مکانیسم ماشه شامل چه تحریم‌هایی می‌شود؟

روند فعال کردن مکانیسم ماشه در سازمان ملل ۳۰ روز به طول می‌انجامد و اگر این اقدام انجام گیرد تحریم‌های گسترده سازمان ملل در حوزه‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران دوباره برقرار می‌شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار دیپلمات غربی گزارش داد که بریتانیا، فرانسه و آلمان احتمالا از روز پنج‌شنبه روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز می‌کنند، اما امیدوارند ایران ظرف ۳۰ روز تعهداتی درخصوص برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را قانع کند که اقدام عملی را تعویق اندازند.
روند فعال کردن مکانیسم ماشه در سازمان ملل ۳۰ روز به طول می‌انجامد و اگر این اقدام انجام گیرد تحریم‌های گسترده سازمان ملل در حوزه‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران دوباره برقرار می‌شود.
مکانیسم ماشه یکی از ابزار‌های کلیدی فشار غرب علیه ایران در چارچوب برجام است. فعال شدن آن می‌تواند نه‌تنها بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را به‌دنبال داشته باشد، بلکه پیامدهایی، چون سقوط بیشتر ارزش ریال، کاهش تبادلات تجاری، و افزایش بی‌ثباتی در صحنه سیاسی و اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از امضای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. این سازوکار به کشور‌های عضو برجام (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات برجامی از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت را آغاز کنند.
زومیت درباره خطر فعالسازی مکانیسم ماشه نوشت: در روز‌هایی که بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و دلار در روز پنجم شهریور ماه تا ۹۹ هزار تومان پیش رفته است، این گزارش اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی دارد. اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که شکست مذاکرات می‌تواند ترکیبی از تحریم‌های شورای امنیت و فشار‌های ثانویه آمریکا را بر اقتصاد ایران تحمیل کند و کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
در سناریوی خوش‌بینانه، با وجود بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران بهترین عملکرد ممکن را خواهد داشت. در این حالت، نرخ ارز به ۱۱۵ هزار تومان، تورم به ۶۰ درصد و رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد مثبت می‌رسد. هرچند نرخ بیکاری به ۱۰.۵ درصد افزایش می‌یابد، اما ارزش بازار بورس تا ۱۲۰ میلیارد دلار رشد خواهد کرد.
اما در سناریوی محتمل که بیشترین شانس وقوع را دارد، اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی می‌شود. دلار به ۱۳۵ هزار تومان جهش کرده، تورم تا ۷۵ درصد اوج می‌گیرد و رشد اقتصادی به منفی یک درصد کاهش می‌یابد. در این شرایط، بیکاری به ۱۲ درصد رسیده و ارزش بازار بورس به ۹۰ میلیارد دلار تنزل پیدا می‌کند.
نگران‌کننده‌ترین چشم‌انداز در سناریوی بدبینانه ترسیم شده است. در این حالت، اقتصاد ایران با یک بحران عمیق مواجه خواهد شد. نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان، تورم به بیش از ۹۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز با سقوط به منفی سه درصد، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد و ارزش بازار بورس تا ۶۵ میلیارد دلار افت می‌کند.
به باور کارشناسان اتاق بازرگانی، عواملی، چون کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش نفت، تشدید انتظارات تورمی و ریسک‌های ژئوپلیتیک، دلایل اصلی این جهش ارزی پیش‌بینی‌شده هستند.
علاوه بر این، تشدید تحریم‌ها با مختل کردن زنجیره تأمین و توقف پروژه‌ها، به رکود تولید و افزایش بیکاری دامن خواهد زد. این گزارش، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است تا با درک پیامد‌های هر سناریو، برای آینده اقتصاد ایران تدابیر لازم را اتخاذ کنند.