مالیات از تراکنش کارتخوانها
این کار، مقدمه ارسال بر خط اطلاعات تراکنش‌های بانکی کارتخوانها و درگاه‌های اینترنتی به سازمان امور مالیاتی و مبنا قرار گرفتن این اطلاعات برای محاسبه و دریافت مالیات خواهد بود. این اقدام بانک مرکزی طرح پرحاشیه صندوق مکانیزه فروش را یک‌قدم دیگر به اجرا نزدیک‌تر می‌کند و می‌تواند آغازی برای حل مشکلات مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان […]
این کار، مقدمه ارسال بر خط اطلاعات تراکنش‌های بانکی کارتخوانها و درگاه‌های اینترنتی به سازمان امور مالیاتی و مبنا قرار گرفتن این اطلاعات برای محاسبه و دریافت مالیات خواهد بود.
این اقدام بانک مرکزی طرح پرحاشیه صندوق مکانیزه فروش را یک‌قدم دیگر به اجرا نزدیک‌تر می‌کند و می‌تواند آغازی برای حل مشکلات مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان و همچنین تضییع حقوق ذینفعان این درآمد باشد. بانک مرکزی تأکید کرده است که ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را براساس ماده ۱۱قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام داده و این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
بنابر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴میلیون و ۷۰۰هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به‌گونه‌ای فراهم شده که از ۲۰دی‌ماه ۹۹ هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید فقط پس از ثبت‌نام در سامانه و دریافت کدرهگیری ادامه خواهد یافت. علاوه‌بر ساماندهی این ۴.۷میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، بانک مرکزی ۲میلیون و ۱۰۰هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند را قطع کرده است. البته این تعداد جدا از ۳۶۰هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به‌علت نامعتبر بودن کدملی و شناسه‌ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بود.
به نوشته همشهری، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) به مجلس تقدیم شده بود، در مهرماه ۹۸به تصویب رسید و در آبان همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
در ماده۱۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده بود ظرف یک‌سال پس از ابلاغ قانون، با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر میان پایه پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
طبق این قانون پس از تخصیص شناسه مذکور، تمام تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب محسوب می‌شود و بانک مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
