طرح استیضاح در بحبوحه بحران

نسیبه پیرایش
پیامدهای انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس همچنان ادامه دارد و انتظار عمومی آن است که علاوه بر رسیدگی به وضعیت بازماندگانِ درگذشتگان و جبران خسارت آسیب ‌دیدگان تدبیری اندیشیده شود تا رخدادهایی مشابه در آینده تکرار نشود. اما در مورد علت حادثه، در حالی که پیش از این گمانه‌زنی‌ها بر خرابکاری و حتی حمله موشکی اسرائیل استوار بود اما حالا احتمالات بر سهل‌انگاری و قصور‌های متعدد است. چنانچه چند روز پیش سخنگوی دولت در رابطه با احتمال حمله سایبری و خرابکاری در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی که از طرف خبرنگاری مطرح شد، اعلام کرد: تا الان احتمال خرابکاری رد شده است و موضوع را به احتمال زیاد قصور انسانی تشخیص داده‌اند و باید صبر کنیم تا تحقیقات کامل شود.
همچنین در این باره هیاتی از مجلس راهی بندرعباس شده تا ابعاد این حادثه تلخ را زیر نظر بگیرند و حالا این گروه به جمع‌بندی‌هایی رسیده که نشان از سهل‌انگاری و قصور‌های متعدد دارد.
در همین خصوص، سید مرتضی محمودی، نماینده تهران گفت: من یکی از اعضای هیات اعزامی به بندرعباس بودم و از نزدیک ماجرا را بررسی کردیم و جمع‌بندی ما تا این‌جا این بود که بر اساس شواهد، گزارشات و کار‌های میدانی که صورت گرفت، موضوع، عمدی بودن و خرابکاری نیست و آن موضوعی که در بررسی‌ها تقویت شده، سهل‌انگاری، قصور و کوتاهی در انجام وظایف بندرداری و امور ایمنی است. از طرفی، جدای از موضوعات ایمنی، مشکلات مقررات بنادر ما و نبودن سیستم‌های کنترلی و نظارتی برای ورود و خروج کالا‌ها است.
وی افزود: ما هیچ اشرافی بر مبادی ورودی اولیه یعنی از بارگیری روی کشتی به ساحل نداریم. یعنی هر نوع کالایی می‌تواند با اظهار دروغ با بارنامه جعلی وارد شود و ما تا قبل از ترخیص از گمرک و خروج از ایکس ری‌های پایانی هیچ کنترلی که چه کالایی وارد کشور شده، نداریم.
محموله‌ای که باعث انفجار شده یکی از این دست محموله‌هایی است که با دروغ‌اظهاری و خلاف گفتن صاحب کالا و اختلاف آنچه در بارنامه با کانتینر وجود داشته وارد بندر شده بود. یعنی آن محموله به جای آنکه در محل کالا‌های خطرناک نگهداری و دپو شود، در زون کالا‌های عمومی تجاری قرار گرفته بود. بررسی‌های میدانی و گفت‌و‌گو‌های مفصل ما، عامل خرابکاری، نفوذی بودن و تعمدی بودن را نشان نمی‌دهد، اما پس از اطفاء حریق و کاهش آلام مردم و ساماندهی موضوعات منطقه، باید دستگاه‌های امنیتی به سراغ مسائل پشت صحنه برود و اگر گمانه خرابکاری باشد، از این‌جا به بعد قابل پیگیری و بررسی است.
وی گفت: گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد است و آن وزارت تا حدی باید پاسخگو باشد. همین پاسخگویی باید متوجه وزارت صمت هم باشد. با این حال ما مشکل اصلی را در وزارت راه و شهرسازی می‌بینیم. الان هم این نگرانی است که هر حرفی بزنیم شاید سیاسی بودن را به ما ربط دهند. معنی ندارد در چند ماه، دو رییس سازمان بنادر منصوب و جابجا شوند. موضوع عجیب دیگر این است که فردی رییس سازمان بنادر شده که یک روز سابقه اجرایی در این حوزه را در کارنامه‌اش نداشته است.
در همین راستا محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را در سامانه قانونگذاری پارلمان ثبت و نامه درخواست امضای این طرح نیز به صورت مکتوب در سطح صحن پخش کرد. طبق ادعای این نماینده که ریاست ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در استان قم را بر عهده داشت، بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس به پای این طرح امضا زده اند.
حالا این طرح استیضاح نیز مانند طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، محل شائبه‌های زیادی شده است.
خبرآنلاین نوشت:«برخی معتقدند که طیف تندروی مجلس برای زدن ضربات کاری به دولت فعال شده است؛ خصوصا آن که پس از انداختن همتی با روحیه مضاعفی این حرکت را پی گرفته‌اند. به گفته ناظران، خیز دوم اصولگرایان و بخصوص طیف تندروی آنها، بیش از آنکه فنی و کارشناسی باشد، سیاسی است و برای وارد کردن دومین ضربه کاری به دولت است. در مقابل این طیف، هستند افرادی که می‌گویند در کارنامه وزیر راه تا امروز، نمی‌توان نمره قبولی نوشت؛ آنها که از قضا بیشتر نزدیک به طیف‌های تندروی مجلس هستند، چند ماهی می‌شود که سخت به صادق می‌تازند و او را زیر ضرب خودشان برده‌اند اما تا کنون فرصت مناسبی برای بروز و ظهور آن پیدا نکرده بودند.»
اما در این بین سوالاتی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا اصلا الان و در شرایطی که پیامدهای بحران آتش سوزی بندر شهیدرجائی همچنان ادامه دارد، زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت است؟ آیا این استیضاح جنبه سیاسی دارد یا فنی و کارشناسانه است؟