قرن نو نوشت: علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات مورد نظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
این اتفاق شوکی را به بازار خودروهای وارداتی که با رکودی سنگین در اسفند ماه مواجه شده بودند، وارد کرد و معامله گران می‌گویند خرید و فروش در این بازار تقریبا به حالت تعلیق درآمده و قیمتها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند.
در بیست و دومین روز اسفند ماه بود که وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد.
بهرام پارسایی، مسئول تدوین گزارش تخلفات شرکت‌های بزرگ خودروسازی در مجلس دهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره وعده جدید وزیر صمت مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو از خردادماه سال جاری گفت: واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است و به اراده و ایستادگی در مقابل این مافیا نیاز دارد نه وعده و وعید وزیر. رقم سود سالانه مافیای خودرو در ایران به اندازه‌ای بزرگ است که به راحتی این بساط جمع نمی‌شود.
ایسنا گزارش داد جلال رشیدی کوچی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را بر نمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند. عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.
اما خانه ملت نوشت: سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.
موسوی با رد برخی شایعاتی مبنی بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شرایط سه‌گانه‌ای که در این همین بند آمده دارد، از جمله اینکه «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و اینکه «شرایط رقابتی رعایت شود» بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست‌گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.
در کنار این اخبار به این نکته نیز باید اشاره کرد که به گفته فعالان بازار خودرو، همچنان خبری از خریدار در بازار نیست و حالت انتظاری در بازار همچنان حاکم است.
- نویسنده : نسیبه پیرایش
