ماجرای یک ترور؟!

نسیبه پیرایش
بلافاصله بعد از حادثه ترور دو قاضی باسابقه کشور، اخبار و شایعاتی در رابطه با این موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و شبهاتی را ایجاد کرد.
روایت نخست از ترور محمد مقیسه و علی رازینی را مصطفی پورمحمدی قاضی سابق، وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های قضایی دهه ۶۰، کمتر از یک روز بعد از ترور در صداوسیما بیان کرد: «حتما منافقین در این حادثه دست دارند». او همچنین در این برنامه تاکید کرد که ضارب در «هنگام ترور از منافقین صحبت کرده و شعار می‌دهد که نشان می‌دهد هدف دار آمده بود.»
حضور مصطفی پورمحمدی بدون هیچ مسئولیت رسمی امنیتی و قضایی در ساختار فعلی کشور، در حالی که هنوز هیچ مقام رسمی درباره مسئولیت این ترور و مجرمان آن صحبت نکرده بود، در جای خود قابل تامل است.
صبح روز بعد از ترور، موسی غضنفر آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و از قضات قدیمی دادگاه انقلاب در گفت و گویی گفت که «از آنجا که منافقین سابقه اقدامات تروریستی در کشور دارند و با توجه به اینکه شهیدان رازینی و مقیسه در پرونده‌های مرتبط با منافقین فعالیت داشته‌اند، احتمال دست داشتن آنها در این حادثه وجود دارد».
کمتر از یک هفته بعد از این ترور و اظهارات مختلف مبنی بر رد پای مجاهدین خلق در این داستان ناصر رضوی مامور سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (واجا) در گفت‌و‌گو با انصاف نیوز با گفته هایش از اساس این روایت رسمی را کنار زد.
وی تاکید می‌کند که «فردی که مرتکب این اقدام شده هیچ‌گونه سابقه‌ی مرتبط با سازمان نداشته است». اظهارات تکمیلی رضوی در این باره نیز حاوی نکات مهمی است: «این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته، اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود.»
او همچنین تاکید دارد که زمینه‌ی قتل رازینی و مقیسه می‌تواند به دلیل مشکلات معیشتی و فقر عامل آن باشد و می‌گوید: «این قتل سیاسی نبود. مشخص نیست که او نسبت به آقایان رازینی و مقیسه دلخوری‌های شخصی داشته یا ناراحتی‌اش نسبت به کلیت سازمان بوده است.»
اظهارات رضوی البته یادآور گفته‌های فرزند قاضی مقیسه است که گفته بود پدرش چند ماهی بود که به دنبال «افزایش حقوق ضارب» بود. او در یک استوری اینستاگرامی مدعی شده بود که قضات برای عمل جراحی ضارب پول جمع کرده بودند و وی از این پول برای سفر و آموزش ترور استفاده کرده است.
طی روز‌های گذشته نیز رسانه‌های معاند، با انتشار مطلبی به نقل از فردی که او را همسر قاتل تروریست می‌نامیدند، نتیجه‌گیری کردند که قاتل یک فرد عادی با شرایط زندگی سخت بود که با انگیزه‌های شخصی اقدام به ترور شهیدان حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه کرده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در توضیح جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس با موضوع بررسی ترور قضات دیوان عالی کشور می گوید: «در این جلسه اطلاعاتی درباره ضارب داده شد مبنی بر اینکه نیروی خدماتی و آبدارچی و طبیعتا مورد اعتماد بوده و بار‌ها هم این دو قاضی بزرگوار به او کمک کرده و مورد تفقد آنها بود. ضارب فردی ۳۱ ساله بوده که کاملا حرفه‌ای عمل کرده است. در سوابقش، لاابالی‌گری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونت‌طلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحه‌ای که او با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است. در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است. نکته دیگر این است که احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.»
قوه قضاییه هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که تروریست عامل شهادت قضات مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود و تمام روایت منتشر شده به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است.مجموع این روایت‌ها، در نهایت چند نکته را نیازمند توجه قرار می‌دهد.
همان طور که رویداد ۲۴ می نویسد: «نخست ابهام در اصرار به تسریع در اطلاع رسانی و مجرم نگاری در پرونده‌ای که از اساس ضارب خودکشی کرده و تحت هیچ شرایطی حتی امکان اعتراف زودهنگام نیز ندارد.
این اصرار به تسریع در اطلاع رسانی و معرفی سازمان تروریستی مجاهدین به عنوان عامل و پشت پرده ترور جز اعتبار بخشی به این سازمان چه می‌تواند باشد؟ چرا باید سازمانی با بدنه انسانی فرتوت که بین کشور‌های اروپایی آواره شده است را بدون تحقیقات قضایی و امنیتی با عجله در جایگاهی معرفی کرد که می‌تواند به قلب کاخ دادگستری نفوذ و دو قاضی را ترور کند.
دومین مساله بی توجهی به فرضیه‌ای است که مامور سابق امنیتی در مورد این ترور‌ها مطرح کرده است – با فرض این که از اساس اظهارات رضوی در حد فرضیه است – چرا در بروز ماجرا‌هایی همچون این مساله چشم بر احتمال بروز ناهنجاری اجتماعی تحت تاثیر فقر یا مشکلات دیگر به صورت کل بسته می‌شود و اولین و آخرین متهم همواره سازمانی فرسوده با کینه‌های سیاسی است که در سال‌های اخیر حتی از تامین محلی با استقرار خود ناتوان است؟»