نمایندگان با حذف شرط سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند / شرط سنی در طرح مجلس بین ۴۰ تا ۷۰ سال باقی ماند

نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی شرایط اختصاصی و عمومی نامزدها در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، با پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبان مخالفت کردند.

بر اساس بند الف ماده ۱ این طرح، رجال مذهبی و سیاسی. ایرانی ‌الاصل و تابع ایران. مدیر و مدبر. حسن سابقه، امانت و تقوا. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری است.

داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند: داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‌ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه، حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن، عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان، سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب: معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، مدیر حوزه های علمیه کشور از دیگر شروط عمومی نامزدها ذکر شده است.

«محسن زنگنه»، در جریان بررسی این ماده گفت: شرایط سنی حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ داوطلبان ریاست جمهوری با سلوک حضرت امام و رهبر انقلاب متفاوت است و با روایت ما هم متفاوت است و در عرصه بین المللی هم یک علامت سوال را برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.

نماینده تربیت حیدریه بیان داشت: این طرح با بیانیه گام دوم انقلاب و با اصول منطقی مغایرت دارد.

«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات هم با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی گفت: همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند، شرایط سنی در این طرح ایجاد محدودیت می‌کند و با اصل ۲۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی همچنین با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفت: با تصویب اصلاح طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اصل ۱۱۵ تهدید می‌شود و با این محدودسازی تفسیر قانون اساسی به وجود می‌آید که مغایر با اصل ۹۸ قانون اساسی است.