بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که روند قیمت دلار در بازار ارز را کشف کنند. سرمایه گذاران با تصور اینکه احتمال دارد قیمت دلار در بازار پایین بیاید تصمیم خود را به عقب می اندازند و این می تواند اثر خود را در رشد اقتصادی نشان دهد. از سوی دیگر اگر تصور باشد روند قیمت دلار در بازار ارز صعودی باشد خریدها در بازار افزایش می یابد و این عامل می تواند جهت قیمت را صعودی کند.

روند قیمت دلار در دولت رئیسی

نگاه تیم اقتصادی دولت رئیسی به سیاست های ارزی اطلاعاتی است که بسیاری از فعالان در جست و جوی آن هستند. این گروه تصور می کنند دولت آینده توان و قدرت پایین آوردن قیمت دلار را دارد به همین دلیل از دید آن شناسایی نگاه این تیم می تواند در کشف کف قیمت دلار موثر باشد.
برخی کارشناسان اما روند بازار ارز را وابسته به توافق یا عدم توافق می دانند. از دید این گروه اگر توافق هسته ای احیا شود و توان صادراتی نفت ایران تقویت شود نگاه تیم اقتصادی می تواند بر قیمت دلار اثر گذار باشد. زیرا با افزایش تدریجی میزان صادرات نفت و ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در کنار انتظارات مثبت شکل گرفته امکان کاهش قیمت دلار وجود دارد.

اما در این حالت قیمت دلار تا چه میزان کاهش می یابد از این جا به بعد تحلیل گران موافق سناریو دو گروه می شوند برخی پیش بینی می کنند قیمت دلار تا زیر ۲۰ هزار تومان پایین خواهد آمد از دید این گروه قیمت دلار می تواند همانند سال ۹۲ وارد فاز نزولی شود. این گروه رسیدن قیمت دلار به زیر ۱۸ هزار تومان را محتمل می کند.
اما برخی دیگر تصور می کنند قیمت دلار گرچه نوسان رو به بالا ندارد اما توانایی پایین آمدن به زیر ۲۰ هزار تومان را نیز ندارد. از دید این گروه قیمت دلار در بالای ۲۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت. این گروه ۵ دلیل برای اینکه قیمت دلار زیر ۲۰ هزار تومان نرود بیان می کنند.

نخست: به میزانی که سمت عرضه ارز در صورت احیای برجام تقویت شود تقاضای واقعی نیز تقویت خواهد شد. دولت فعلا با محدودیت ها برخی نیازهای ارزی را از بازار خارج کرده و در صورت بازگشایی اقتصاد این نیازها به بازار بازخواهند گشت.
دوم: نرخ تعادلی ارز که برآمده از متغیرهایی مانند خرید‌های دولت، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی است نشان می دهد این نرخ در حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان است دولت برای اینکه بتواند نرخ را به زیر این سطح برساند باید مداخله سنگینی داشته باشد در حالی که در کوتاه مدت حتی با وجود احیای برجام چنین امکانی وجود ندارد.
سوم: خروج سرمایه یکی از مسائل پیش روی اقتصاد ایران بوده و احتمال می رود با گشایش های اقتصادی و کمرنگ شدن کرونا این اتفاق ادامه داشته باشد. از این رو خروج سرمایه در اشکال مختلف مانع از کاهش شدید قیمت دلار است.
چهارم: فروض بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد دولت نمی تواند قیمت دلار را از یک سطح مشخصی پایین تر بیاورد با توجه به اینکه بخش زیادی از این فروض بر مبنای دلار ۱۸ هزار تومان است قدرت مانور دولت در پایین آوردن قیمت دلار زیاد نیست.
پنجم: متغیرهای نقدینگی از کاهش شدید قیمت حمایت نمی کند و در صورت هر کاهشی به صورت مداخله ای امکان حمله سفته بازی به بازار ارز وجود دارد و قیمت دچار شوک می شود.