هفته گذشته لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در حالی با مخالفت مجلس روبرو شد که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بر ضرورت این تغییر و تاثیر آن به ویژه در بخش انرژی تاکید کرده بودند.
نسیبه پیرایش
هفته گذشته لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در حالی با مخالفت مجلس روبرو شد که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بر ضرورت این تغییر و تاثیر آن به ویژه در بخش انرژی تاکید کرده بودند.
DST یا تغییر ساعت رسمی کشور در فصول گرما و شروع فصل سرما شیوهای علمی و متداول در تمام کشورهای دنیاست. حتی در اروپا علیرغم تصویب این موضوع در یک ساز و کار سیاسی، کشورهای مختلف اتحادیه اروپا حاضر به اجرای تثبیت ساعت رسمی کشور نشدند. حداقل ۱۷۰۰ مگاوات توان نیروگاهی یعنی ۱.۷ برابر نیروگاه اتمی بوشهر در اجرا یا عدم اجرای این طرح برای کشور آورده نیروگاهی خواهد داشت که پیشتر برخی اصلاح این ریل غلط مجلس یازدهم را توطئه دشمن میخواندند، در صورتی که عملاً با تثبیت ساعت ما حدود دو برابر نیروگاه اتمی بوشهر را از مدار خارج و خاموش میکنیم. این میزان توان معادل خاموش کردن ۱۰۰۰ واحد صنعتی متوسط در چند ماه پیش رو است که از طریق برنامههای به اصطلاح مدیریت مصرف و یا خاموشی بر صنایع و به عبارت بهتر در اقتصاد کشور تحمیل میگردد. منهای هزینه خاموشی رقمی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان ضربه به اقتصاد کشور به خاطر عدم تغییر ساعت رسمی وارد خواهد شد که شاید عدهای در پستوها و دور از آفتاب این موضوع برایشان ناخوشایند هم نباشد.»
اما متاسفانه مجلس این واقعیات را نادیده گرفته و به نظر می رسد با موضوع، سیاسی برخورد کرده است. چنانچه برخی معتقدند که مجلس سایه در پی آن است که با خاموشی کشاندن کشور در اوج گرمای سال جاری دولت چهاردهم را با شکست زود هنگام مواجه کند.
هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران نوشت: «متاسفانه نمایندگان مجلس با لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان مخالفت کردند، در حالی که انتظار می رفت که در ابتدا اعضا کمیسیون انرژی بررسی کنند و با مستندات منطقی و عقلایی مطرح کنند تا نمایندگان با توجه به آن مستندات و منافع ملی نظر دهند. اینکه در موارد بدیهی مثل همین لایحه که مانند دو دو تا چهار تا می ماند نمایندگان مجلس مخالفت میکنند مصلحت نیست و همچنین اینکه برخی میگفتند این لایحه تاثیری نمیگذارد و به ناترازی برق در شرایط فعلی کمک نمیکند، استدلالی ضدکارشناسی و مغایر منافع ملی است.»
در حالی که فریدون همتی نایب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه گفته که «باید فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور رای میآورد. اما در حال حاضر نیز این لایحه در کمیسیون بررسی و در نهایت در صحن مجلس بررسی میشود. ما پیگیری میکنیم که کمیسیون لایحه تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کند و نظر کارشناسان، دولت و مرکز پژوهشها را نیز میگیریم و تلاش کنیم تا مجلس را مجاب کنیم و بتوانیم در آینده نزدیک برای تصویب این لایحه رای بگیریم.»
اما برخی توصیه کردهاند که آقای پزشکیان همانطور که احمدینژاد قانون تغییر ساعت را سالها اجرا نکرد که دلیل آن را تصمیم کارشناسی خود میدانست، طرح مجلس یازدهم در تثبیت ساعت را اجرایی نکند.
برخی هم مانند عباس عبدی نوک پیکان را به سمت دولت گرفته و مقابله با نمایندگان را وظیفه رئیسجمهور میداند و معتقد است: «رییسجمهور بهتر از همه، نمایندگان را میشناسند، خودشان در مجلس بودهاند و میدانند که چه خبر است. امتیاز دادن به نمایندگان مخالف و تندرو موجب شده که نمایندگان طرفدار دولت نیز تغییر رویه دهند و به این نتیجه برسند که دفاع از دولت مفید نیست و باید علیه آن کار کنند و البته این کار آنان قابل فهم است و واکنشی است نسبت به عملکرد دولت. این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمینگیر میکند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور میکند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مسالهای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییسجمهور باید آن را حل کند.
وزرا آن اندازه از دخالتهای مجلس در عزل و نصبها نگران هستند که در عمل کارآیی خود را از دست دادهاند. برخورد و نحوه مواجهه دولت با صدا و سیما نیز مثل مجلس، به شدت انفعالی است. دولت و آقای رییسجمهور در هر دو مورد باید ابتکار عمل داشته باشند. با شیوههای مرسوم قبلی نمیتوان مسالهای را حل کرد.
باج دادن یک اشتباه ساده نیست، بلکه یک روند فاسد است. کل نظام اداری را مختل میکند. باجگیری به نیروهای مافیایی هم سرایت کرده است و پیمانکاران و شرکتهای متقلب با اجاره کردن مافیای باجگیری، شرکتهای دولتی را تهدید میکنند و مدعی هستند که امکان فشار آوردن قانونی و سیاسی از سوی نمایندگان به وزرا و روسای شرکتها را دارند.»
در نهایت به نظر میرسد که اکنون فرصت آن است که یک بار برای همیشه دست مجلس سایه را هم مانند دولت سایه از این اقدامات زیانبار علیه منافع ملی کوتاه کرد.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 406342 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.