چند روز پیش سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا لایحه عفاف و حجاب را تایید کرده و پروسه تبدیل شدن آن به قانون کلید خورده است. حالا طبق قانون مجلس باید آن را برای رئیس جمهور بفرستد و با ابلاغ رئیس جمهور، این قانون اجرایی خواهد شد. انتظار جامعه، اما عدم ابلاغ این قانون توسط پزشکیان است. به خصوص از آن جهت که رئیسجمهور میتواند قانون مصوب مجلس را ابلاغ نکند.
نسیبه پیرایش
بر اساس قانون در صورتی که دولت یک قانون را در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ نکند، مجلس میتواند آن را به دستگاهها ابلاغ کند. اگر چه جریان نزدیک به جلیلی در مجلس به دنبال ابلاغ این قانون و فشار بیشتر به جامعه و پزشکیان است، اما همان طور که رویداد ۲۴ می نویسد: «طبیعتا در شرایطی که کشور در سایه حمله احتمالی اسرائیل قرار دارد، اجرای چنین قوانینی آب ریختن به آسیاب دشمنی است که اتفاقا تلاش دارد مردم ایران را در مقابل حکومت قرار دهد. گفتنی است که حتی ابراهیم رئیسی هم نسبت به این قانون نقدهایی داشت و تمایلی نداشت تا قبل از انتخابات دور بعدی ریاست جمهوریش فشارهای اجتماعی را افزایش دهد. تندروهای مجلس تلاش میکنند مسئولیت و هزینه آن را برعهده خود پزشکیان و یا قالیباف بیندازند که تا کنون موفق نشدند.»
اما حامیان پزشکیان بزرگترین نگرانی خود را در صورت ابلاغ این قانون، از دست دادن سرمایه اجتماعی دولت می دانند. مهدی آیتی، فعال سیاسی اصلاحطلب، درباره این موضوع به نامهنیوز گفت: «دولت باید به دقت قانون اخیر حجاب و عفاف را بررسی کند و در خواست اصلاح هر جایی از آن که متضمن خشونت بود را بدهد. در کنار نفی همهجانبه خشونت اما باید بگوییم که در موضوع حجاب دچار یک برزخ شدهایم؛ به نحوی که از یک سو گشتهای ارشاد جمع شدهاند که حتما امر خوبی است اما از آن سو مسئله حجاب رها شده است و باید فکری دربارهاش کرد. به نظرم محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی جواب میدهد. وقتی به خودروهایی که سرنشینان آن بیحجاب بودند تذکر داده شد یا خودرو توقیف شد، دیدیم که رانندگان و مالکان خودرو خودشان سعی میکردند در ماشینشان حجاب رعایت شود و کمتر میبینیم که در خودروها فردی بیحجاب باشد و بیشتر بیحجابیها از سوی پیادههاست.
البته که شناسایی همه بیحجابها و دستیافتن به کد ملی آنها و حسابهای بانکیشان کار سادهای نیست اما بر اساس قانون اخیر حجاب و عفاف این کارها باید صورت بگیرد که البته نیاز به هزینه بالای تجهیزات پیشرفته شناسایی چهرهها وجود دارد».
آیتی در پایان گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف حتما باعث ریزش سرمایه اجتماعی دولت میشود زیرا بخشی از جامعه و بخشی از اصلاحطلبان باور دارند که در موضوع حجاب صرفا باید کار فرهنگی کرد اما واقعیت این است که در همه دنیا در اجرای قانون دولتها بسیار سختگیرانه برخورد میکنند. حالا ما میگوییم خشونت نباید باشد اما در اِعمال دیگر محدودیتها برای افراد بیحجاب باید قانون اجرا شود».
حسین نورانینژاد تحلیلگر سیاسی و قائممقام دبیرکل حزب اتحاد هم در اینباره به رویداد۲۴ میگوید: «طبعاً اگر وفاق قید ملی داشته باشد، نمیتواند نسبت به مطالبات اجتماعی و موضوعاتی که شاید برای جریانها و محافل رسمی قدرت اولویت نداشته باشد اما برای اقشار قابل توجهی از جامعه مهم باشد، بیتفاوتی نشان دهد. مسأله قانون عفاف و حجاب هم از این جمله است. نظرسنجیهایی که اطلاعاتش در اختیار نهادها و مسئولان ذیربط است، واقعیتها را نشان میدهد. حال یا تصمیم بر همراهی با دولت در ملی کردن وفاق هست و یا نیست؛ موضوعی که ضرورتش را در این شرایط همگان میدانند.»
او بازنده ی رویکردهای بیتفاوت نسبت به ملی کردن وفاق را نیروهای بحرانزی و بحرانساز میداند و معتقد است که دولت به تنهایی نمیتواند وفاق ملی را پیش ببرد: «باید تمام حاکمیت پشت این ایده بایستد و همه بپذیرند که باید قدری کوتاه بیایند. اگر همه روی «من» خود بایستند و هیچ کس «نیممن» نشود، وفاق شکل نمیگیرد.»
دولت چه راهکاری برای از بین بردن شکاف میان ساختار حاکم و مردم به ویژه زنان، بر سر مساله حجاب دارد؟ سوالی که قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت در پاسخ به آن از ضرورت گفتگو با نیروهای موثر در قدرت و کاهش نگرانی این نیروها از آزادیهای اجتماعی میگوید و لزوم اعتماد به مردم: «مثال میزنم. مگر مسئولان و نزدیکانشان به همراه خانواده برای مشاهده بازیهای ملی به استادیومهای ورزشی خارج از کشور نمیروند؟ آیا تاکنون با دلیل این حضور ارزش و حیثیتی زیر پا گذاشته شده است؟ این درحالیست که سالهاست درباره استادیوم رفتن زنان آن هم به صورت جدا از مردان کشمکش بیهوده داشتهایم و این مساله هنوز هم به صورت کامل حل نشده است.» نورانینژاد تاکید میکند که انرژی کشور سر مسائلی گرفته میشود که یک فکر باز و کمی حساب و کتاب منطقی میتواند مانع و رافع این مسائل شود. او معتقد است که دولت میتواند این تفکر را در تعامل با دیگر بخشهای حاکمیت پیش ببرد و در نوع تدوین و اجرای قوانین منشأ اثر مثبت شود.
در نهایت باید گفت در شرایط حساس و شبهجنگ کنونی که حفظ انسجامی ملی و کاهش شکاف بین مردم و مسئولان از اهمیت بالایی برخوردار است شاید بهترین راه، عدم ابلاغ این قانون توسط پزشکیان باشد تا بار دیگر امید را به جامعه تزریق کند و برای تحقق سایر وعدههایش نیز زمان بخرد زیرا جامعه امیدوار باز هم برای رفع مشکلاتش صبر خواهد کرد.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 367720 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.