خانواده با همه امنیتی که برای افراد دارد گاهی ناامنترین جایی است که در نهایت بستر قتل دختران و زنانی میشود که طوری رفتار کردهاند که مورد پسند مردان نزدیک خود مثل پدر، برادر و همسرشان نبوده است. این خودبینی و عاقل انگاری برخی از مردان هنوز هم در دنیای امروز مورد بحث است و متاسفانه طرفداران هر چند اندک خود را دارد و هفته یا روزی نیست که خبر قتل دختر یا زنی جوان توسط مردهای نزدیک به او مثل پدر، برادر، همسر و … در رسانهها منتشر نشود و حالا آمار قتل دختران و زنانی که خبر قتلشان رسانهای نمیشود هم جای بحث مفصل دارد.
خانواده با همه امنیتی که برای افراد دارد گاهی ناامنترین جایی است که در نهایت بستر قتل دختران و زنانی میشود که طوری رفتار کردهاند که مورد پسند مردان نزدیک خود مثل پدر، برادر و همسرشان نبوده است. این خودبینی و عاقل انگاری برخی از مردان هنوز هم در دنیای امروز مورد بحث است و متاسفانه طرفداران هر چند اندک خود را دارد و هفته یا روزی نیست که خبر قتل دختر یا زنی جوان توسط مردهای نزدیک به او مثل پدر، برادر، همسر و … در رسانهها منتشر نشود و حالا آمار قتل دختران و زنانی که خبر قتلشان رسانهای نمیشود هم جای بحث مفصل دارد.
خبرآنلاین برای بررسی جزئیات حقوقی مربوط به پروندههای مربوط به “قتلهای ناموسی” با هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کرده است؛ مشروح گفتگو را در ادامه مطلب مشاهده کنید.
علت اصلی قتلهای ناموسی چیست؟
اغلب قتلهای ناموسی در نقاطی از مناطق محروم کشور رخ میدهد که بیشتر سنتی، طایفهای و عشیرهای هستند و بدون شک آماری هم که به رسانه یا دستگاه قضایی میرسد، آمار واقعی نیست و در جرم شناسی به آن جرائم خاکستری گفته میشود؛ یعنی جرایمی که اصلا دیده نشده و گزارش نمیشود. از دو منظر به قتلهای ناموسی نگاه میشود: یکی منظر مبانی شرعی و یکی هم عرف و سنتی است که در عشیرهها وجود دارد.
در پروندههای فرزندکُشی چه ایراداتی به قانون وارد است؟
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ما یک بحثی به عنوان قتل در فراش داریم که اگر مردی همسر خود را در بستر دیگری ببیند و مطمئن باشد که هر دو راضی به برقراری ارتباط زناشویی بودهاند، قانون این اجازه را به مرد میدهد که هر دو را بکشد و قصاص هم نشود و به قول آن مَثل قدیمی ساز را از در گشاد آن میزنند؛ یعنی قانون اذن به کشتن دیگری میدهد و این ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، سالهاست از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات دیدهبانان حقوق بشر در ایران است. در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی هم اینگونه آمده است که اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و بعدها در ماده ۶۱۲ آمده است که مجازات میشود؛ هیئت دولت در دوره ریاست جمهوری روحانی هم طرحی بابت تشدید مجازات چنین پدری به مجلس دادند اما عملا با توجه به اینکه برخی معتقدند که این موارد یعنی ماده ۶۳۰ و هم ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ راجع به فرزندکشی مبانی فقهی دارد و اجازه اصلاح این قوانین را نمیدهند؛ در صورتی هر ۳ ماده قانونی فوق هیچ کدام مبنای فقهی مستدل و محکمی ندارند و حتی افرادی که به فقه نوپا رو آوردهاند و درباره فقه پویا بحث میکنند راجع به اصالت احادیث و روایاتی که این ۳ ماده قانونی از آنها انشاء شده است شک و تردید وارد میکنند.
نظر فقهای امروزی درباره همسرکُشی یا فرزندکُشی چیست؟
آقای محقق داماد راجع به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که راجع به قتل در فراش است، مقاله مفصلی دارد که نقل میکند برخی این قاعده را به حدیثی از امام جعفرصادق نسبت میدهند که این روایت اشتباه است و چنین روایتی وجود ندارد؛ تنها روایتی که محقق داماد در مقاله یاد کرده این است که گفته میشود “روزی مرد عربی مشاهده کرده زنش در فراش دیگری است و شمشیر کشید که او را بکشد، نزد پیغمبر رفت و پیغمبر به او گفت: یا تحمل کن یا طلاقش بده” و این مستندترین روایتی است که از پیامبر است و به همین جهت کلا ماده ۶۳۰ و قتل در فراش را حتی خلاف موازین اسلام میدانند، چه برسد به موازین حقوق بشر دوستانه. در قتلهای درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راههای پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمیشود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند.
در بحث فرزندکشی هم خیلی از فقهای امروز مثل آقای صانعی و فقهای همفکر او، میگویند زمانی برای پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص پیشبینی نمیشود که پدر تحت تاثیر غلیان احساسات پدری مرتکب قتل شده باشد؛ یعنی به عنوان پدر و ولی بچه از فرزند خود توقعی داشته و فرزند آن توقع را برآورده نکرده و پدر تحت تاثیر یک سری عوامل روحی و روانی مرتکب جرم قتل فرزند بشود که در این صورت باز ما میگوییم هر کسی در اثر احساسات درونی و عوامل روانی مرتکب جرم شود، چیزی به نام اضطرار و اکراه داریم که از عوامل رفع مسئولیت کیفری است و فقط شامل حال پدر نمیشود و همه را در برمیگیردو البته درباره جرم قتل استثنا قائل میشوند و در قانون میگویند اکراه در قتل پذیرفته نیست و این به دلیل این است که جان انسان مورد حمایت قانونگذار است و طرف در صورت ارتکاب به قتل باید مجازات شود.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 399603 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.