وفاق و سیاست زدگی؟!
یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در حالی با رای منفی مجلس روبرو شد که فضای مجلس بیشتر ضد ظریف بود تا ضد لایحه.
نسیبه پیرایش
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای یک فوریت این لایحه در دستور کار قرار گرفت. بعد از اظهارات موافقان و مخالفان و البته نماینده دولت در این جلسه، نمایندگان با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت این لایحه مخالفت کردند.
اما صحبت‌های مخالفان نشان داد که تمام دغدغه آنها، حضور محمدجواد ظریف است. معاونت راهبردی رییس جمهور که گفته می شود حضورش در دولت با موافقت رهبر انقلاب هم انجام شده، اما همچون دوران تصدی‌اش بر وزارت امور خارجه، از دست نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس در امان نیست.
مثلا علیرضا سلیمی نماینده تهران در تذکر خود گفت: «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است. الان انتصاب یک فرد غیرقانونی است و رئیس‌جمهور گفت به چارچوب قانونی ملتزم است، اما انتصاب ظریف غیرقانونی است یا نه؟ اینکه مجلس قانون وضع کند و آقایان چشم به چشم مجلس بیندازند و در صداوسیما درباره آن حرف بزنند اینجا چیزی از مجلس باقی می‌ماند؟ اولویت امروز قطعی برق است. چرا برای این موضوع لایحه نیاوردند؟»
در تذکر دیگری مرتضی محمودی نماینده تهران هم بر چاره جویی دولت برای حل مشکل ظریف تایید کرد و آن را دلیل ارسال لایحه به مجلس دانست. او به این کار دولت اعتراض کرد و گفت: «چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه می‌دهد. ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.»
بیت‌الله عبداللهی نماینده ابهر و هریس گفت: او در توضیح موافقت خود گفت: «ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند. نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.»
نکته عجیب این جلسه اما همین میزان رأی مخالف به این لایحه بود. ۲۰۷ رأی داده شده در مخالفت با فوریت این لایحه حکایت از آن دارد که تنها طیف تندرو مجلس نگاه سیاسی به این لایحه را دنبال نمی کرده است و نمایندگانی از طیف های مستقلین و اصلاح‌طلب نیز همراه با این تندروها، بنای تعیین تکلیف شدن داستان تابعیت‌ها در سیاست ایران را ندارند. نکته ای که از چشم تحلیلگران و رسانه ها پنهان نمانده است.
روزنامه شرق نوشت: «حمله جریان رادیکال به محمدجواد ظریف امری جدید نیست. اینکه او از دید بخش مهمی از افکار عمومی همچنان یک چهره تأثیرگذار است و حتی توانست نقش پررنگی در انتخابات چهاردهم ایفا کند، باب میل رادیکال‌هایی که همیشه با خواست اکثریت مردم در چالش قرار گرفته‌اند، نبوده و نیست. از این‌رو، از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، موج تقابل با او افزایش یافته و برخی از مخالفان دولت با اصرار و جدیت، پیگیر کنارگذاشتن ظریف از دولت هستند و حتی کار را به شکایت در قوه قضائیه نیز رسانده‌اند. قوه قضائیه اما آب پاکی را روی دست‌شان ریخت و حکم دستگاه قضا مبنی بر بلامانع‌بودن حضور ظریف در محل خدمت خود به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. البته پیش از آن هم رادیکال‌ها تهدید به محاکمه و برکناری رئیس‌جمهور را مطرح کرده بودند تا اگر ظریف حذف نشود، پزشکیان را به ۱۵ سال زندان محکوم کنند. اما همه اینها پایان ماجرای تقابل با ظریف نبود و دیروز رادیکال‌ها با طرح لایحه جدید دولت، فرصتی تازه برای تاختن به ظریف یافتند تا بهارستان دیروز به جای محلی برای قانون‌گذاری، به مکانی برای تسویه‌حساب سیاسی کهنه این افراد با ظریف تبدیل شود.
هرچند محمدباقر قالیباف نیز پس از رأی‌گیری گفت: «اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و مأموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد. ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی کنند».
درست است که فقط فوریت رأی نیاورده، اما رسیدگی معمولی به معنای طولانی‌شدن روند بررسی و حتی خاک‌خوردن لایحه در صف طویل طرح‌ها و لوایح خواهد بود. به هر حال، با ۲۰۷ رأی مخالف، یک‌فوریتی لایحه‌ای که مد نظر دولت بود رأی نیاورد تا در کنار جریان رادیکال، حتی مستقلین و اصولگرایان معتدل نیز تحت تأثیر جو رادیکال‌ها پشت دولت را خالی کنند.»
رویکردی که صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را نیز درآورد. این روزنامه از سیاسی‌کاری در این زمینه انتقاد کرده و نوشته: «یکی از نگرانی‌های جدی در مورد قوانین کلی و سلبی، ایجاد فضای سوءظن نسبت به افراد است. اینکه یک فرد صرفاً به دلیل تابعیت مضاعف اعضای خانواده‌اش به خیانت متهم شود، امری غیرعادلانه و خلاف اصول انسانی و قانونی است. هیچ‌کس را نمی‌توان تا زمانی که دلایل و شواهد قطعی علیه او وجود نداشته باشد، به خیانت یا عدم تعهد ملی متهم کرد. اتهام‌زنی بی‌پایه و اساس، علاوه بر آن که شخصیت فرد را تخریب می‌کند، ممکن است به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن بزند. با وجود نگرانی‌های امنیتی، قوانینی که بدون استثنا و به صورت کلی اعمال شوند، می‌توانند مشکلاتی جدی ایجاد کنند. حذف به‌یک‌باره و دسته‌جمعی افرادی که ممکن است به دلایل غیرعمدی یا کاملاً مشروع، فرزند یا همسر دو تابعیتی داشته باشند، می‌تواند به تضییع حقوق افراد شایسته منجر شود. بسیاری از استادان برجسته دانشگاه‌های ایران، در دوره تحصیلات خود در کشورهای خارجی، صاحب فرزند شده‌اند. این فرزندان به دلیل قوانین کشورهای محل تولد، به طور خودکار تابعیت آن کشور را دریافت کرده‌اند.
آیا می‌توان این افراد را صرفاً به دلیل شرایطی که خارج از کنترلشان بوده است، از مناصب حساس کنار گذاشت؟ این شرایط را نمی‌توان به‌عنوان امری عمدی یا نشانه‌ای از ضعف تعهد ملی تلقی کرد.»
در نهایت باید گفت که گویا شعار وفاق پزشکیان کار دست دولتش داده است. به نظر می‌رسد او و عقلای این کشور هر چقدر هم که اصرار داشته باشند که وفاق چاره کار این روزهای احوالات این ملک است اما جماعت سیاست‌زده و سیاست‌باز که دغدغه‌ای جز به دست آوردن قدرت ندارند، نه مروت با دوستان را بلدند و نه مدارا با دشمنان را. به عبارت دیگر، دیگی که برای آنها نجوشد باید … درست مثل همین کاری که یکی دو روز پیش با عراقچی کردند.
نظرات و تجربیات شما
