامد.
زیرا که کمتر شورایی را در دوره های قبلی سراغ داریم که فساد در آن رسوخ نکرده و مسئله دار نبوده باشد. باشد که انتخاب روز جمعه انتخابی همراه با آگاهی کامل باشد!