اعدام علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع ایران و عضو تیم مذاکرهکننده هستهای در دهه هشتاد که تابعیت دوگانه ایرانی- بریتانیایی داشت و به جرم جاسوسی محکوم شده بود، در خارج از کشور واکنشهای شدیدی ایجاد کرده است. نخستین و تندترین این واکنشها مربوط به انگلیس است که سفیرش را از تهران هر چند به طور موقت فراخوانده است و ادعا میکند که ممکن است از حمایت خود از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست بردارد.
اینکه چرا انگلستان در واکنش به اعدام علیرضا اکبری این میزان از واکنش را در برابر جمهوری اسلامی ایران از خود نشان داده است، پرسشی است که سید جلال ساداتیان در گفت و گو با شرق این گونه پاسخ میدهد: «کاملا غیر طبیعی است؛ و ناظر بر نوعی رویارویی بین تهران و لندن در پی حوادث چهار ماه اخیر است. به باور سفیر پیشین ایران در انگلستان، اکنون ایران این ارزیابی را دارد که انگلیسیها میزبان و محور مرکزی حمایت از رسانههای معاند فارسیزبان هستند که موتور محرکه و پیشران تداوم اعتراضات و ناآرامیها در داخل کشور قلمداد میشوند.
«فارغ از برخی مسائل مطرحشده درباره وزنکشیهای سیاسی داخلی درباره این اعدام یا جدای از اینکه علیرضا اکبری جاسوس است، سعی شد در مقابل اقدامات ضد ایرانی انگلستان واکنشی صورت گیرد» که در ادامه به بروز رفتاری از سوی انگلستان در ۷۲ ساعت گذشته منتهی شده است که ساداتیان آن را «انتقامگیری دیپلماتیک لندن از تهران» مینامد.
وی می گوید: «اعدام یک تبعه انگلستان میتواند بهترین فرصت و زمینه را برای تحقق و پیشبرد این سناریو (انتقامگیری دیپلماتیک لندن از تهران) فراهم کند؛ خاصه آنکه انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا در انزوای اروپایی قرار دارد و به تبع آن دیگر اهرم تأثیرگذاری برای سمت و سودهی به سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد. به همین علت، اعدام اکبری را بسترساز همراهکردن دیگر کشورهای اروپایی و کل اتحادیه اروپا در تقابل با ایران میداند.»
از طرفی روز یکشنبه هم جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای همسو با انگلیس اعدام جاسوس این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از بورل به نمایندگی از اتحادیه اروپا آمده است: «اتحادیه اروپا اعدام علیرضا اکبری تبعه ایرانی – بریتانیایی در ایران را با شدیدترین لحن محکوم و بار دیگر مخالفت شدید خود با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی را یادآوری میکند». بروکسل سپس با خانواده جاسوس انگلیس ابراز همدردی و با کارفرمای او ابراز همبستگی کرده و مدعی شده «اعدام یک شهروند اروپایی سابقهای وحشتناک است که اتحادیه اروپا آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد».پایگاه اطلاعرسانی پارلمان اروپا هم در بیانیهای توضیحاتی درباره نشست عمومی این نهاد در هفته جاری میلادی (۱۶ تا ۲۲ ژانویه) ارائه کرد که یکی از موضوعات و محورهای این نشست به «وضعیت در ایران» اختصاص دارد و روز پنجشنبه قطعنامهای را درباره کشورمان به رأی خواهند گذاشت.
هاشم پرتوی برگزاری این دور از نشست پارلمان اروپا را با اهمیت میداند و معتقد است «اگر در نهایت نشست دورهای پارلمان اروپا در فرانسه به صدور قطعنامه ضدایرانی، یا در سناریوی دیگری تحریم کل سپاه و نهایتا قراردادن سپاه در لیست گروههای تروریستی منجر شود، در ادامه موجسواری کشوری مانند انگلستان سبب خواهد شد کانادا، استرالیا، نیوزیلند و دیگر اعضای ۱۵گانه مشترکالمنافع هم به شکل عملی این مسیر را در دستور کار خود قرار دهند».
این در حالی است که روابط ایران و غرب طی چند ماه گذشته به پایینترین و پرتنشترین سطح خود در ۳۰ سال اخیر رسیده است. با قطع روند احیای برجام روابط کشور با اتحادیه اروپا قطع شده است و از طرفی هر روز بر تعداد تحریمهای کشورمان از کانادا تا اتحادیه اروپا افزوده می شود. ایران از کمیته مقام زن سازمان ملل حذف شده و برخی سران کشورهای غربی به صورت علنی از محاصره اقتصادی و اقدام نظامی علیه ایران سخن به میان میآورند و از گروههای اپوزیسیون و تندروهای تجزیهطلب میزبانی میکنند و به یاری همین گروها توانسته اند افکار عمومی جهانیان را هم با خود همراه کنند. روابطمان با روسیه و چین هم که با افتخار اعلام میکردیم راهبردی و تجاری است در پی کشیده شدن پای ایران به جنگ اوکراین و تعلل در احیای برجام راکد مانده. روابط با همسایگان هم از آذربایجان تا عربستان هر روز دستخوش نوعی تنش و آسیب میشود و جالب است که همه اینها در دولت و مجلسی انقلابی روی میدهد. مجلسی که دولت را به چالش نمیکشد و دولتی که سوار بر «قطار پیشرفت»! است و دارد از مناظر لذت میبرد.
نویسنده: نسیبه پیرایش
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 116085 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری _تحلیلی امین در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.