وام عشق و پاداش های نجومی؟!

بر اساس این خبر، در سال گذشته بانک‌ها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند.
هر چند محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه دستور ویژه برای بررسی وام هیئت مدیره بورس داده و گفته: «در خصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیاً اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعا چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟ علی‌ایحال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذیصلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرده: «مجدداً تاکید می‌کنیم که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.»
اما برای رفع این معضل چند روز پیش روزنامه دنیای اقتصاد توصیه کرده که محدودیت حقوق ۷۰ میلیون تومانی برای مدیران دولتی برداشته شود. دنیای اقتصاد نوشته: «اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰ میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کما اینکه تا حدود زیادی هم شده است و افراد کارآمد حاضر نمی‌شوند از بخش خصوصی به دولتی منتقل شوند و زیربار مسوولیت بروند. تنها کسانی حاضر به قبول مسوولیت می‌شوند که به شکل غیرمتعارفی فداکار باشند یا خیلی فاسد باشند که به دنبال سوءاستفاده از مقام باشند یا شهرت‌جو باشند یا کسانی که در چنان سطوح پایینی قرار داشته باشند که یافتن شغل ۷۰ میلیون تومانی برایشان یک موهبت محسوب شود. اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دور زدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد. در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.»
این در حالی است که بسیاری از مردم می‌پرسند در شرایطی که یک نفر کارگر در کشور با حقوق ماهی یازده میلیون تومان زندگی می‌کند چگونه یک مدیر نمی‌تواند با ماهی ۷۰ میلیون زندگی کند؟ اگر عدالت در کشور اجرا شود مدیرانی مثل آقای عشقی جرات برداشت چنین پول‌هایی را نخواهند داشت.