وقتی اعتراض‌ها شنیده می شوند

نسیبه پیرایش
ارسال لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس و تصویب دو فوریت آن در روز‌های گذشته با انتقادات و واکنش‌های گسترده همراه بود.
دولت در مقدمه این لایحه، به «ضربه زدن به حیثیت اشخاص»، «بی‌اعتبارسازی نهاد‌های حاکمیتی»، «ایجاد ترس عمومی» و «تضعیف انسجام ملی» به‌ عنوان نتایج نشر اخبار خلاف واقع اشاره می‌کند؛ اما نگران کننده تر از این تفسیر موسع از «اخبار خلاف واقع»، تعریفی است که لایحه از «محتوا» ارائه کرده است.
بر اساس متن لایحه، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی در هر فرمی اعم از نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه اعم از امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی باشد، محتوا محسوب می‌شود.
اما مهم تر اینکه قالب این محتوا هم از نظر لایحه هیچ در و پیکری ندارد و علاوه بر غالب های مرسوم خبری، گزارشی، سند و مستند، شامل حال «تجربه شخصی» یا «نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری» راجع به «مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهاد‌های حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها» هم می شود.
جالب آنکه هدف این لایحه به هیچ وجه کنترل رسانه‌ها نیست بلکه افراد و شبکه‌های اجتماعی حقیقی در معرض مجازات‌های در نظر گرفته شده در این لایحه است. لایحه مدعی است که با هدف رفع نارسایی و خلاء‌های قانونی راجع به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.
کارشناسان می‌گویند این لایحه، همان طرح صیانت از فضای مجازی است که این بار با نام دیگری قرار است به تصویب برسد. بسیاری هم آن را مغایر با وعده های انتخاباتی رئیس‌جمهور درباره شفافیت و حق و عدالت و بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران عنوان کرده‌اند و خواستار باز پس‌گیری لایحه از جانب دولت شده‌اند. بسیاری از منتقدان به این لایحه، آن را معطوف به منع آزادی بیان می‌دانند و معتقدند که با این لایحه حقیقت هم در انحصار قدرت در خواهد آمد. اما خبر خوب اینکه در پی شدت گرفتن انتقاد‌ها به این لایحه، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد و رییس جمهور گفته که درصورت اجماع نخبگان لایحه را پس بگیرید.
پیش از این و بیش از این ها، فضای رسانه‌ای ایران، در انحصار گروه و دسته خاصی بوده و هست، چنانچه بسیاری از مداحان و منبری‌ها، احادیث و روایات کذب را نشر می‌دهند. اما آیا کسی با آنها مقابله می کند؟ صداوسیما و بسیاری از نشریات وابسته به دستگاه‌های حکومتی هم از نگاهِ منتقدان‌شان اغلب خبر‌ها و ادعاهایشان کذب است اما آیا هیچ قانونی توانسته آنان را کنترل و محدود و مجازات کند؟ در طول همین یک ماهی که از آتش بس موقت میان ایران و اسرائیل می گذرد، افکار عمومی به شدت منتظر برخورد قاطع با تندروها و اظهارات ناسنجیده آنها در صدا و سیما و فضای مجازی و حتی برخی مطبوعات بوده اما صد دریغ از یک تذکر شفاهی!
در نهایت باید گفت به مدد همبستگی و اتحادی که جنگ میان ایرانیان ایجاد کرد، مردم منتظر رفع محدودیت از فضای مجازی و رفع فیلترینگ بودند، موضوعی که کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور فقط با یک دستور می‌تواند آن را بر دارد اما هنوز چنین اتفاقی نیافتاده و مردم همچنان منتظرند ولی باز هم جای شکر دارد که اعتراض‌ها و انتقادات به گوش رئیس‌جمهور می رسد و راه تجدیدنظر بسته نیست.
پس جناب پزشکیان لطفا به انتظارها پایان دهید.